اعتبر ان الفساد سبب تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية

المنسق العام للتيار القومي التقدمي : الشرط الحقيقي للإصلاح الشامل يستدعي تشكيل حكومة إنقاذ وطني

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر المنسق العام للتيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد، هي "في اتجاهات عدة"، في مقدمتها الأزمة المتعلقة بملف الطاقة. فيما رأى أن التدهور الرئيسي للأوضاع الاقتصادية والسياسية مرده "مؤسسة الفساد المنظمة"، التي وصفها بأنها "المؤسسة الوحيدة المنتجة".

ورأى رمضان، خلال مقابلة أجراها معه مركز هوية، بدعم من مؤسسة "فريدريش آيبرت"، وبالتعاون الحصري مع "الغد"، أن القرارات الاقتصادية المطلوبة للخروج من الأزمة "ضرب بها عرض الحائط"، وتحديدا فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، بما فيها المستقلة، وتطوير قوانين الضريبة والضمان الاجتماعي.

واعتبر ان الشرط الحقيقي لنجاح تطبيق حزمة القرارات المذكورة "يستدعي تشكيل حكومة إنقاذ"، تحكم على قاعدة إنصاف الفئات المهمشة، وفي المناطق الشعبية والمخيمات والمحافظات.

في الأثناء، عزا رمضان، العضو السابق في لجنة الحوار الوطني، عدم إحراز اللجان الوطنية لأي تقدم، ابتداء من الميثاق الوطني، مرورا بالأجندة الوطنية، وصولا إلى لجنة الحوار مؤخرا، إلى وجود الحكومة كطرف فيها، وقال "لم تكن هناك جدية في السعي لأي إصلاح".

وحمّل رمضان مسؤولية "إفشال" نتائج لجنة الحوار، إلى كل من "المركز الأمني السياسي المرمم بقادة الفساد"، حسب وصفه، والمركز الآخر، الذي يقوده الإخوان المسلمون.

وفيما رأى رمضان أن قانون الانتخاب الحالي هو "قانون إقصاء وتهميش"، قال إن تياره قدم مجموعة من الأفكار الجديدة، لخلق تيار سياسي جديد، ليصار الى إشهار ائتلاف "تحالف الدولة المدنية" في المرحلة المقبلة.

أما بشأن جدل الهوية في البلاد، فاعتبر رمضان أن أساس هذا الجدل "قائم على رؤية أمنية"، ورأى أن ثمة "صراعا ونزاعا وتنافسا بين الفقراء والأغنياء في البلاد، وأن صراع الهوية يخفي هذه الحقيقة الجوهرية لمصلحة الفساد"، على حد قوله.

وفيما يلي نص الحوار:

• نبدأ بالملف الاقتصادي، الأكثر إلحاحا في ظل المديونية العالية جدا، فرغم تطبيق جميع شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا ان اوضاع المواطنين تزداد سوءا. لو كنتم في السلطة، كيف ستعالجون هذا الاختلال؟

- اولا، اتحدث كمواطن، حتى لو كنت في السلطة. الوضع الاقتصادي يدخل الآن مرحلة جديدة، بعد ان وقعت حكومة فايز الطراونة، واستمرارا لنهج الحكومات المتعاقبة، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وألزمت الأردن بشروط معلنة وغير معلنة.

وللعلم، فالأردن من الدول القليلة التي تشترط في توقيع اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي عدم إعلان شروط القروض على موقع الصندوق والمؤسسات الدولية، وهذا خطير. فالبلد جرى إعادة رهنه وتقييده لمؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين .

الحكومات، من حيث أنها متعاقبة، تحمل مسؤولية شكلية، لأنها لا تقرر، فلا حكومة عبدالله النسور، ولا حكومة الطراونة، او التي قبلها، تستطيع ان تقرر.

• ما هي الحلول المتاحة؟

- لا اتحدث بشكل فردي، نحن نتعاون مع مجاميع من النشطاء السياسيين والتيارات الناشئة، وتحديدا في إطار تحالف نسعى الى إنشائه، وهو "تحالف الدولة المدنية الديموقراطية".

المعالجة لأخطر ملف يعيشه الناس في الأردن، هو الملف الاقتصادي، لا تكون بلمسة ساحر، وإنما بمصارحة الشعب بالأزمة وحيثياتها. الحكومات لا تزال تضرب بعرض الحائط بالمطالبة بمعرفة المعلومات الجوهرية، وأهمها: كيف سرقت البلد؟ ما أسباب الأزمة الاقتصادية؟ كم تبلغ المديونية؟

بالنسبة للمديونية، كل يوم يطرح رقم جديد، وآخر الأرقام انها تجاوزت السقف المنصوص عليه بقانون الدين العام، وأنها اكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يضعنا بمهب الريح. المصارحة المطلوبة لا تقتصر على الوضع الاقتصادي، بل تطال ملفات مختلفة، كالطاقة، وهنا اقول لرئيس الوزراء، تعليقا على ما قاله من ان قطاع الطاقة مدعوم بنسبة 100 %، بأن هذا مجرد كلام، واتحدى رئيس الوزراء بأن يأتي لمناظرة معلنة، هو ووزير الطاقة والشخص المعني بمعادلة النفط، وكيف يحتسب سعره، وسنرسل من طرفنا ثلاثة اشخاص مطلعين، ولتكن المناظرة بالمركز الثقافي او في المدرج الروماني، لنثبت للشعب ان الارقام التي تعلنها الحكومة غير دقيقة، بل مضللة للرأي العام.

نتحدث عن أزمة تطال كل الاتجاهات، والتيارات السياسية الناشئة أعلنت بوضوح: بداية يجب معالجة العجز في الموازنة، وحددنا حلولا في خمس قضايا، اولا ضرورة الولوج لقانون ضريبة تصاعدية، ثانيا بالضرورة إعادة ترسيم رسوم التعدين في الفوسفات والبوتاس والانتقال من الرسوم الثابتة إلى الرسوم المتحركة، ارتباطا بالسعر العالمي، ثالثا مراجعة كل نفقات القطاع العسكري، التي ارتفعت من حوالي 670 مليون دينار العام 2006 لتتجاوز المليار و750 مليونا الآن، رابعا الوقوف امام معضلة المؤسسات المستقلة التي ترهق الموازنة بـ 400 مليون دينار، والقضية الخامسة هي ان يتم تأسيس حكومة إنقاذ وطني، تأخذ على عاتقها مسؤولية معالجة القضايا الاربع السابقة كمدخل. لكن للأسف المركز الامني السياسي لم يأخذ بأي من هذه الأمور.

• لم تذكر خلال حديثك قضية الفساد. برأيك، ماهو الطريق الأمثل للتعامل معها؟

- كان تقييمنا السياسي قبل الربيع العربي ان الأساس والسبب الوحيد في تدهور البلد هو مؤسسة الفساد المنظمة، التي احكمت السيطرة على العباد ورقابهم منذ عشرات السنين، وما نشهده الآن هو نتاج هذه السياسة.

ونقصد بالفساد مجموعة مترابطة من الأفراد، من المستفيدين من مواقعهم في القطاعين الخاص والعام، أو حتى اقتصاد الظل، من الذين يطوعون القرار السياسي لمصلحتهم الضيقة، ويراكمون الملايين، وبيعت مؤسسات القطاع العام وغيرها.

المؤسسة الوحيدة المنتجة لدينا هي مؤسسة الفساد، فهي التي تتحكم بالسلطة، وأوصلتنا لحالة من الخراب المجتمعي والثقافي والصحي والقيمي، وفقدان ثقة الناس بأكلها وشربها وبعملها وبسكنها وبأجهزة الدولة.

• حكومة البخيت الثانية قررت إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المستقلة. هل تطالبون بإلغائها او دمجها، او ماذا؟

- يبدو أننا ننفخ في قربة مخزوقة مع جميع الحكومات، فموضوع الهيئات المستقلة والضريبة المتصاعدة وقانون الضمان والضرب بعرض الحائط بكل ذلك، جميع ذلك ننظر له كحزمة واحدة مترابطة. الشرط الحقيقي لنجاح الهيكلة هو تشكل حكومة إنقاذ، تأتي لتحكم من على قاعدة إنصاف فئات الشعب العريضة والمهمشين، سواء بالمحافظات أم بالمناطق الشعبية والمخيمات.

• لكن في ظل الموارد الموجودة، ماذا تستطيع ان تفعل حكومة إنقاذ وطني؟ وفي ظل المعاهدات التي ارتبطنا بها لخمس سنوات قادمة؟

- يدي على قلبي. انا مرعوب من ان نكون نتحدث بالوقت الضائع. الاردن التزم من خلال الحكومة السابقة، والحالية اعلنت وارعبت الناس، بأننا أمامنا خيار اما رفع الاسعار او تخفيض الدينار! هذا التخويف يهيئ لرفع الأسعار. أي أن الطبقات الفقيرة ستدفع ثمن الاتفاق مع صندوق النقد.

قد اتفق ان المخرج اصبح ضيقا، فقد كبلت البلد لسنين، وبخاصة في السنتين الماضيتين. ونرفع الصوت عاليا أننا بحاجة الى حكومة إنقاذ والى حوار وطني يشمل ابتداء الملف الاقتصادي، وبعد ذلك الاجتماعي، ثم الثقافي، وصولا للسياسي. لكن المركز الأمني السياسي ضرب كل ذلك بعرض الحائط.

ثمة دراسات ومقترحات قيمة تقدم بها العديد من المهتمين، ومنهم الدكتور خالد الكلالدة، الذي قدم دراسة بعنوان "ما هو البديل" على صفحات "الغد".

ثمة قضايا ممكنة التنفيذ، وبالأرقام الموثقة، مثل تصريح وزير المالية السابق والذي سبق وأقر ان هناك 15 % تذهب هدرا بالنفقات. التهرب الضريبي بقيمة 800 مليون، وأظهر الكلالدة أن أمام الحكومة خيارا ثالثا، لا هو رفع الأسعار ولا هو تخفيض الدينار. اذن نحن بحاجة اولا الى قرار سياسي وطني بالتقدم الى مستقبل جديد.

• لنعد للموازنة، تقول التقارير ان نصفها لا يخضع لرقابة مجلس الأمة. ماذا تعلقون؟

- اعتقد ان الموازنة بأكملها غير خاضعة لرقابة مجلس النواب، فالمجلس حضر مزوّرا بنسبة كبيرة. وهو يوصف بمجلس الـ "ألو"، لا يناقش بقدر ما يمثل مسرحيات، سواء بإغلاق ملفات الفساد أم في منح الثقة للحكومات.

كذلك، فإن مجالس النواب منذ عشرين عاما لم تناقش أي موازنة بشكل حقيقي.

• المنح والمساعدات الخارجية التي تشكل جزءا مهما من الموازنة، كيف تقيمونها؟ ولو كنتم في السلطة، ما الشروط التي تقبلون بها المنح العربية او الدولية؟

- أعرف ما هي مواردنا، لكنا منحازون للبشر وللاقتصاد الاجتماعي، ولا يمكن أن نكون مع ما هو قائم الآن من ربط مع صندوق النقد او البنك الدوليين ووصفاتهما. لقد فرض علينا هذا المسار منذ نهاية الثمانينيات وماذا كانت النتيجة؟ قفزت المديونية إلى 5 مليارات والآن تقترب من 24 مليارا.

• كتيار قومي، كثير من الاتهامات توجّه للقوميين بأنهم يعزفون على مقطوعة جرّبت وانتهى زمانها وولّت، كيف ستقنعون المجتمع بأن القومية ما تزال حيّة وقابلة للتطبيق؟

- كتيار قومي تقدمي، هو فكرة قديمة ولكنه تيار ناشئ. لا ندعي أننا من سيقدم جوابا وحدنا حول اهمية الرؤية القومية العروبية الجديدة. نقول ان شباب ميدان التحرير، شباب صنعاء وعدن وشباب تونس ودمشق وعمّان، لو دقٌقت في شعاراتهم، ستجدهم يقولون بالمواطنة والعروبة والديموقراطية. ننتمي الى مناخ النهضة العربية القادم، والذي تعطّل منذ سنوات. وثمة ثغرات كبيرة في الأحزاب التي قادت المنهج القومي خلال عشرات السنين، ولا نناقش هنا حسن النوايا. لكن الآن بالمفهوم القومي العروبي الواسع الإنساني نقول إن التنمية العربية (أي لكل الأقطار العربية) غير متيسرة الا بتكتلات.

وحدة بلاد الشام هي اكبر فائدة لمواطنيها، كذلك الامر بالنسبة للجزيرة العربية ومصر والسودان والمغرب العربي، كخطوة لنهضة عربية تبعث الأمل للعقل العربي، إذن القومية التقدمية التي ننشدها هي مخرج للأمة، هي بيئة جديدة تستند لحركة تحرر عربية جديدة، تقول بالمواطنة والديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

• لجان الحوار، التي تشكلت كثيرا في تاريخ الأردن الحديث، كنت عضوا في آخرها وهي لجنة الحوار الوطني، لماذا شاركت مع ان كثيرا من الآراء كانت تقول بعدم جدوى المشاركة؟ وهل ندمت؟

- عند تقييم تجربة اللجان التي تصدّت للحوار في الاردن، ومنها لجنة الميثاق 91، وبعد ذلك الأجندة الوطنية 2005 و 2006 وصولا الى لجنة الحوار، نخلص في التقييم السياسي الى ان اللجان الثلاث الاساسية طويت، وكل نتائجها وضعت على الرف. وذلك لأن الحكومات كانت طرفا في تلك اللجان، وهنا المعضلة، لأنها لم تكن جدية في السعي لأي إصلاح.

شاركنا بلجنة الحوار من موقع مسؤولية وطنية، رغم بعض التحفظات، ولكي لا يقول احد انكم سلبيون وعدميون، ومن قناعة أننا نخوض المعارك السياسية بكل مواقعها.

من عمل على إفشال لجنة الحوار هما مركزان اساسيان، المركز الأمني السياسي المرمم بقادة الفساد، والمركز الآخر هو الذي يقوده الاخوان المسلمون. المركزان كانا متفقين على إفشال اللجنة. أما الآن فجميع القوى السياسية تندم على عدم الدفاع عن توصيات لجنة الحوار، فديباجتها تتحدث عن التوافق والمواطنة وتعديلات الدستور، واقترحت قانون أحزاب وانتخابات.

والآن نقدم طرحا سياسيا موضوعيا يناسب اللحظة القادمة، المطلوب اعادة تعريف للعقد الاجتماعي، ليس بمعنى العلاقة فقط بين الحاكم والمحكوم، وإنما ان تجري صياغته من الشعب بقواه السياسية الحية، ويلتزم به الحاكم، هذا هو الدرس الاساس.

• اهم مخرجات لجنة الحوار أنها استطاعت اخيرا، وبكل مكونات المجتمع، التوافق على قانون انتخاب ونظام انتخابي. هل اضاعت حكومة عون الخصاونة هذا التوافق عندما اخترعت قانونا ونظاما جديدين؟

- ليست حكومة بعينها من اضاع التوافق، بل الحكومات المتعاقبة، والتي تشكل جزءًا من المركز الأمني السياسي، كلها تواطأت لشطب توصيات اللجنة، ولم اقل اضاعت، بالمقابل المركز السياسي للمعارضة، بقصر نظر ايضا، وقف موقفا سلبيا.

النظام الانتخابي للجنة الحوار استند الى مفهومي المواطنة والتوافق والعدالة، وقال بتمثيل نسبي بقائمة مفتوحة على مستوى المحافظة، وهو امر اعتقدنا انه مخرج للإصلاح السياسي، مترافقا مع إعادة توزيع الدوائر وتوسيعها واضافة مقاعد من 9 الى 12 مقعدا، توزع للعاصمة وإربد والزرقاء والاغوار الشمالية. هذا مدخل المواطنة والتوافق الذي جرى إقراره في لجنة الحوار.

التمثيل النسبي ينتج مجلسا متفقا عليه، ويتخذ قراراته بشفافية واستقلالية، بالتالي فهو قادر على معالجة مشاكل البلد، وفي المقدمة منها الفساد، وهذا ما جعل المركز الأمني السياسي المرعوب من كشف الفساد يقف ضد القانون. كذلك الأمر، يعزز التمثيل النسبي المواطنة المتساوية، ويشجع نشوء تيارات سياسية جديدة، وهذا ما جعل بعض أطراف المعارضة تقف ضد القانون.

في الموقف من الانتخابات، لقد خضناها العام 2010، وقلنا بوضوح ان سياسات الفاسدين ستدفع الناس الى الحراك، وقلنا ان الجوع ابو الكفّار، وقلنا ان الخلاص بالمواطنة والمساواة والعدالة والامان. لم يسمع احد، واين نحن الآن؟

مشكلة قانون الانتخاب ليست بالصوت الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، وانما هي أنه قانون إقصائي، قانون الفتنة، لأنه لا يوحد المجتمع ضد الاخطار والتحديات، سواء الداخلية ام الخارجية، ويقسّم البلد.

تتصرف الحكومة وكأنها في "غيتو منغلق". الموقف الرسمي يقول ان 61 % مع قانون الصوت الواحد، لكن مركز الدراسات الاستراتيجية قال بشكل واضح ان 80 % من العينة الوطنية لم تطّلع على قانون الانتخاب و20 % اطلعوا، إذن الـ 61 % من الـ 20 % مع الصوت الواحد.

وننصح الا تجرى الانتخابات بموجب القانون الحالي، ومطلوب قبل ذلك بالضرورة حكومة إنقاذ حقيقية، وليس حكومة ديكور، وتتشكل من الفاعليات الوطنية، وان تعالج ابتداء الملف الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي، لترمم العلاقة بين الدولة والمواطنين، ومن على هذه القاعدة يجري التوافق على قانون انتخاب قاعدته التمثيل النسبي بقائمة مفتوحة على صعيد المحافظة. هذه هي الرؤية الشاملة السياسية.

• ذكرت بأنكم تسعون لإشهار ائتلاف الدولة المدنية الديموقراطية، وهو ما يقود مباشرة بالاضافة الى قانون الانتخاب الى الجدل الكبير الدائر في البلد حول الهوية والمواطنة، ويقود ايضا الى قرار فك الارتباط وتعليماته. كيف تعرفون المواطنة؟

- نحن كتيار جزء من فكرة إشهار تحالف الدولة المدنية الديمقراطية. وهي صيغت كمسودة افكار واعلنت على المواقع الالكترونية، وهي الآن ملك الجميع.

باختصار هذا الفكر قدم ليكسر ثنائية الموقف في البلد، فالمركز الامني السياسي لا يرى مركزًا سياسيا الا تنظيم بعينه. الفكر الذي يمثل الآن القاعدة الاجتماعية الواسعة، المشروع المنقذ للبلد، نرى انه مشروع تحالف الدولة المدنية الديموقراطية. نرى بالمواطنة ملفا قانونيا ابتداء، وبالتالي سياسيا، فكل شخص يحمل الرقم الوطني لا يسأل عن اصله، المواطنة علاقة مباشرة بين الفرد والدولة، المواطنة هي التي ترى بوضوح التهميش الذي يقع على الطفيلة وعلى دلاغة، وترى الغبن وعدم وجود الخدمات الحقيقية من مسكن وطب وتعليم، ان كان بالطفيلة او بالبقعة، او بالمناطق الشرقية بعمّان، كما بكل انحاء الوطن.

الجدل السياسي الجاري في الاردن الآن ليس جدلا بسبب الهوية، وليس بسبب فك الارتباط. قضية الهوية تندرج في إطار علاقة سياسية كبرى، هي العلاقة الفلسطينية الاردنية، ونخطئ اذا اعتقدنا انها علاقة يتم تقريرها بين الأردنيين من أصل أردني وفلسطيني. الشعب الفلسطيني ليس هو فقط الأردنيين من أصل فلسطيني. وكل من يناقش من على قاعدة ان الذي يحصل بالاردن هو اشكالية هوية، يتكئ على رؤية امنية، نشأت في عام 2003 و 2005، وتمركزت بشكل واضح في 2006، وأسست لرؤية سياسية، تختلق وهم الصراع على الهوية، من اجل نفي النقاش الحقيقي على المواطنة.

الاساس في الاردن يبدأ من الاقتصادي والاجتماعي، وهو صراع ونزاع وتنافس بين الفقراء والاغنياء، وصراع الهوية يخفي هذه الحقيقة الجوهرية لمصلحة الفساد.

لا شك أنه يجب ان نقف ونرى الهواجس الحقيقية، التي يشعر بها البعض إزاء مبدأ المواطنة، فهناك من يرى بالاصلاح القادم وكأن "الفلسطيني" يريد ان يستولي على البلد، وهناك من يرى أن المواطنة تعني أنه يخيّر من الآن بين الهوية الاردنية والهوية الفلسطينية، وهذا خطر. المواطنة لا تعني هذه ولا تلك، وما حرف النقاش إلى موضوع الهوية، وتعميم تعريفات مضللة عن المواطنة، إلا محاولات من اطراف سياسية، من اجل منع مواطنة الناس المتساوية، وبالتالي تغذية المخاوف غير المبررة بما يسهل أمور الفساد.

من جملة الحملات التي تحرف النقاش إلى سياسات الهوية، الدعوة إلى دسترة فك الارتباط، ان أخطر كلام يقال في الاردن هو "نعم للدسترة"، والسبب هو أن اكثر من 65 % من اراضي الضفة الغربية هي اراض اميرية اردنية، تم توارثها من العثمانيين، ولمن – يا صاحب الدسترة- تريد ان تمنح هذه الاراضي، والدولة الفلسطينية لم تنشأ بعد؟ القدس ومسؤوليتها، والمسؤولية السياسية على المقدسات الاسلامية تعود الى الاردن، بموجب الاتفاقات، بغض النظر عن موقفنا وعلما بأني ضد معاهدتي وادي عربة واوسلو. اذا كنت تريد ان تدستر فك الارتباط، فلمن ستؤول هذه القصة، فيما الدولة الفلسطينية غير ناشئة، وغير معترف بها؟ جميع النقابات والمواقع والمراكز النقابية في الاردن لها مواقع في القدس، وأي دسترة لفك الارتباط تعني سيطرة إسرائيل على كل ذلك.

لقد طوي حل الدولتين، اقليميا واميركيا وبريطانيا، وبالتالي اسرائيليا، إذن الآن تجري محاولة تصفية القضية الفلسطينية، ان كان على حساب فلسطين او الاردن. ما هو الموقف بوجه ذلك؟ المواطنة الحقيقية الصلبة هي التي تنهي امكانات النزاعات الداخلية لمواجهة المشروع القادم ضد الاردن وفلسطين. ما نحتاجه هو مواطنة حقيقية، عبر القوانين، وترجمتها بالممارسات، لا ان نختلق صراعات. اما الحديث عن شكل وجوهر العلاقة المستقبلية الاردنية الفلسطينية فهي علاقات كفاحية، تقوم اساسا على مناهضة المشروع الصهيوني.

• في موضوع الولاية العامة، النقد يوجه للحكومات أنها لا تملك الولاية امام مراكز قرار اخرى. ما رأيكم؟

- انظر للحكومات وللوزراء على أنهم كبار موظفين. هناك مركز امني سياسي واحد، وهو الحكومة الحقيقية في البلد، وهو فرض القانون الانتخابي. وعند مناقشة القانون الانتخابي تناقشنا مع وسطاء كثر، إن كان في لجنة الحوار ام خارجها، وواهم من يقول ان الحكومة هي التي تحسم.

العملية الاصلاحية خطفت، والكلام عن الولاية العامة مضلل، واكثر من ضلل الشعب بهذا الكلام حكومة عون الخصاونة، من خلال اعتقادها بصفقة معينة مع قوى سياسية بعينها، روّجت لمقولة الولاية، وهي الولاية الشخصية العامة، الولاية العامة هي مسار خارطة الطريق، الاعتقاد اننا امام قضايا سياسية ناجزة في هذا الوقت هو تشويش للناس وايهام لهم.

الحراكات الشعبية من الشباب معذورة لأن القادة السياسيين ضللوها. الكبار او من ادعوا بنفسهم اصحاب مدارس سياسية توّهوا الحراكات، باتجاه ان لا يكون لها رؤية حقيقية.

ما الذي حصل في عام 2011؟ لقد ضاعت فرصة تاريخية، كان البلد بحاجة الى إصلاح، وكان هناك اضطرار لذلك، لكن جميع الناس اضاعوا الفرصة، حيث ذهبنا باتجاه الاصلاحات الدستورية، معتقدين بأن مثل هذا الإصلاح الذي تديره حكومة وبرلمان اتوا بتعيين وتزوير وفساد أمر ممكن.

هناك حل من اثنين: إما هيئة تأسيسية تلغي الدستور وتكتب واحدا جديدا، وهذا ليس واردا في الاردن، فهذا ليس ما نطلبه، ولا ميزان القوى يسمح بذلك، أما الحل الآخر فكان منذ العام 2011 هو القانون التوافقي الانتخابي، عبر التمثيل النسبي، لننتج برلمانا جديدا، هو من يشكل الحكومة الحقيقية، التي تستطيع ان تحاسب الفاسدين.

الخلاصة ان الولاية العامة قضية ومسار صيرورة ينتجها برلمان حقيقي.

• اكثر من 110 حراكات في الاردن، كيف السبيل لتوحيدها – نوعا ما – تحت مطالب معينة وواضحة؟

- وسائل الإعلام تتعمّد التركيز على رقم 110 حراكات. هناك في الاردن حراك شعبي واحد غير منظم، ينخرط به الشباب ومكونات الشعب الناشئة، وهناك حراك من تنظيمات قائمة تقليدية، أحزابها معروفة. هذه الأعداد الكبيرة يجري التركيز عليها. في النهاية عندما تأتي الامور للحسم فشباب الطفيلة مع الكرك مع معان وعمان والزرقاء هم حراك واحد، وان تباينت الهتافات والشعارات، وأي حديث الان عن توحيد الـ 110 حديث وهمي وغير موضوعي، لأن الحاسم القادم في الاردن، الذي سيوحد الحراكات ليس فيلسوفا قادما من مغارة، ولا ناسكا او كاهنا قادما من معقله، وإنما الجوع والأسعار والفقر.

• كتيار قومي، وبالانتقال الى سؤال الربيع العربي وثوراته، كيف تنظرون لكل ذلك؟

- هذه انتفاضات عربية اصيلة بشبابها وشابّاتها، من الكرك وذيبان لعمان وتونس ومصر ولدمشق، وأصر على دمشق، كما ان فلسطين قادمة، هذا الربيع ليس ربيع براغ، بل ربيع عربي يعيد الاعتبار للنهضة العربية، وموقفه واضح من التبعية.

الربيع الذي نقول به وننحاز له هو شهداء ميدان التحرير وصنعاء وكل الشهداء. هذا الذي اعلن ثلاث قضايا اساسية، لا للخضوع ولا للحكم الشمولي المطلق ولا للحكم الفاسد. وفي نفس الوقت سجل نقدا حقيقيا لكل الاشكال التنظيمية القائمة التي كانت في المعارضة.

هذه الأمة قررت ان تعيد بعث حركة النهضة العربية التي توقفت منذ الاربعينيات. شباب هذه الأمة قرر لكنه لم يجد بعد الرؤية الكافية، ترافق هذا مع تجريف سياسي قادته قوى الفساد والاستبداد في الدول العربية المختلفة وترافق مع دور يرسم لبعض قوى الإسلام السياسي، كل هذا قاد إلى اختطاف التغيير على يد القوى الأفضل تنظيما وتمويلا على حساب القوى التي تنادي بدولة المواطنة بالدولة الديموقراطية العروبية.

الغد