زاد الاردن الاخباري -

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر بعد غد الاحد بإلقاء خطبة العرش السامي والتي سيتناول فيها جلالته مختلف القضايا الداخلية ذات الاولوية.

سيكون يوم الاحد المقبل موعد الاستحقاق الدستوري لافتتاح الدورة غير العادية من عمر مجلس النواب السابع عشر والتي يتبعها استحقاق دستوري اخر يتمثل باجراء انتخابات رئاسة المجلس الى جانب اربعة اخرين يمثلون ما يسميه النظام الداخلي للمجلس باعضاء المكتب الدائم ليشغلوا الى جانب الرئيس الجديد اربعة مواقع هي النائب الاول والنائب الثاني والمساعد الاول والمساعد الثاني.

ولا يتوقف هذا الاستحقاق الدستوري عند هذا الحد فلا بد من تشكيل لجان المجلس النيابية الدائمة وهي اربع عشرة لجنة يشترط النظام الداخلي ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل لجنة 11 عضوا.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب التي سيتولى رئاستها اكبر الاعضاء سنا في المجلس ( عبدالهادي المجالي )ويساعده اصغر عضوين حاضرين سنا وهما ( حمزة اخو ارشيدة ومحمد الرياطي) ومن ثم سيتم تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة ارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية حتى تاريخ 10/3/2013 وتلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في العاشر من شهر شباط الجاري، وكذلك، تلاوة كتاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر.

كما يتضمن حلف اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب دون زيادة او نقصان سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم انتخاب مكتب المجلس الدائم ( الرئيس والنائبان والمساعدان ) وفق أحكام الفصلين الثالث والرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتخاب لجنة الرد على خطبة العرش السامي سنداً لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن ثم يتم انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

التي يتوقع ان تؤجل الى جلسة لاحقة.

ومع قرب موعد معركة رئاسة مجلس النواب، شهدت اروقة مجلس النواب امس استمرارا للاتصالات النيابية واللقاءات المكثفة بين عدد واسع من النواب لحسم استحقاق الرئاسة ومقاعد مكتب المجلس الدائم. في وقت أقيمت فيه مناظرة بين المرشحين لانتخابات رئاسة المجلس في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس النواب وعقدت في قاعة «المسرح» وأدارها النائبان عبد الحميد الأقطش وحسني الشياب.

الاجواء النيابية تشير الى نية الاطراف النيابية الى الدخول في ائتلافات تكون قادرة على التعاطي مع الاستحقاقات النيابية والسياسية في المرحلة القادمة من جهة ومن الجهة الاخرى القدرة على تشكيل اغلبية نيابية تحت قبة البرلمان.

وفي هذا السياق فان مشاورات تشكيل الكتل ابتداء والدخول في ائتلافات نيابية باتت الحل الاكثر قبولا في الوسط النيابي.

مساعي النواب والكتل النيابية لتشكيل ائتلاف نيابي جاءت مكثفة خلال الساعات الاخيرة للتوصل الى حالة من التوافق المكتوب على برنامج سياسي وليس ائتلافات انتخابية فقط تنتهي بانتهاء موسم انتخابات رئاسة المجلس.

وامس اعلنت كتلة وطن النيابية عن تكوين ائتلاف نيابي مع كتلة حزب الوسط الإسلامي، في الوقت الذي كان فيه نواب من الوسط الإسلامي يعقدون اجتماعا مع كتلتي الوعد الحر والتجمع الديمقراطي، بهدف تكوين ائتلاف برلماني.

ورجحت مصادر نيابية ان يتم الاعلان عن ائتلاف نيابي يضم كتل الوسط الاسلامي ووطن مع المستقبل ومجموعة نيابية اخرى ليكون حجم الائتلاف يفوق في عضويته 70 نائبا بما يضمن تشكيل الاغلبية النيابية تحت القبة في حال تم التوافق فيما بينهم على ما يجمعهم من برنامج . وفي الاثناء يتوقع ان تشهد الساعات القادمة اعلان تشكيل ائتلاف نيابي اخر يضم اكثر من 46 نائبا ويضم كتلة الوعد الحر و التجمع الديمقراطي و نوابا اخرين .

وعلى صعيد تشكيل الكتل تواصلت حالة الاستقطاب بين النواب حيث اعلن امس عن تشكيل كتلة المستقبل النيابية، وضمت الكتلة 13 نائبا وانتخبت النائب طلال الشريف رئيسا لها والدكتور مصطفى ياغي ناطقاً إعلامياً باسمها.

وتكونت الكتلة من النواب (طلال الشريف،الدكتور مصطفى ياغي،محمد القطاطشة،حازم قشوع،أحمد الصفدي،عبد الهادي المحارمة،محمد البرايسة،شادي العدوان،نضال الحياري،نصار القيسي، ضرار الداوود،مجحم الصقور،يحيى السعود).

كما تم الاعلان عن تشكيل كتلة نيابية حملت اسم الوفاق لتنضم إلى الكتل السبعة التي شكلها نواب المجلس السابع عشر. وضمت الكتلة التي ترأسها النائب ميرزا بولاد (15) نائباً، في عضويتها النواب (نايف الخزاعلة،محمد شديفات،نايف الليمون،بسام المناصير،محمد كريم الزبون،موفق الضمور،هايل الودعان الدعجة،فيصل الاعور،سعد البلوي،نعايم العجارمة،ميرزا بولاد،رضا حداد،رائد حجازين،رائد حمدان،محمد البدري).

الدستور