وكانت المحكمة الانتخابية التي يطلق عليها اسم الهيئة التمييزية، قررت استجابة لدعوى رفعها ائتلاف دول القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إعادة فرز الأصوات يدوياً في بغداد، إثر اكتشاف تلاعب فيها.

وقال علاوي: "يجب أن تجرى إعادة الفرز بحضور مراقبين دوليين للإشراف على العملية"، متسائلاً عن الآلية التي سيتم اتباعها لإعادة علميات العد والفرز".

وقد تؤدي عمليات إعادة العد الى تغيير نتائج الانتخابات وتقدم قائمة المالكي التي حصلت على 89 مقعداً على القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي وحصلت على 91 مقعداً.

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 70 مقعداً بينها اثنان للأقليات، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 منها، فيما حصلت العراقية على 24 مقعداً وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعداً.

وطالب علاوي بأن يُعاد الفرز كذلك في محافظات أخرى، كالنجف والبصرة والديوانية، وقال إن قائمته تقدمت بطعون لوجود تلاعب، لكن لم يستجب لها أحد.