الجامعات الفلسطينية مهددة بالإغلاق

زاد الاردن الاخباري -

اعلن مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن سلسلة من الاجراءات النقابية التصعيدية في كافة الجامعات الفلسطينية احتجاجاَ على سياسة التسويف واللامبالاة التي ينتهجها مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة المتمثلة بصرف مستحقات الجامعات المالية والغاء الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة وعدم ايقاف العلاوة السنوية المستحقة للمدرسين الجامعيين.

وأكد مجلس الإتحاد أن الأزمة المالية المستمرة في الجامعات الفلسطينية منذ اعوام قد بلغت اليوم حداً سيؤدي حتماً الى شلل هذه المؤسسات وتوقفها عن العمل. وقال في بيان صحفي "ان ما يجري اليوم في جامعة القدس من عجز مالي وما نتج عنه من عدم مقدرة الجامعة على دفع رواتب ومستحقات العاملين فيها، مما أدى الى نزاع عمل وتوقف في مسيرتها الأكاديمية، ما هو إلا بداية حالة متردية وعامة ستتوسع لتشمل كافة الجامعات الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي الى عجز هذه الجامعات عن الإيفاء بالتزاماتها المالية واغلاقها اغلاقاً تاماً".

وحمل مجلس الإتحاد في بيانه" المسؤولية كاملة عن هذا الوضع الخطير للحكومة وسياساتها المستمرة في اهمال التعليم العالي ومؤسساته، ولعل عدم تحويل مستحقات الجامعات المالية لتأمين الحد الأدنى من الدعم اللازم لإستمرارها في تأدية رسالتها الوطنية أكبر دليل على أن التعليم العالي الفلسطيني ومؤسساته لا يقع ضمن سلم اولويات الحكومة الحالية، ومن الجدير بالذكر أن ما تم تحويلة من مستحقات الجامعات في العام الماضي لا يتجاوز 4 مليون دولار من اصل 40 مليون دولار تم اقرارها ضمن ميزانية الحكومة، هذا ولم يتم تحويل أية مبالغ منذ اكثرمن 7 شهور".

وأكد د. أمجد برهم رئيس مجلس الإتحاد على رفضه لنهج الحكومة هذا ودعاها الى ضرورة الإسراع في تحمل مسؤولياتها تجاه الجامعات الفلسطينية وتحويل كافة المستحقات للجامعات وذلك بأثر رجعي مؤكداً استعداد الاتحاد التام لإتخاذ كافة الإجراءات النقابية اللازمة لتحقيق ذلك؟

وناشد السيد الرئيس ابو مازن بالتدخل لإنهاء الأزمة المستمرة التي تعصف في الجامعات منذ فترة طويلة حرصا على مسيرة التعليم العالي الفلسطيني.

واكد ان مجلس الاتحاد سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الإثنين الموافق 11/3/2013 لتدارس الوضع الراهن ولتحديد الإجراءات النقابية التي سيقوم بتنفيذها في حال استمرار الحكومة ومجلس التعليم العالي في سياسة المماطلة والتسويف والإهمال لمؤسسات التعليم العالي ولقضايا وحقوق العاملين فيها.

ومن جهته حمل د. موسى عجوة أمين سر مجلس الإتحاد والناطق الإعلامي باسمه حكومة الدكتور سلام فياض المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الجامعات ومعاناة العاملين فيها مذكراً رئيس الحكومة بالوعودات التي قطعها على نفسه فيما يتعلق بالمطالب النقابية وعلى رأسها الغاء الضريبة المفروضة على مكافأة نهاية الخدمة.

وتساءل عجوة :"الى متى سيبقى الوضع والتعامل بهذه الطريقة وعدم الايفاء بالالتزامات تجاه المسيرة الأكاديمية في الجامعات، وأكد بأن مجلس الإتحاد سيحافظ على حقوق وكرامة العاملين في الجامعات ومواجهة كافة التحديات".

وأشار د. عبدالقادر الدراويش عضو مجلس الإتحاد رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة الى خطورة الأوضاع التي تعاني منها الجامعات وخاصة الأزمة المالية داعياً الى ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للجامعات.

كما دعا د. عبدالله نجاجرة عضو مجلس الإتحاد رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس الى الخروج الى الشوارع في مسيرات احتجاجية لتحقيق المطالب العادلة داعيا الجميع الى الوقوف الى جانب اضراب نقابة العاملين في جامعة القدس التي تعاني من أزمة مالية خانقة كغيرها من الجامعات الفلسطينية، محملاً الجميع المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الجامعات والإنعكاسات السلبية على رسالتها داعيا كل المؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية والفصائل الفلسطينية للتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة المالية مؤكدا على الإستمرار في الفعاليات من أجل تحقيق كافة مطالب العاملين.

ومن جهته دعا د. باسل منصور رئيس نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية جميع العاملين في الجامعت الفلسطينية للوقوف صفا واحدا من اجل تحقيق المطالب والحقوق العادلة للعاملين داعياً مجلس التعليم العالي الى الإسراع بعقد جلسة طارئة لإقرار هذه المطالب وداعيا وزارة المالية ومجلس الوزراء الى الإسراع بتحويل مخصصات الجامعات المالية.

وأشاد د. صالح عفانة رئيس نقابة العالمين في الجامعة العربية الأمريكية وعضو مجلس الإتحاد بدور العاملين وصمودهم داعيا لعدم الإستخفاف بالعقول الفلسطينية ومحملاً مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن عدم تلبية ما تم التوافق علية من مطالب مع اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي.

واستنكر أ. طناس خوري رئيس نقابة العالمين في جامعة بيت لحم وعضو مجلس الإتحاد سياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها مجلس التعليم العالي، داعيا الى الإسراع في تلبية المطالب العادلة والمشروعة التي تم التوافق عليها وانهاء معاناة العاملين في الجامعات وذلك حفاظا على استمرارية مسيرة التعليم العالي.

وحمل أ. فضل الخالدي ممثل نقابة العاملين في جامعة بيرزيت في الإتحاد المسؤولية لإدارات الجامعات ومجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء عن ما وصلت اليه الأمور، داعيا الى الإستمرار في الفعاليات والإجراءات النقابية المشروعة حتى نيل حقوق العاملين وسيادة العدالة وبما يحفظ للعاملين في الجامعات كرامتهم.

واعلن د. أحمد التيان رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر وعضو مجلس الإتحاد عن وقوف كافة العاملين في جامعة الأزهر الى جانب اخوانهم في كافة الجامعات الفلسطينية في اجراءاتهم النقابية عبر اطارهم النقابي المتمثل في مجلس الإتحاد.

وشدد د. كمال غنيم رئيس نقابة العاملين في الجامعة الإسلامية عضو مجلس الإتحاد بأن الأزمة المالية التي خنقت مسيرة التعليم العالي في كافة الجامعات يجب أن تنتهي ودعا الحكومة الى دفع مستحقات الجامعة الإسلامية المتراكمة والتي لم تحول لها منذ فترة طويلة وأكد بأن الجامعات تخدم كافة أبناء المجنمع الفلسطيني دون تمييز.

وأعلن مجلس الإتحاد عن وقوف كافة العاملين ودعمهم لإخوانهم الأسرى المضربين عن الطعام مؤكداً على مشاركته في كافة الفعاليات الجماهيرية الداعمة لمطالبهم العادلة، داعيا كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الى التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم، وتطبيق الإتفاقيات الدولة عليهم وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.

واعلن مجلس الإتحاد عن الإعتصام في جامعة القدس داعيا ادارة الجامعة الى التحرك الفوري لحل هذه الأزمة.

وأكد المجلس وقوفه الى جانب الأخ الرئيس ابو مازن والشرعية الفلسطينية في مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد تطلعات وأماني شعبنا في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستنكراً سياسة العقوبات الجماعية والإنتهاكات اليومية بحق شعبنا المتمثلة في الإستيطان والحفريات والإعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتة.

وأكد مجلس الإتحاد على مقاطعة كافة المشاريع الثنائية والتنسيق مع الأكاديميين الإسرائليين مطالبا ادارات الجامعات بالتحرك الفوري لمنع من تسول له نفسة بالعمل في هذه المشاريع، وان الاستمرار في هذا النهج يضر بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والإتحاد يمنح فرصة شهر واحد لهؤلاء من تاريخة للإلتزام ووقف التعامل مع الأكاديميين الإسرائليين، رافضا ومستنكراً القرار الإسرائيلي باقامة جامعة في مستوطنة اريئيل المقامة فوق أراضي دولة فلسطين، مطالبا بالمحافظة على الثوابت الفلسطينية.