الحكومة المقالة بغزة تعدم فلسطينييْن بالرصاص في تجاوز للدستور

زاد الاردن الاخباري -

اعدمت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل، كما اعلن مركز حقوق فلسطيني الخميس 15-4-2010، وذلك في تجاوز للدستور الفلسطيني الذي ينص على أن تنفيذ أحكام الإعدام تحتاج لمصادقة رئيس السلطة الوطنية.

وأكد سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إعدام مواطنين معتقلين لدى الحكومة المقالة في غزة كانا محكومين بالإعدام في وقت سابق، وذلك بإطلاق الرصاص عليهما.

وأكد المركز أن الجثتين وصلتا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وصرح رئيس القضاء العسكري في حكومة غزة العقيد أحمد عطا الله بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في اثنين متهمين بالعمالة صباح الخميس. وقال العقيد عطا الله في تصريح مكتوب وصل العربية.نت نسخة عنه، أن "قضيتهما أستنفذ فيها كافة طرق الطعن، وحازت حجية الأمر والنقد فيه، وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل".

وكان فتحي حماد وزير داخلية الحكومة المقالة التي تسيطر على غزة، أكد قبل أيام أن وزارته ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام خلال أيام بحق عدد من العملاء والمتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام. وأشار حماد إلى وجود تطوراً جديداً طرأ على ملف العملاء. وقال "تم التحقيق مع عدد منهم، ونضجت ملفاتهم، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن، وأخرى بالإعدام"، منوهاً إلى أن تنفيذ حكم الإعدام سيكون في الأيام القليلة القادمة. وذكرت مصادر خاصة للعربية.نت أن أحد الشابين الذين نفذا بهما حكم الإعدام من مدينة رفح الحدودية، والآخر من خان يونس. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت حماس بالتراجع عن إعلانها مؤخراً لنيتها استئناف استخدام تطبيق عقوبة الإعدام في قطاع غزة، والتي لم تُنفذ في القطاع منذ عام 2005. وبحسب القانون الفلسطيني فإن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني بحسب قانونيين، هو تجاوز في الدستور الفلسطيني.

العربية