رسالة الى دولة الرئيس

زاد الاردن الاخباري -

دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الافخم
اسعد الله اوقاتكم بعونه لكم بقيادة الدفه نحو البر والامان
تحية طيبة
ممكن للاقتصادى الاردني ان يخرج من عنق الزجاجه بما يلي
اولا / الحد او وقف اوإرجاء المشاريع الرأسماليه في الوقت الحالي وبحسب الاهمية والاولوية- حتى لو تم رصد المال اللازم لها-. وذلك من خلال.
1- وقف اية مشاريع رأسمالية قيد الطرح باستثناء المشاريع الحيوية والضرورية للشعب في مجال الغذاء والدواء.
2- اعادة النظر بالمشاريع الرأسمالية الحالية واستكمال المرحلة الحالية وإرجاء وتأجيل المراحل الاخرى من هذه المشاريع .
3- الحد من نفقات الإدامة والصيانة للمشاريع الرأسمالية في حدودها الدنيا وتأجيل ما يمكن تأجيله .
4- اخضاع جميع موازنة المؤسسات والدوائر الحكومية للرقابة المركزية، وترشيدها وتحويل الفائض لخزينة الدولة.
ثانيا / ضبط النفقات الجارية ( الانفاق العام ).
1- وقف جميع انواع النفقات الحكومية ( الرفاهية ) البروتكولية والضيافة والاحتفالية .
2- وقف شراء اللوازم والاثاث والمعدات والاليات والسيارات , واعادة توزيع الموجودات بين القطاعات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتوزيع الفائض على الدوائر ذات الحاجة من خلال لجنة مركزية، تقوم بالحصر وإعادة التوزيع.
3- الزام جميع القطاعات الحكومية باستخدام بنزين اوكتان 90 بدل اوكتان 95 في جميع سياراتها العاملة على وقود البنزين، إضافة الى إيقاف العطاء المركزي لتزويد سيارات الدولة بالزيوت المحال على شركات القطاع الخاص ، والاستعاضة عنه بمنتاجات مصفاة البترول الاردنية.
4- تعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بشطب المركبات والاليات الحكومية ليصبح العمر الافتراضي عشرة سنوات بدل من خمسة سنوات وتبعا للحالة الفنية للسيارة او المركبة.
5- الزام شركات التأمين على موجودات وسيارات الدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض نسبة التأمين على المركبات بواقع 10% من القيمة التأمينية وقسط التأمين السنوي.
6- تحديد وضبط نفقات السفر والابتعاث والدورات الداخلية والخارجية بالحدود الدنيا والضرورية.
7- ترشيد استهلاك الطاقة من وقود وكهرباء في مباني ومنشأت الدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض ساعات الاستخدام وعدد نقاط الاستهلاك من اضاءة اوغيرها.والزام شركات التزويد بالطاقة والكهرباء بتخفيض اسعار وكلف الاستهلاك الحكومي من الطاقة بنسبة 30%.
8- مراقبة وضبط الانفاق في المشاريع الممولة من منح ومساعدات على اختلاف انواعها من خلال لجان مراقبة مركزية.
9- وقف جميع انواع المنح والبعثات الخارجية على نفقة الحكومة.
ثالثا / تعزيز الايرادات ( الايراد العام ).
1- رفع رسوم التعدين والتقيب وغيرها من البدلات الخاصة بالتنقيبوالتعدين بشكل مجزي للخزينة وبنسبة لا تقل عن 20% لكون منتجات التعدين من الاردن تباع باقل الاسعار عالميا.
2- رفع الرسوم والضرائب المفروضة في المطارات وتصاريح العمل والتأشيرات ومرافق الدولة المختلفة على الاجانب.
3- الغاء جميع الاعفاءات الحكومية جمركية وغيرها عن الافراد والمؤسسات وعلى جميع السلع والمستوردات باستثناء مدخلات الانتاج للغذاء والدواء.
4- تعزيز الدوائر والمؤسسات المعنية بتحصيل المال العام من ضرائب او رسوم او مستحقات مالية على افراد او مؤسسات. من خلال تطوير اساليب التحصيل .
5- تخصيص قطع اراضي من اراضي الخزينة والاميرية وتفويض المواطنين به برسوم واجور مناسبة للحصول على ايراد واستغلال الاراضي الصالحة للزراعة او الصناعة.
6- رفع ضريبة الدخل التصاعدية على المؤسسات والشركات الربحية وخصوصا الناجمة عن مشاريع الخصخصة.
7- دراسة كافة عقود البيع والايجار والتخصيص والتفويض لعقارات الدولة وفسخ ما يمكن فسخه واستعادتها او اعادة النظر بمردودها المالي على خزينة الدولة.
8- حماية صغار المزارعين والصناعيين من الانقراض بوضع تشريعات وقرارت تشكل حماية لهم ولمنتوجاتهم، انتاجا وتسويقا.
9- رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على جميع سلع الرفاهية والكمالية.
10- دعم مشاريع الجمعيات التعاونية والانتاجية بالرعاية الرسمية بالتشجيع والتمويل وما يلزم لنجاحها واستمرارية انتاجها الاقتصادي والاجتماعي.

هاني الرواجفه