زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة أن الاردن سيطالب الجانب المصري بالافصاح عن اسباب تراجع كميات الغاز المصري المورده للاردن حتى تاريخه لتنفيذ بنود الاتفاقية بين الجانبين وذلك لحسم الملف الاسبوع الحالي.

وبين البطاينه في لقاء ببرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الاردني مساء الجمعة أن ازمة الطاقة الحالية في الاردن بتراجع امدادات الغاز المصري مشيراً الى ان الاتفاقية الموقعة بين عمان والقاهرة اقوى من القوانين المحلية ومن شأن تعريف سبب الانقطاع الاحاطة بالعواقب كضرورة تعويض الاردن اما اذا كانت حالة قاهرة فلا يتم تعويض المملكة عن عدم ضخ الغاز.

وقال البطاينة إن المطالب في البداية كانت تتركز على تعديل السعر، وتم رفعه فيما بعد، وجرى تجاوز التفجيرات الـ15 التي جرت على الانبوب الا ان الاردن لا يزال يعاني من انخفاض الكميات، رغم ان مصر تنتج 6 مليارات قدم مكعب يومياً قيمة الكميات التعاقدية مع الاردن منها 250 مليون قدم مكعب اي 4 بالمئة من الانتاج المصري.

وجدد البطاينة تأكيده على ضرورة التزام مصر بالاتفاقية التي توجب ضخ الغاز وليس بالكميات الفائضة عن احتياجاتها، منوهاً الى ان المتابعات مستمرة بين الجانبين اذ سيتم بحث الموضوع في زيارة ستجري للقاهرة هذا الاسبوع.

واشار الى ان الكميات الموردة في 2012 تبلغ 40 الى 50 مليون قدم مكعب يومياً تغطي 16 بالمئة من الكميات التعاقدية فيما كانت الكمية التي تصل 25 بالمئة من "التعاقدية" في العام 2011.

وفي سياق منفصل، اشار الوزير البطاينة الى ان اهمية موضوع الغاز المصري تكمن في مساسه بأمن التزود بالطاقة اذ إن الطلب على الكهرباء يرتفع سنوياً بنسبة 7.4 بالمئة جراء ارتفاع اعداد اللاجئين والوافدين ويرجح ان يزيد في فصل الشتاء، وان محطات التوليد تملك حالياً مخزوناً تشغيلياً وليس استراتيجياً.

وقدر ان سلسلة اجراءات حكومية في جانب الترشيد خفضت الانفاق الحكومي بواقع 400 مليون دينار سنوياً وهناك قرار حكومي بشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 عاماً اضافة الى قرار من الحكومة الحالية بوقف كافة السيارات ذات الدفع الرباعي، وطرح عطاء شراء 50 الف لمبة موفرة للطاقة.

وتابع البطاينة: الا انه مقابل ذلك هناك ما يزيد على مليون مركبة في شوارع المملكة تستفيد من الدعم الحكومي ويزيد عددها بواقع 1500 سيارة اسبوعياً.

وكشف انه من بين فاتورة دعم المشتقات النفطية التي تبلغ 800 مليون دينار في 2012 هناك 500 مليون دينار دعما لـ"الديزل" أما البنزين فيصل الدعم فيه حالياً الى 15 بالمئة من السعر وللديزل يصل الى 35 بالمئة، أما دعم اسطوانة الغاز فيصل الى 60 الى 70 بالمئة من السعر.

واشار الى وجود مخالفات في استخدام اسطوانات الغاز المخصص للمنازل حيث تذهب الى مجالات اخرى.

وعن المنح الخليجية اشار الى أنها تخصص لمشاريع اردنية تفرز حلول في المستقبل داعياً الى حلول اردنية خالصة لان بديلها سيكون حلولا مفروضة من الخارج.

وحول آلية الدعم لمستحقية المح الوزير البطاينة الى ان الحكومة لديها بيانات استناداً الى آلية الدفع النقدي المباشر منذ ان تبنتها في العام 2008 وجرى تحديثها جراء تغير كبير على البيانات الاقتصادية وهناك بيانات للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وحسابات وافية للمتقاعدين يتم بموجبها دفع البدل النقدي.

وشدد على أن الدينار الاردني في حالة ممتازة ومن الصحيح ان تتخذ الحكومة الحالية القرارات اللازمة لتصويب الوضع الاقتصادي اذ ان الفزع غير مبرر كاشفاً أن آلية الدعم الحالية غير سليمة اذ يستفيد منها اكثر من 2 مليون غير اردني.

وعن مشاريع الطاقة والحلول المحلية، اشار الى انها تتطلب وقتاً يقدر بـ4 سنوات خاصة للصخر الزيتي اضافة الى وجود 29 رسالة اهتمام بشأن مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد 1000 ميجا واط كهرباء بيد ان الحل الامثل حالياً هو "الترشيد" والسيطرة على فاتورة النفط.

وقال إن صندوق الدعم الخليجي سيمول مشاريع طاقة متجددة بـ300 مليون دولار اضافة الى بناء خزانات نفطية بـ270 مليون دولار.

ودعا البطاينة الى تعديل قانون ضريبة الدخل وتفعيل التحصيل إذ إن هناك من يكسب 10 الاف دينار يومياً ويدفع الف دينار سنوياً ضريبة دخل كاشفاً أن الحكومة تحقق فائضا ماليا فقط من استخدام البنزين 95 بقيمة ضئيلة اذ انه يحوز على 7 بالمئة من الاستهلاك فقط.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني إن فاتورة دعم المحروقات والمواد التموينية والكهرباء ستصل الى 2.4 مليار دينار بنهاية العام مشدداً على ان هناك 850 الف عائلة اردنية تحصل على رواتب حكومية يجب ان تلمس تعديل الاختلالات الاقتصادية في ظل وصول الدعم لغير مستحقيه مشدداً على ان المواطن قليل ومحدود الدخل لن يمس بإزالة الدعم الحكومي.

وكشف ان دعم الخبز يبلغ 200 مليون دينار سنوياً، اذ يباع الطن بـ56 دينارا للمخابز وكلفته 303 دنانير، كما أن سعر طن العلف يبلغ 170 دينارا والخبز 160 دينارا مما يدفع البعض لاستخدام الخبز كأعلاف.

العرب اليوم