مواطنون : سائقو تكسي يستغلون الركاب عبر المبالغة في الأجور

زاد الاردن الاخباري -

رغم مرور أسبوعين على بدء نقابة أصحاب السيارات العمومية تطبيق قرار الحكومة القاضي برفع أسعار أجور السيارات العمومية العاملة على البنزين (التكسي) بنسبة 9.5 % إلا أن مواطنين ما يزالون يشتكون من استغلال بعض سائقي التكسي لهم عبر المطالبة بأجور مرتفعة.

ويؤكد مواطنون للغد أن ظاهرة المطالبة بأجور مرتفعة لا تتوقف عند سيارات التكسي بل تتعداه إلى الباصات العمومي.

ويبين مواطنون أن بعض سائقي التكسي والباصات يطالبون الراكب بدفع مبالغ إضافية فوق قيمة العداد بحجة عدم تعديل العداد بعد رفع أسعار المحروقات.

تأتي هذه الشكاوى بعد قرار هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان تعديل أجور نقل الركاب بنسبة 11 % للمركبات العاملة بالديزل و9 % للمركبات العاملة بالبنزين في مناطق المملكة.

وأصبحت تسعيرة عداد التكسي النهارية الجديدة 23 قرشا للكيلو بدلا من 21 قرشا بينما سترتفع التسعيرة الليلية إلى 31 قرشا للكيلو مقارنة مع 28 قرشا للكيلو قبل قرار الرفع.

وتقول فرح بشير الموظفة في أحد القطاعات انها باتت "تحسب ألف حساب" عند ركوبها التكسي لقيام بعض السائقين بطلب أجور إضافية (على كل دينار 20 قرشا زيادة) بحجة عدم تعديل عداد التكسي.

وتعتقد أنها تقع "ضحية عملية احتيال مقصودة وغير مبررة".

من جهته؛ أبدى الثلاثيني غسان أبو موسى امتعاضه الشديد من عدم التزام السائقين "نهائياً" بأجور النقل المفروضة عليهم خصوصاً بعد الساعة العاشرة مساءً وقيامهم بطلب أجر إضافي بعيداً عن تشغيل العداد وتقدير الأجر حسب المسافة، مطالباً الجهات المعنية مراقبة السائقين بشكل مباشر.

وعلى صعيد متصل قال سائق التكسي أبو قاسم إن "تعديل أجور النقل الجديدة غير عادل".

وأضاف "الراكب أصبح يعتمد أسلوب المفاصلة في دفع الأجر وكأنهم يشترون خضارا".

وأشار إلى أنه "لم يعمل على تعديل العداد حتى الآن نظراً لوجود أزمة كبيرة في المراكز المعنية وإنه لا يستطيع إضاعة عمل اليوم في سبيل تعديل العداد".

وتساءل قائلا "من سيقوم بتعويض ضمان التكسي البالغ 28 ديناراً".

بدوره اقترح الناطق الإعلامي في نقابة العاملين بالنقل البري محمود الدباس على الحكومة صرف دعم لمشغلي السيارات والباصات العمومي بشكل مباشر والعدول عن قرار تعديل أجور النقل للمحافظة على مستوى الأجور عند الحد الذي اعتاد عليه المواطنين لعدم إضافة أعباء جديدة عليهم ولتحقيق هامش ربح "بسيط" للمشغل لدفعه الى المحافظة على مستوى النقل الذي يعد اساس تفكير المواطن.

وطالب الدباس الجهات المعنية بإعادة النظر في معادلة أجور النقل ورفع مساهمة المحروقات لمعادلة الأجور حتى تصبح من 35 % الى 50 % للحد من تصرفات غير المبررة التي يقوم بها بعض سائقي السيارات والباصات العمومي.

وأشار إلى ضرورة إشراك السائقين بدورات توعية لاطلاعهم على الأنظمة والقوانين المتبعة بحق كل من يخالف القانون وتحسين سلوك بعضهم في التعامل مع الركاب.

من جهته؛ أكد نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أن التعرفة الجديدة "مجحفة" بحق السائقين ولا تلبي احتياجاتهم إذ يضطر بعض السائقين اتخاذ مثل تلك الخطوات والتي لا تمثل الأغلبية.

وأشار إلى أن كل من يتعرض لمثل تلك الحوادث يجب عليه تقديم شكوى للجهات المعنية بشكل عاجل لاتخاذ العقوبة اللازمة بحقه.

وأوضح أبو حيدر أنه بعد قرار تعديل الأجور تم تعديل عدادات ما يقارب 1300 تكسي من أصل 11000 ألف تكسي في عمان خلال الأسبوعين السابقين في المركز التابع للنقابة بالتعاون مع ثلاثة مراكز مختصة بتعديل العدادات.

ونفى أبو حيدر وجود أزمات في مراكز تعديل العدادات؛ مؤكداً ان المركز يفتح أبوابه من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، مطالباً الحكومة بصرف كوبونات دعم للسائقين بشكل يومي وبكمية يتم تقديرها من قبل الحكومة للعدول عن قرار تعديل أجور النقل.

وقال مدير عام هيئة النقل البري جميل مجاهد في تصريح سابق للغد إن تعديل الأجور جاء بناء على معادلة معتمدة تضمن العدالة للمشغلين والمواطنين، وتوصلت الى ان تكون النسبة 9 % للمركبات العاملة بالبنزين و11 % للعاملة بالديزل.

وجاء القرار في ضوء أسس تحديد التعرفة المعتمدة من قبل المجلس، والتي تنص على ضرورة إعادة النظر بأجور النقل سنوياً مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم والتغير في أسعار المحروقات، والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، إضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف من المواطنين الركاب وأصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم ممن مصرح لهم بنقل المواطنين.

الغد