اطلاق مشروع خدمة شهادة عدم المحكومية الكترونيا العام الجاري

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العدل القاضي علي المصري ان برنامج قضاة المستقبل الذي باشرت الوزارة العمل به عام 2008 يحظى بدعم واهتمام مطلق من الملك الذي كان التقى عددا من طلبة الدفعة الأولى من البرنامج كما اصطحب معه في بعض زياراته الخارجية العام الماضي بعض طلبة البرنامج. واكد مؤخرا في كتاب تكليف الحكومة ضرورة مواصلة الاهتمام بالبرنامج وتقديم الدعم اللازم له لإعداد مرشحين لتولي المناصب القضائية. وقال ان الوزارة قامت باصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ البرنامج وهي: نظام اعوان القضاء ونظام البعثات العلمية في وزارة العدل كما قامت بانشاء وحدة خاصة بقضاة المستقبل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لمتابعة كل ما يعنى بشؤون البرنامج والمنتسبين اليه وتم رفدها بالكوادر اللازمة. واستعرض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الوزارة يوم امس انجازات الوزارة خلال العام الماضي, مؤكدا ان الارقام تشير الى نجاح الوزارة في رفع ايراداتها المالية بفعل الاجراءات المتبعة حيث شهدت هذه الايرادات ارتفاعا مطردا خلال عام 2008 بلغ نحو 7 ملايين دينار فيما بلغت هذه الزيادة خلال عام 2009 ما يقرب من 10 ملايين دينار لتبلغ نسبة الزيادة في الايرادات خلال العامين الماضيين (95%) عما كانت عليه في عام .2006 وتوقع ان تتمكن الوزارة خلال العام الجاري من تغطية نفقاتها الجارية والرأسمالية من خلال الايرادات المتحققة للوزارة. وتوقع القاضي المصري ان يتم اطلاق مشروع خدمة شهادة عدم المحكومية الكترونيا خلال الثلث الاول من العام الحالي لافتا انه تم طرح عطاء مشروع خدمة شهادة عدم المحكومية الكترونيا وبوشر بتنفيذه. وافصح القاضي المصري عن عزم الوزارة اعداد سجل عدلي الكتروني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضاء العسكري يوفر بيانات السيرة الجرمية لدوائر الادعاء العام والمحاكم حيث يجرى العمل حاليا على تجربة تغذية السجل بالبيانات من برنامج ميزان وبعد الانتهاء من الاختبار سيتم اطلاق المشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي. وحول ابرز انجازات الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء 2007 - 2009 قال القاضي المصري انه فيما يتعلق بالمجال التشريعي ان الوزارة عملت على اعداد قانون معدل لقانون محاكم الصلح, تم بموجبه تخفيض عبء العمل القضائي عن محاكم الاستئناف بنسبة 30% ونقله الى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية, اضافة الى اليات ادت لسرعة الفصل في القضايا الصلحية. كما تم اصدار قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لاستحداث غرف قضائية متخصصة حقوقية وجزائية لدى المحاكم على اختلاف انواعها وغرف فرعية متخصصة محدودة في بعض المحاكم كما تم انشاء مكتب فني مساند لمحكمة التمييز. وبين ان الوزارة انهت خلال العام الماضي تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لوضع ضوابط لمدد التوقيف في مرحلة التحقيق الابتدائي ولتسهيل الاجراءات امام محاكم البداية وبموجبه تم الغاء الحضور الالزامي للظنين في دعاوى الجنحة لجميع جلسات المحاكمة الا اذا قررت المحكمة عكس ذلك وتم تشكيل لجنة لاجراء مراجعة شاملة للقانون وبما يؤدي الى تسريع اجراءات التقاضي ومن دون المساس بإجراءات المحاكمة العادلة. واكد القاضي المصري انه استنادا للإستراتيجية فقد تم وضع هياكل تنظيمية جديدة للوزارة والمحاكم وإقرارها وتوثيق اجراءات العمل في كل قسم من اقسامها كما تم وضع وصف وظيفي لكافة الوظائف في الوزارة والمحاكم يبين المهام المحددة للوظيفة والمؤهلات العلمية والعملية والمهارات والخبرات العملية المطلوب توافرها في الوظيفة وتم الانتهاء من تسكين الموظفين في وظائف بالاستناد اليها وقال انه ورغم تشدد الحكومة في احداث شواغر وظيفية على جدول تشكيلات 2009 تم استحداث 230 وظيفة ادارية للوزارة وستباشر الوزارة تعبئتها خلال الأسابيع المقبلة. كما تم استحداث قسم جديد ضمن مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة يختص بمتابعة ورصد قضايا الاتجار بالبشر و تفعيلاً لدور الوزارة في الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل تم انشاء وحدة خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ورفدها بالكوادر اللازمة بعد ان تم تعديل قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لمنح وزير العدل صلاحية انتداب موظفين للتفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل. وفي مجال الابنية والمشاريع بين انه تم افتتاح قصور للعدل في مراكز محافظات الكرك, البلقاء والمباشرة في تنفيذ مبنى محكمة الجنايات الكبرى المتوقع استلامه وتجهيزه في منتصف العام الحالي كما بوشر في تنفيذ قصور عدل في مراكز محافظات مأدبا وعجلون والزرقاء, ولواء الرصيفة. وفي مجال زيادة الفاعلية وتسريع الإجراءات قال المصري ان الوزارة انتهت من تشغيل نظام جديد للحوسبة (ميزان 2) وحوسبة اجراءات استيفاء الرسوم في جميع محاكم البداية. العرب اليوم - سحر القاسم