زاد الاردن الاخباري -
شهدت شوارع القاهرة وبورسعيد أمس مواجهات عنيفة أوقعت قتيلين على الأقل في القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكاما بالسجن وأكدت أحكاما بالإعدام صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي في قضية "مذبحة بورسعيد" العام الماضي.
وقتل متظاهر بعد ظهر أمس باشتباكات مع الشرطة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، حسبما قال لفرانس برس رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان.
وأوضح سلطان ان متظاهرا أصيب "بأزمة تنفس" جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع "وتوفي في سيارة الإسعاف اثناء نقله الى المستشفى".
وشاهد صحفي من فرانس برس جثمانا لمتظاهر آخر توفي إثر إصابته بطلقة خرطوش (من بندقية صيد) وتم نقله الى مسجد عمر مكرم المجاور حيث قال أطباء ميدانيون إنه فارق الحياة. وأكد رئيس هيئة الإسعاف مقتله في تصريح صحفي لاحق.
وأطلقت قوات الأمن بعد ظهر أمس قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة والذين ألقوا زجاجات مولوتوف على فندق يطل على النيل بالقرب من ميدان التحرير.
وتمت السيطرة على حريق اندلع في مبنى يطل على ميدان سيمون بوليفار القريب كذلك من ميدان التحرير ومن موقع الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأشعل مشجعو النادي الأهلي المعروفون بـ"الالتراس الأهلاوي" النيران في ناد للشرطة يطل على النيل وفي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة احتجاجا على الأحكام التي يرون أنها مخففة للغاية وخصوصا أحكام البراءة الصادرة بحق سبعة من رجال الشرطة.
وقال أحد أعضاء "الألتراس الأهلاوي" "في البداية كنا سعداء عندما سمعنا 21 حكما بالإعدام واحتفلنا بذلك ولم نكن قد انتبهنا الى بقية الحكم". وأضاف "عندما عرفنا بقية الحكم غضبنا بشدة".
وفي بورسعيد، المطلة على قناة السويس بشمال شرق مصر، أوقف مئات المتظاهرين حركة العبارات الصغيرة التي تنقل السكان الى الضفة الأخرى للقناة احتجاجا على تأكيد أحكام الإعدام التي صدرت بحق 21 من أبناء المدينة.
واشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات ورفعوا لافتات كتب عليها "الاستقلال لبورسعيد" وهتفوا ضد الأحكام الصادرة "باطل، باطل".
وأكدت محكمة الجنايات المصرية أحكام الإعدام التي سبق أن قررتها ضد 21 شخصا يحاكمون في هذه القضية التي يشمل قرار الاتهام فيها 73 شخصا. ومن بين الـ 52 متهما الباقين، قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح بين سنة و25 عاما على 24 متهما من بينهم اثنان من رجال الشرطة.
أما المتهمون الـ 28 الآخرون، ومن بينهم سبعة من رجال الشرطة، فقضت المحكمة ببراءتهم.
وتعرف هذه المحاكمة في مصر بـ"قضية مذبحة بورسعيد" في إشارة الى مأساة شهدها ستاد المدينة عقب مباراة كرة قدم بين فريقي والأهلي القاهري والمصري البورسعيدي وأوقعت 74 قتيلا من بينهم 72 من الألتراس الأهلاوي في شباط(فبراير) 2012..
وجرت وقائع هذه المأساة بعد انتهاء المباراة بفوز المصري الذي قام مئات من مشجعيه باقتحام المدرجات المخصصة لمشجعي الأهلي واعتدوا عليهم.
ووجهت اتهامات للشرطة بالتورط في هذه المأساة بسبب عدم تدخلها لمنعها.
وقالت حركة 6 ابريل الشبابية الاحتجاجية ان "هذا الحكم لم يطل الفاعلين الحقيقيين للجريمة وهم قيادات الداخلية وأعضاء المجلس العسكري" السابق الذي كان يتولى السلطة في البلاد عندما وقعت المأساة.
وأضاف البيان ان "المحاكمة تمت بنظرية كبش الفداء.. وعدم محاكمة المحركين والمسؤولين الفعليين عن مجزرة بورسعيد".
وكانت أحكام الإعدام التي صدرت في 26 كانون الثاني(يناير) الماضي أثارت موجة من العنف والغضب في بورسعيد حيث قتل قرابة 40 شخصا عقب النطق بهذا الحكم في صدامات مع الشرطة.
وتجدد التوتر، الذي تخللته احيانا مواجهات دامية، الاحد الماضي بعد الإعلان عن نقل المتهمين الـ21 المحكوم عليهم بالإعدام من سجن بورسعيد الى سجن آخر بعيد عن المدينة.
ولتهدئة المدينة التي اشتعل الغضب فيها ضد الشرطة، اضطر الرئيس الإسلامي محمد مرسي للجوء الى الجيش الذي انتشر الجمعة في بورسعيد بينما انسحب رجال الأمن.
(ا ف ب)