"جنايات عمان" تبت في طلبات مهيار والبشير بشمول قضيتهم بالعفو العام .. اليوم

زاد الاردن الاخباري -

من المنتظر ان تبت محكمة جنايات عمان اليوم في طلب وكلاء الدفاع عن عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ونائب امين عمان الاسبق عامر البشير المتعلق بشمول العفو العام التهم المسندة اليهم والمتهمين الخمسة الاخرين باعتبار الجرائم المسندة اليهم ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.وكانت محكمة جنايات عمان باشرت في الجلسة الماضية بمحاكمتهم في القضية التي عرفت باسم قضية عطاء "سميتريلات" لامانة عمان.

ومثل كل من مهيار والبشير وباقي المتهمين امام هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله، وفق لائحة الاتهام فقد اسند لنائب امين عمان الاسبق عامر البشير جناية الاستثمار الوظيفي وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2/3/4/5 من قانون الجرائم الاقتصادية بسبب قرار البشير بتمديد مدة التلزيم فيما اسند لسناء مهيار جرم استثمار الوظيفية وبدلالة المادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية، اما شركة الناصر فقد اسندت لها جناية التدخل باستثمار الوظيفة.

وبينت اللائحة ان مواصفات "السميتريلات" رديئة وان فرق السعر الاضافية لها 124 الف دينار فيما بلغت مجموع الاضرار المادية التي لحقت بالامانة جراء قرار التلزيم 806.680 دينارا اردنيا.

واشارت اللائحة إلى ان شركة الناصر تقدمت بعرض مالي وفني لتوريد "سميتريلات". وتضمن هذا العرض بانها ملائمة وتعمل من دون اية مشاكل، وبعدها اصدر المتهم البشير قراراه بتمديد مدة التلزيم، ما يعني اعفاء الشركة من غرامات التأخير، ويشكل مخالفة قانونية، وحماية للشركة الموردة أيضا ومراعاة لها دون غيرها، علما بان هذا القرار ليس من اختصاص البشير، انما من اختصاص مجلس الامانة، ووفقا للقوانين فان زادت الغرامات على 2500 دينار فإن قرار تمديد التلزيم يخرج عن اختصاص الامانة ويكون من ضمن اختصاص مجلس الوزراء.

واشارت لائحة الاتهام الى تكرار تعطل "السميتريلات"، ما الحق ضررا ماليا بالامانة جراء تكاليف الصيانة وقطع الغيار التي تحملتها من جراء اعطال السميتريلات بلغ 128 الف دينار، حيث تعطلت السميتريلا الاولى خلال مدة استعمالها 364 يوما فيما تعطلت الثانية خلال 433 يوما.

العرب اليوم