الحكومة تجدد التزامها بإجراء محاكمة عادلة لـ"ابي قتادة" في حال ترحيله من بريطانيا

زاد الاردن الاخباري -

جددت الحكومة التزامها القانوني امام الحكومة البريطانية بمنح ضمانات قانونية كاملة وإجراء محاكمة عادلة للاردني عمر محمد عثمان المعروف بـ"ابي قتادة" في حال تم ترحيله للاردن وفق مسؤول حكومي مطلع.

وكانت الحكومة البريطانية استأنفت في وقت سابق من هذا الشهر قرار القضاء البريطاني القاضي بإطلاق سراح أبي قتادة بعد قبول طعن تقدم به ضد ترحيله إلى الأردن، مؤكدة أنها قدمت "ذرائع الاستئناف"، حيث تتهمه لندن إنه يشكل تهديدا أمنيا وإنه كان الملهم الروحي لمنفذي هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وكان القضاء البريطاني أخلى سبيل أبي قتادة (51 عاما) بكفالة من سجن بريطاني مشددا الحراسة، ومسجونا في بريطانيا منذ سبع سنوات، ويكافح ضد ترحيله إلى الأردن، كما أمضى معظم الفترة من 2002 وحتى 2005 رهن الإقامة الجبرية.

وحكم على أبي قتادة غيابيا في الأردن في 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الضلوع في "هجمات إرهابية".

وشكل قرار إطلاق سراحه ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من أجل ترحيله إلى الأردن.

ويطالب الأردن بتسلم أبي قتادة لمحاكمته بتهمة "الإرهاب"، ولاثبات عدالة القضاء الأردني.

ومن ناحية اخرى تحاول بريطانيا التخلص منه بعد أن دخل وخرج من السجن بشكل متقطع طوال سنوات منذ اعتقاله المرة الأولى عام 2001، وهو الآن مفرج عنه بكفالة لكن تحت قيود، مشددة على حظر التجول 16 ساعة في اليوم.

واعتمد أبو قتادة في طعن ترحيله امام القضاء البريطاني والاوروبي خشية محاكمة غير عادلة وان الأدلة عليه في الاردن انتزعت تحت التعذيب، على حد تعبيره.

كما ان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في وقت سابق من هذا العام حكما بعدم السماح بترحيل أبو قتادة إلى الأردن طالما لا يزال هناك خطر حقيقي بأن الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده.

وتوجهت وزيرة الداخلية البريطانية إلى الأردن للحصول على ضمانات بحصول أبي قتادة على محاكمة عادلة، وبعد ذلك سمحت المحكمة الأوروبية بترحيله.

العرب اليوم