الملك يترأس الوفد الأردني في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض - صور

زاد الاردن الاخباري -

شارك جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت أعمالها في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب.

وتناقش القمة في اجتماعاتها على مدى يومين حزمة مشاريع واتفاقيات اقتصادية واجتماعية تتصل بالنقل البري والربط السككي، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015 وغيرها من القضايا.

ومندوبا عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، ترأس سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القمة.

وألقى سموه كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أكد فيها أن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية تتطلب من الجميع التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي "تواجهنا"، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.

وقال: "إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض"، داعيا إلى بذل الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.

ونوه بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك، وضرورة دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في الكويت ومصر.

ودعا سمو الأمير إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة وبنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة من قيمتها الحالية، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية، خاصة الأقل نمواً منها.

وأكد ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص العربي زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، داعيا الحكومات العربية لبذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية.

وشدد على أهمية إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمال القمة، والتي "نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات، وأدعو رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة منها لما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا".

وأشار إلى أن مستوى التبادل التجاري بين "دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا"، داعيا إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م.

بدوره، أكد الرئيس المصري محمد مرسي، التي رأست بلاده القمة السابقة، في كلمته ضرورة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة عبر استغلال الفرص المتاحة التي يمكن من خلالها الوصول إلى ما تتطلع إليه الدول العربية من تنمية لصالح مواطنيها، ومن تكامل حقيقي فيما بينها.

وقال: إن تبني الدول العربية لعقد قمم اقتصادية ينم عن إدراك متزايد لدفع التعاون المشترك، ويشير إلى تقديرها لمحدودية النتائج التي تحققت من خلال الآليات القائمة حتى ذلك الحين في كل مختلف المجالات دون أن ينتقص ذلك من حسن النوايا وجهود القائمين عليها.

ودعا مرسي إلى ضرورة أن تتولى القمة صياغة الخطوط الإرشادية والخطط الاقتصادية في إطار زمني محدد يقود إلى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.

ودعا إلى استغلال ما يتوافر "لدينا من مقومات التكامل في الموارد الطبيعية والبشرية واختلاف المناخ وتنوعه لإقامة السوق العربية المشتركة التي تمثل هدفا للشعوب العربية".

وأكد الرئيس المصري أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخطط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية.

وألقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي رأست بلاده القمة الاقتصادي الأولى عام 2009، كلمة أشار فيها إلى ما يتعرض له الشعب السوري من معاناة إنسانية، لافتا إلى أن جهود وقف القتل والتدمير "لم تحقق ما نهدف إليه من إطفاء لهيب الأزمة المشتعلة في سوريا لعدم تجاوب النظام مع كافة المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي".

وأكد أن هول الكارثة يستوجِب التحرك وبشكل جماعي في إطار جهد دولي "لنوفر الأموال اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة لتخفيف معاناة الشعب السوري الإنسانية".

وأشار إلى أن الكويت، وإدراكا من حجم هذه المأساة الإنسانية، وشدة وطأَتها على أبناء الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج، استجابت لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الوضعِ الإنساني للشعبِ السوري، وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري بدولة الكويت.

وأشار إلى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية التعسفية.

وأكد سمو أمير الكويت في كلمته على ضرورة أن يكون العمل العربي بعيد عن أي تأثيرات "لخلافاتنا السياسية"، لافتا إلى أن استمرار عقد القمم الاقتصادية وبانتظام يؤكد ضرورة الانطلاق بهذا النهج.

وشدد على أن ما تحقق عبر القمتين السابقتين يعد انجازا نوعيا على مستوى العمل المشترك، الذي لا يزال دون مستوى الطموح المنشود، ما يتوجب معه مواصلة الجهد وتجاوز العديد من العقبات "التي تعيق عملنا حتى نتمكن من تَحقيق المزيدِ من الانجازات".

بدوره، استعرض أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عددا من المشاريع والمبادرات التي تتبناها الدول العربية في إطار الجامعة العربية.

وقال إن القمة تنعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشروعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.

وأوضح العربي أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، لافتاً إلى أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في دولة قطر بعض الأفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، مؤملاً أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد.

وأكد حاجة المنطقة العربية إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بمبادرة سمو أمير دولة الكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة وجلالة ملك البحرين باحتضان بلاده لمشروع البورصة العربية المشتركة.

وأشار إلى إن مجلس وزراء الخارجية العرب أتخذ قرارا مهماً بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييراً شاملاً، بحيث يركز المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد.

وطالب العربي الشركاء الإقليميين والدوليين كافة بمواصلة جهودهم للتخفيف من وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنه من آثار بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها صعوبة تقديم الخدمات الرئيسة والاحتياجات الضرورية، علاوة على ازدياد نسب الفقر والبطالة والإعاقة.

وبخصوص الوضع في سوريا، أشار العربي إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية حدا بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسوريا للوقوف على أوضاع اللاجئين وتحديد احتياجاتهم، مبينا أن مهمة هذه البعثة ستبدأ قريبا، تمهيداً لعرض الأمر على "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري".

وحضر جلالة الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق مأدبة العشاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين تكريما للوفود المشاركة في القمة.

ويضم الوفد المرافق لجلالته رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رياض أبو كركي، ووزير الخارجية، ناصر جودة، ومدير مكتب جلالة الملك، عماد فاخوري، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حاتم الحلواني، والسفير الأردني في القاهرة مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية بشر الخصاونة.

وتعتبر الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة واحدة من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتركز القمة على حفز المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تنفيذ برامج طارئة للأمن الغذائي العربي لمواجهة الأزمة الغذائية، التي أعلن البنك الدولي عنها، وتنفيذ برنامج عربي مشترك للحد من الفقر وخفض معدلاته ومواجهة الأمراض غير السارية.

وتتناول القمة في الجانب الاجتماعي قرار الخطة التنموية في الألفية الجديدة.

بترا