صدور الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المؤقت لموازنة 2013

زاد الاردن الاخباري -

صدرت السبت الماضي الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم 1 لسنة 2013 "قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013".

وقدرت الإيرادات العامة في مشروع قانون الموازنة بمبلغ 6146 مليون دينار في حين قدرت النفقات العامة بمبلغ 7456 مليون دينار وبعجز قدره 1310 ملايين دينار.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2013 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013.

وقدرت الإيرادات بمبلغ 763 مليون دينار في حين قدرت النفقات بمبلغ 1880 مليون دينار بصافي عجز قبل التمويل قدره 1117 مليون دينار.

وبذلك تم وضع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة موضع التنفيذ المؤقت وتضاف إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

وكانت المحكمة الدستورية أجازت إقرار قانون مؤقت من قبل الحكومة لموازنة العام 2013. وتنص المادة 94 من الدستور الأردني على أنه: "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".

ووفقاً للمادة نفسها من الدستور يكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة 93 من هذا الدستور.

وكانت الحكومة أصدرت الأمر المالي رقم (1) لسنة 2013 لشهر كانون الثاني الحالي للإنفاق، وبقيمة تفوق 630 مليون دينار نظرا لتأخر صدور قانون الموازنة للعام الحالي.

العرب اليوم