أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
فيدان: سنرد عسكريا إذا استمرت تهديدات المقاتلين الأكراد بشمال شرق سوريا الجيش الإٍسرائيلي يتعرف على جثة أسير بعد يومين من العثور على جثة والده مؤتمر بالدانمارك يدعو لوقف تصدير السلاح لإسرائيل وقيام دولة فلسطينية 6,69 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن العام الماضي بانخفاض 4% 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وزير الخارجية الإيطالي يلتقي الشرع ويؤكد أهمية رفع العقوبات اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد العيسوي : رؤى وتطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل مشروع استثماري لتقليل الفاقد المائي في عمّان بـ70 مليون دينار مصادر إسرائيلية: حماس استأنفت صناعة الصواريخ في غزة أطماع أمريكا في قناة بنما إجراء عملية نوعية بمفصل المرفق لمريض بالكرك الحكومي الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ورفح شكوى بالسويد ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم إبادة بغزة وزير الخارجية التركي: لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية وزير الخارجية السوري: سأزور دولا أوروبية في الفترة المقبلة الاتحاد الأوروبي: قد يخفف العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس" ميقاتي: سنبدأ بنزع السلاح من جنوب البلاد الاحتلال ينفذ اعتداءات بالخليل ومستوطنون يحرقون ممتلكات فلسطينية
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام خير من استأجرت القوي الأمين

خير من استأجرت القوي الأمين

01-12-2012 09:43 PM

ما من شك في أن كل واحد منا يدعي انه صادق أمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه، خاصة إذا كلف بعمل رسمي، مهما صَغُر ذلك الموقع أو كَبُر!
وفي خضم الحديث الجاد عن الإصلاح، وتأهب الجميع " افراد وجماعات، أحزاب وصالونات، ذكور وإناث" ، ومن دون استثناء، للقضاء عليه ، "أعني الفساد" اتساءل؟ وهذا من حقي الذي اصبح من عادتي ايضاً، هل حقيقة تتخذ الخطوات الأساسية، الضرورية، الفاعلة، المدروسة والمانعة لتكوين الفساد، وبالتالي محاصرة الفاسدين، أم انها أمال، وأمنيات، وأحلام طفولية لا تخدم الوطن ولا المواطن، لا حاضره، ولا مستقبله ولا حتى غده القريب!
إن الأساس في القضاء على الفساد هو منع الفاسدين من الوصول الى موقع صناعة القرار، وهذا أمر منطقي لا يحتاج الى ذكاء أو تفكير عميق. ولم يبقى لدينا ما نفعله سوى أن نتخذ الإجراءات الفعلية التي تفرز لنا الفاسد من الصالح ولو ظاهرياً ولو حتى على المستوى المالي فقط، فالله وحده علاّم النوايا والغيوب.
أقول أننا من الأن فصاعد بحاجة الى أن نتفحص الذمة المالية لكل من يتم تعيينه بأي موقع حكومي وأخص بالذكر المواقع القيادية، سواء أكانت على مستوى الوزارات، أو الجامعات، أو المؤسسات أو الدوائر أو المراكز أو الشركات، أو الهيئات التابعة لها، وإنني أُطالب بالتحديد، من أن يتم الرجوع "ولا أقول الإستئناس" الى كشف ضريبة الدخل للأعوام العشرة السابقة لقرار التعيين، والتأكد من أن من ينسب لأي موقع قيادي كان أو غير ذلك، أن يكون دافع للضرائب المستحقة عليه وبأثر رجعي، فحق الوطن لا يسقط بالتقادم بل إنه يستوجب الغرامات المركبة، بل والعقوبات المغلظة، فمن يخفي عن الوطن حقوقه هو أولى بان يختفي عن مواقع إدارته، فمن يتهرب من الضرائب، ومن يعلن جهاراً نهاراً، متبجحاً، بأنه لا يدفعها، وأنه في موقعه "خاوة" ، حق لنا أن لا نثق به ولا بذمته، إذ أنه بذلك يكون قد قدم سيد الأدلة على عدم حرصه على الوطن، فهو المتهرب من مسؤولياته، العابث بمستقبله، الناهب لماله، المتنتفع منه الغادر له، العبء عليه!
فهل عند تعيين رؤساء مجالس الشركات، والمدراء، ورؤساء الجامعات ونوابهم، والعمداء، ومجالس الإدارات وغيرهم، يسألون عن تأديتهم لحق الدولة المالي عليهم؟!

يجب على الدولة أن تعتمد كشف تسديد ضريبة الدخل، شرط تعيين للمستجدين، وشرط استمرار للحاليين، وشهادة سوء سلوك للمتخلفين المصرين الرافضين لأدائه، وذلك اضعف الإيمان، بغير ذلك لا تكون هناك جدية بالإصلاح.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع