مسيرة في اربد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وخفض الأسعار وإلغاء محكمة امن الدولة - صور

زاد الاردن الاخباري -

خرجت مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة من مسجد نوح القضاة "الجامعة" بمحاذاة دوار الجامعة نظمتها تنسيقة الحراك الشعبي في اربد والحركة الإسلامية، أكدت رفضها لسياسة تحرير الأسعار ورفعها.

ودعا المشاركون فيها إلى التسريع بوتيرة الإصلاحات الجوهرية. وطالبت المسيرة بالإفراج عن كافة موقوفي الحراك وإلى التراجع عن قرار تحرير الأسعار واتخاذ سياسات اقتصادية بعيدة عن المساس بقوت المواطن.

وطالب المشاركون برحيل الحكومة، وتغيير آلية تشكيل الحكومات، وتشكيل حكومة قادرة على حمل ملف الإصلاح، "حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على السير بالبلاد على سكة الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل".

ودعوا إلى إعادة النظر بالنهج الاقتصادي بشكل كامل والعودة عن سياسة تخلي الدولة عن دورها التنموي ومسؤوليتها الوطنية، مشيرين إلى أن هذه السياسة تشكل مساساً خطيراً للسيادة الوطنية وتكريساً للتبعية.

وطالبوا بتحقيق الشروط الإصلاحية وإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا، وبـ"إسقاط الأحكام العرفية" ونددوا بمحكمة أمن الدولة التي وصفوها بـ"غير الدستورية"، على حد تعبيرهم

كما طالبوا بإسقاط قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي يمس جيوب المواطنين، معتبرين حرية التعبير حقا كفله الدستور لكافة المواطنين، وأن ما بدر عن الموقوفين جاء كرد فعل على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 13 وأكثر من 50%.

وأكد المحتجون استمرارية الحراك السلمي، الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وشددوا في الشعارات التي رددوها، والكلمات التي ألقيت في نهاية الاعتصام على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين.

واستغرب المحتجون أن يتم تلفيق التهم لشبان الحراك دون أدلة أو براهين، ومطاردة عدد آخر من أبناء الحراك استنادا إلى شهادات واتهامات لا صلة لها بالحقيقة، ولا أساس لها على أرض الواقع.

وأكد المشاركون ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للعابثين بإثارة الفتنة أو الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشيرين إلى أن الحراك والمسيرات مستمرة لحين عدول الحكومة عن قراراتها.

الغد