ما من شك في أن كل واحد منا يدعي انه صادق أمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه، خاصة إذا كلف بعمل رسمي، مهما صَغُر ذلك الموقع أو كَبُر!
وفي خضم الحديث الجاد عن الإصلاح، وتأهب الجميع " افراد وجماعات، أحزاب وصالونات، ذكور وإناث" ، ومن دون استثناء، للقضاء عليه ، "أعني الفساد" اتساءل؟ وهذا من حقي الذي اصبح من عادتي ايضاً، هل حقيقة تتخذ الخطوات الأساسية، الضرورية، الفاعلة، المدروسة والمانعة لتكوين الفساد، وبالتالي محاصرة الفاسدين، أم انها أمال، وأمنيات، وأحلام طفولية لا تخدم الوطن ولا المواطن، لا حاضره، ولا مستقبله ولا حتى غده القريب!
إن الأساس في القضاء على الفساد هو منع الفاسدين من الوصول الى موقع صناعة القرار، وهذا أمر منطقي لا يحتاج الى ذكاء أو تفكير عميق. ولم يبقى لدينا ما نفعله سوى أن نتخذ الإجراءات الفعلية التي تفرز لنا الفاسد من الصالح ولو ظاهرياً ولو حتى على المستوى المالي فقط، فالله وحده علاّم النوايا والغيوب.
أقول أننا من الأن فصاعد بحاجة الى أن نتفحص الذمة المالية لكل من يتم تعيينه بأي موقع حكومي وأخص بالذكر المواقع القيادية، سواء أكانت على مستوى الوزارات، أو الجامعات، أو المؤسسات أو الدوائر أو المراكز أو الشركات، أو الهيئات التابعة لها، وإنني أُطالب بالتحديد، من أن يتم الرجوع "ولا أقول الإستئناس" الى كشف ضريبة الدخل للأعوام العشرة السابقة لقرار التعيين، والتأكد من أن من ينسب لأي موقع قيادي كان أو غير ذلك، أن يكون دافع للضرائب المستحقة عليه وبأثر رجعي، فحق الوطن لا يسقط بالتقادم بل إنه يستوجب الغرامات المركبة، بل والعقوبات المغلظة، فمن يخفي عن الوطن حقوقه هو أولى بان يختفي عن مواقع إدارته، فمن يتهرب من الضرائب، ومن يعلن جهاراً نهاراً، متبجحاً، بأنه لا يدفعها، وأنه في موقعه "خاوة" ، حق لنا أن لا نثق به ولا بذمته، إذ أنه بذلك يكون قد قدم سيد الأدلة على عدم حرصه على الوطن، فهو المتهرب من مسؤولياته، العابث بمستقبله، الناهب لماله، المتنتفع منه الغادر له، العبء عليه!
فهل عند تعيين رؤساء مجالس الشركات، والمدراء، ورؤساء الجامعات ونوابهم، والعمداء، ومجالس الإدارات وغيرهم، يسألون عن تأديتهم لحق الدولة المالي عليهم؟!
يجب على الدولة أن تعتمد كشف تسديد ضريبة الدخل، شرط تعيين للمستجدين، وشرط استمرار للحاليين، وشهادة سوء سلوك للمتخلفين المصرين الرافضين لأدائه، وذلك اضعف الإيمان، بغير ذلك لا تكون هناك جدية بالإصلاح.