"العدالة والإصلاح": الحكومة تجني أرباحاً من الوقود

زاد الاردن الاخباري -

أكد حزب العدالة والاصلاح ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجنماعية.

وقال امين عام الحزب وزير العدل الاسبق الدكتور ماجد خليفة ان من اهم واجبات الحكومة تحقيق افضل سبل العيش الكريم للمواطنين.

واضاف انه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة فان المواطن كذلك يعيش اوضاعاً اقتصادية صعبة.

وحذر الحزب من رفع الدعم عن المحروقات الامر الذي ينجم عنه ارتفاع الاسعار لجميع المواد خاصة في ظل الظروف السياسية والاحتقان الذي يعيشه المواطن الاردني مؤكدا ان اي قرار بهذا الاتجاه قد ينعكس سلبا على العملية الانتخابية برمتها.

ودعا الى ضرورة البحث عن اجراءات تقنع المواطن كالغاء او دمج الهيئات المستقلة التي تكلف خزينة الدولة اموالاً طائلة، مطالبا بالبحث عن بدائل غير جيب المواطن.

ورفض الحزب المبررات التي تسوقها الحكومة فيما يتعلق بموضع قيمة الدعم الذي تقدمه للمحروقات، مشيراً الى ان لجنته المالية قد اعدت بيانا تحليليا وتفصيليا علمليا حسب بيان الحزب يتعلق بكيفية الدعم الذي تقدمه الحكومة لموضوع المحروقات.


واشار التقرير الى ان البنزين غير مشمول بالدعم، معتبرا انه مصدر دخل مهم للدولة وذلك ضمن الحسابات التالية وهي ان الحكومة تتقاضى 16% على مجموع المبيعات بالكامل وان 8% نسبة من البيع تذهب للبلديات و 6 بالألف طوابع. ونسبة من الأرباح تأخذها الحكومة من شركة مصفاة البترول ونسبة الـ 6% التي تأخذها الدولة من المصفاة تشمل؛ الخام والبنزين. 6% تأخذها مصفاة البترول من المواطن، على مبيعات البنزين 9 بالألف: أخرى على شكل ضرائب و24% أرباح دون دعم حكومي.

وقال البيان " تعتقد الحكومات أن المواطن يمكن أن تنطلي عليه عمليات الرفع التي تنتهجها في كل مناسبة، أو التلاعب بالأسعار ، مع أنه يمكن لأي مطلع أن يعرف ما هي نوعيات النفط التي تشتريها الحكومة وتطرحها في الأسواق، وبين التقرير انواع الزيوت الخام التي تشتريها الحكومات".

وقال التقرير انه عند شراء النفط يستخدم جزء من البرميل لاستخراج العناصر المهمة بعد التكرير، مثل: البنزين، والديزل، والكاز، ونسبة من الوقود لاستخدامات الكهرباء، والسفن، والمصانع، والباقي؛ يشكل عناصر مهمة لا يعلم بوجودها المواطن، ويدفع ثمنها دون أن يستفيد منها؛ وبمعنى أدق: تبيع الدولة 60 % من برميل النفط، و 40 % عناصر مجانية على (البيعة) وللتوضيح؛ يحتوي برميل النفط على المواد
514 % بنزين
153 % ديزل
33 % وقود سفن، ومصانع، ومحطات كهربائية.
82 % غازات جافة وسائلة.
50 % فحم.
19 % إسفلت، ومواد خاصة لتعبيد الطرق.
9 % زيوت تشحيم.
14 % منتجات أخرى.

وحول انواع النفط اشار الى انه يوجد:

النفط الخام دبليو تي آي ويصل ثمنه 86 دولاراً و7 سنتات وهذا النوع مناسب للدول العربية بسبب ثمنه المعتدل..

واخر مزيج برنت، وتستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وثمنه مرتفع ويصل الى 108 دولارات، و37 سنت..

- نفط رديء جداً، يصل ثمنه الى 52 دولاراً و 60 سنتاً للبرميل..

واشار الى أن خام برنت يعتبر خاماً معيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط في العالم حيث يتكون من نفط خفيف بسبب وزنه النوعي 38 درجة، وانخفاض نسبة الكبريت التي تصل الى 37% في حين تنقسم الأنواع الثانية من الزيوت الخام الى نوع متوسط، تتراوح كثافته بين 25 - 35 يعتبر متوسطاً، وأعلى من 35 درجة يعتبر خفيفاً، والنفط الخفيف أيضاً هو الذي تقل نسبة الكبريت عن 1% وينخفض سعر النفط كلما زادت كثافته، ويرتفع سعره كلما انخفضت كثافته، فالنفط الخفيف يشكل نحو 40% من الإنتاج العالمي، بينما النفط الثقيل يشكل نحو 60% من بقية الإنتاج.

وبين تقرير اللجنة الاقتصادية للحزب ان الحكومات تدعي أن الدولة تتحمل جزءاً من أسعار البنزين وغيرها من المشتقات مع أن الفاتورة لا تشتمل على كل أجزاء وخامات النفط الموجودة في البرميل الواحد، وهناك أكثر من 60% من العناصر غير الرئيسية تباع وتدخل موازنة الحكومة دون أن يعلم عنها المواطن شيئاً لجهله في تركيبة النفط، وعدم تدخله في سياسة الحكومة.