السابع عشر لن يكون قادراً

تتعاقب مجالس النواب وتمضي دون أية انجازات حقيقية على أرض الواقع ، فإذا كان المجلس السابع عشر منتخباً من الشعب أو معيناً من سلطات الدولة الثلاثة لا فرق ، فإن ما سوف يفرزه المجلس القادم عبارة عن أشياء تقليدية غير جديدة ،فإن الحرية الشعبية ما زالت مكبلة بسلاسل ذهبية وأزهار اصطناعية عديمة الرائحة ومن المستحيل أن تجري إنتخابات حرة شريفة ما دامت الدولة مصرة بغض النظر عن بيع وشراء الأصوات .

وما دام التشريع يسمح بالنيابة الوراثية فلا أعتقد بأن ابن النائب السابق سيكون أحسن حالاً من أبيه بالإضافة إلى تجريب المجرب ففي كل مجلس برلمان نسمع الوعود والعهود على عدم التزوير أو العبث في سير العملية الإنتخابية ولكننا نكتشف بالمحصلة بأننا نتائج الإنتخاب كانت مزورة بصورة ذكية ولا تخطر على قلب جن ولا بشر .

بل قد بدأ التزوير قبل الإنتخابات بغض نظر الحُكومات الثالثة عن مسألة شراء الأصوات وبيعها ‘ وصمت المشرعين على إعادة الوجوه القديمة الجديدة بصور تتفق مع ما تتمناه تلك الحُكومات ‘ وإن غياب جبهة العمل الإسلامي الذي يمثل اكبر حزب سياسي وغيره من الأحزاب السياسية تضعف عامل البناء النيابي ، وستفرض مستقبلاً الإملاءات الحكومية بالتعاون مع مجلس النواب ويعني ذلك نماء عمليات الفساد وسير إلى مزيد من الفشل وتردي اوضاع المواطنين مادياً، وسيعمل المجلس القادم على إنهيار الدينار وغلاء الأسعار معاً.

بل سوف يسعى المجلس القادم إلى تقيد الحريات الصحفية ، وسيسعى المجلس في تحصيل أضعاف ما تم دفعه للمواطنين من ثمن شراء الأصوات والبحث عن جوزات حمراء وتقاعد مدى الحياة وتحقيق مكتسبات شخصية أكبر مما حصل عليه أبائهم أو اخوانهم .

يراهن بعض المتفيقهون بأن هذه الإنتخابات لا مجال فيها للغش أو تزوير نظراً للوضع السائد اقتصادياً وسياسياً والمتزامن مع ما يسمى الربيع العربي ، فأن أي تزوير أو تهتير سيؤدي إلى الهاوية .

في اعتقادي لو كانت الحكومة جادة في عدم تزوير الإنتخابات القادمة ، علماً بأنها اقرت بتزوير الإنتخابات السابقة لعملت على محاسبة كل من ساعد في تزوير الإنتخابات السابقة لكي نبدأ على أساس واضح وشفافية حقيقة وليس عيباً الأعتراف في الأخطاء السابقة ومحاسبة المخطئين وتجريدهم أمام المجتمع المحلي .

إن الوضع الحالي والمحلي مضرب جداً برفع الأسعار الجنوني والبطالة المقنعة وهذا على حسب تعبري نوع من اجبار المواطن على التسليم بالواقع والتوقيع على ما تراه الحكومات رغماً عنه ، بالتالي هو نوع من أنواع قمع الحريات المبطن في الرضوخ إلى الأمر الواقع الذي سيفرز مجلس نواب على مقاس الحكومة بصرف النظر عن التصريحات والعهود والوعود من صناع القرار في هذه الدولة .

وسيكون مجلس النواب السابع عشر نفس المجالس السابقة ولا يوجد جديد في ظل الوضع الإقتصادي والسياسي السيء الناتج عن عدم مكافحة الفساد الحقيقي وشراء أصوات الناخبين بمال الفساد .