العدّ التنازلي لتقديم بيان الثقة بدأ .. وشخصية الرئيس لا زالت مجهولة !

زاد الاردن الاخباري -

حددت التعديلات الدستورية مدة زمنية لا يمكن تجاوزها لتقديم الحكومة بيانها الوزاري بعد تأليفها حيث تنص المادة (53) من الدستور على أنه يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان، وألغت التعديلات الدستورية اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا إذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا.

ونصت التعديلات الدستورية في الفقرة رقم (4) من نفس المادة على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

في حين بينت الفقرة (5) من ذات المادة انه إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد ، وهي الحالة التي تشهدها الحالة السياسية الحالية.

وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ولم يتبق من المدة التي حددها الدستور بحسب الفقرة (5) من المادة (53) من الدستور سوى (13) يوما تقدم الحكومة الجديدة البيان التي ستنال على اساسه الثقة من مجلس النواب.

وبالرغم من قرب انتهاء هذه المدة الدستورية، إلا ان الكتل النيابية ما زالت تدور في مشاورات، لم تفض إلى قرار نهائي تجمع عليه حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة.

وتشكل خلال الفترة الماضية (8) كتل نيابية تشكل (135) نائبا، إضافة إلى المستقلين البالغ عددهم (14) نائبا، إلا أن هذه الكتل لم تتوصل لإئتلاف قوي يرشح اسما محددا لشخصية رئيس الوزراء، اضافة إلى وجود تباين بين وجهات النظر داخل الكتل ذاتها.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور فايز الطراونة، ببدء المشاورات في قصر بسمان العامر مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية.

يذكر أن حكومة عبد الله النسور وضعت استقالتها بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ولا تعتبر هذه الاستقالة نافذة، إلا بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها بحسب آراء فقهاء دستوريين.

وكلف جلالته الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية المقبلة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة.

الراي