نسير بقوة وتفاؤل نحو المستقبل والأولوية تطوير مؤسسات الدولة لتعزيز ثقة المواطن بقدرتها على ردع ومكافحة الفساد

الملك : قلق المواطنين من ظاهرة الفساد أمر لا يمكن تجاهله - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية عمل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ودورها في دعم وتطوير مسيرة الأردن الإصلاحية، معتبرا جلالته أن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة هي الأساس في نجاح هذه المسيرة.

وقال جلالته خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء اللجنة "نحن نسير بقوة وتفاؤل نحو المستقبل، والأولوية تطوير مؤسسات الدولة لتعزيز ثقة المواطن بقدرتها على ردع ومكافحة الفساد في سبيل النهوض بالأردن"، مؤكدا جلالته ضرورة الإسراع في البت بقضايا الفساد ومحاسبة كل من تثبت إدانته.

وشدد جلالته على أن قلق المواطنين من ظاهرة الفساد أمر لا يمكن تجاهله أو الحديث عنه فقط، مؤكداَ أهمية عمل اللجنة ومخرجاتها ليلمس المواطن الجدية في آلية التعامل مع قضايا الفساد.

وأكد جلالته دعمه للجنة التي ينتظرها عمل مهم في سبيل تحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية والبناء على الإنجازات، داعيا جلالته جميع المؤسسات المعنية للتعاون مع اللجنة.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "رئيس اللجنة" عن تقديره لخطوة جلالة الملك بتشكيل اللجنة وحرصه على تعزيز منظومة النزاهة.

وأعلن الدكتور النسور خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، عن مجموعة إجراءات سوف تتخذها الحكومة فورا بناء على توجيهات جلالة الملك كخطوات أولية لعمل اللجنة، والتي تشمل الإسراع في إقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية تحقيقا لمبدأ العدالة ومكافحة الواسطة والمحسوبية، والتزام الحكومة من الأن وصاعدا بالإعلان عن العطاءات واللوازم ومعايير وإجراءات الإحالة بشفافية كاملة ومن خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وتضمنت الإجراءات أيضا، وفقاً للنسور، الإعلان بشكل منتظم وواضح عن موازنة الدولة من حيث إيراداتها والنفقات بالإضافة إلى مشاريع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والإنفاق عليها، والتزام الوزارات والمؤسسات بالإعلان عن جميع الخدمات التي تقدمها ضمن أسس وإجراءات واضحة وشفافة، وتحديد آلية واضحة لمعالجة الشكاوى.

وقال رئيس الوزراء إن التوجيه الملكي السامي للجنة يتناول محاور: تعزيز دور الجهات الرقابية وقدراتها منها ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم تشريعا وتنظيما.

وتناول أيضا، ضرورة إصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وقائيا بحيث نحافظ على المال العام وعدم هدره وعلى الشفافية والمساءلة بما في ذلك العطاءات واللوازم والموازنة، وإطلاق القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في القطاعين منها العدالة والمساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة.

وبين رئيس الوزراء أن المحاور تضمنت، وضع معايير تقييم أداء الخدمات وان تكون معلنة وشفافة، وأن يكون هناك تشارك بين القطاع العام والخاص، وهذا عمل ليس حكوميا إنما عمل شعبي وطني شامل، كما أعلن أن عمل اللجنة يتضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة التي على القطاعين العام والخاص الالتزام بها.

وأشار الدكتور النسور إلى انه وبناء على التوجيهات الملكية سينتهي عمل هذه اللجنة بوضع ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص، ووضع خطة تنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة بحيث لا يكون الأمر نظريا أو تجريديا ووفقا لما طلبه جلالة الملك في رسالته للجنة.

وبين النسور أن اللجنة، بناء على توجيهات جلالة الملك، ستتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة وأصحاب الخبرة، وعقد مؤتمر وطني ترفع توصياته للحكومة المقبلة لإيجاد التوافق والإجماع الوطني المطلوب.

من جانبه أعلن رئيس المجلس القضائي هشام التل -عضو اللجنة- التزام المجلس القضائي كخطوة أولية لعمل اللجنة بمجموعة إجراءات سيتم تنفيذها فورا تسهم في إنجاح عمل اللجنة من خلال إنشاء هيئات قضائية خاصة للتعامل مع قضايا الفساد لإنجاز البت بها، وتعيين وتخصيص مجموعة من الكوادر القضائية المختصة للتركيز على قضايا الفساد، وسرعة التعامل معها.

وأعتبر التل أن العدالة في الأردن عدالة ناجزه، وقال "سنخصص قضاة متخصصين للنظر في الدعاوى بالمحاكم بشكل سريع"، مؤكدا أن "جزءا من واجبنا المهني والأخلاقي عدم السماح باغتيال الشخصيات ونشر التحقيق قبل العلنية".

وأكد أعضاء اللجنة أن عليها مهمات تستوجب العمل بشكل فوري ابتداء من منع الفساد قبل وقوعه، والبناء على ما نمتلك من أسس راسخة لمنظومة النزاهة، والعمل على إعداد جدول أعمال يفضي إلى صياغة ميثاق حول كل ما يتطلبه عمل اللجنة بناء على الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى اللجنة.

وأشاروا إلى أن اللجنة ستعمل على إشراك جميع فئات الشعب من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم بما يفضي إلى توصيات تحقق أهداف عمل اللجنة في تعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد أينما وجد.

واعتبروا أن رسالة جلالة الملك كانت واضحة بإبعادها ومفاهيمها وستعمل اللجنة بجهد جماعي بما ينعكس على الأداء المؤسسي ورفع سويته.

وأشاروا إلى ضرورة دراسة الوضع العام في مؤسسات الدولة بأبعاده الثلاثة التشريعي والمالي والإداري، والحد من تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة وتوضيح القوانين والأنظمة لدى متخذ القرار، مؤكدين أن الأردن بلد غير فاسد بل هو نزيه وما نريده هو تعزيز النزاهة فيه.

وبينوا أن هناك فجوة بين التشريعات والممارسة، ولا بد من وضع معايير وقواعد عمل لتقليص هذه الفجوة، مؤكدين أن أي عمل يجب أن يستند إلى سيادة القانون.

وقالوا إن تشكيل هذه اللجنة خطوة ملكية لاقت ارتياحا وردود فعل ايجابية لدى الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي عبرت عن أملها في أن تسهم اللجنة بشكل فاعل بتحقيق تطلعات الأردنيين في مكافحة الفساد واجتثاثه.

وأضافوا أن مخرجات اللجنة ستكون حلقة من حلقات تحديث الإدارة في الدولة، مؤكدين أن انعقاد المؤتمر الوطني للخروج بتوافق حول مخرجات منظومة النزاهة الوطنية يسهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو نهج إصلاحي واضح من جلالة الملك.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال عضو اللجنة الدكتور رجائي المعشر إن اللجنة تأتي انطلاقا من حرص جلالة الملك لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومات وتحقيقا للشفافية ووضع معايير واضحة في جميع المجالات الحكومية بما يعطي الحق للمواطنين في الاطلاع على طريقة عمل الحكومة.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب دراسة مهام المؤسسات المعنية بالرقابة العامة، وإيجاد أفضل صيغة لوجودها وتذليل المعوقات التي تعترض عملها.

وبين المعشر أن توصيات اللجنة التي ستفضي إلى خطة تنفيذية وميثاق سيعرضان على المؤتمر الوطني لمناقشتها وإقرارها، مشيرا إلى أن الميثاق سيحدد إطار العمل الأخلاقي والمهني للمؤسسات ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة ما يؤدي إلى مزيد من الشفافية وتعزيز النزاهة بحيث لا يكون مجالا لوقوع الفساد.

وقالت عضو اللجنة عبلة أبو علبة إن مضمون الرسالة الملكية يستجيب تماما لما يطالب به الشعب الأردني من ضرورة الإحاطة بكل ما هو له علاقة بالفساد.

وأضافت أن وضع الميثاق والخطة التنفيذية وإقرارهما في مؤتمر وطني من شأنه تعزيز الوحدة الداخلية والتوافق الوطني ويعد مرحلة مهمة في الحياة السياسية الأردنية.

وبينت أبو علبة أنه لا بد من مكافحة ظاهرة الفساد وتطويق إمكانية حدوثه من خلال تصويب التشريعات، مشيرة إلى أن اللجنة والتي حظيت بدعم جلالة الملك عليها مهام كبيرة في هذا الشأن.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني عهد أمس السبت في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور برئاسة لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخص المشكلات التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينهم، وصولا إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام.

وتجذر الإشارة إلى انه ووفقا لتقرير مؤشرات مدركات الفساد للعام 2012، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة على مستوى الوطن العربي بعد كل من قطر والإمارات العربية (المركز الأول) والبحرين المركز الثاني.

كما حافظت المملكة على تصنيفها العالمي من بين أفضل ثلث من الدول المشاركة والبالغة 176 دولة، وهذا يعتبر إنجازا للأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، والأوضاع المتأزمة في المنطقة، إضافة إلى كون الأردن بلد محدود الموارد، ودخل الفرد فيه أقل من معظم الدول العربية.

بترا