الحكومة تهدد المدارس الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت وزارة العمل امس في اجتماع مشترك مع نقابة المعلمين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة أنها ستعمل على إغلاق جميع المدارس الخاصة التي لا تلتزم بتوفير الحد الأدنى للأجور لموظفيها.

وطالب نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة بضرورة تحويل راتب المعلمين في المدارس الخاصة إلى البنك لتجنب أي تلاعب في الراتب.

وأوضح القطامين أن الوزارة تتفهم عدالة هذا المطلب كما بين أن الالتزام بالحد الأدنى للأجور يفرضه القانون ولذا فإن الوزارة تعتزم إغلاق أية مدرسة لا تلتزم بهذا الموضوع.

وناقش الاجتماع كذلك تهيئة أماكن لرعاية أبناء العاملات في المؤسسات المختلفة حيث تنص المادة 72 من قانون وزارة العمل على أن أية مؤسسة توجد بها 20 عاملة و10 أطفال يتعين عليها تهيئة أماكن ملائمة لرعاية أبناء العاملات فضلا عن توفير مربية مؤهلة.

وتسعى وزارة العمل بالتعاون مع نقابة المعلمين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة إلى تفعيل هذا القانون في القريب المنظور وذلك بغرض توفير فرص عمل لخريجات تربية الطفل والتربية الخاصة من المحافظات.

وطالب نقيب المعلمين بضرورة تجاوز أية صعوبات قد تنجم عن تطبيق هذا القانون ومنها ضرورة أن يتحمل أصحاب العمل تكاليف تهيئة مثل هذه الأماكن ما أكده الأستاذ منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة.

وأكدت وزارة العمل أن نص القانون يقضي بأن تهيئ المؤسسة مكانا لرعاية أبناء العاملات ما يعني أن صاحب العمل هو المعني بتحمل التكاليف كما أوضحت أن القانون إلزامي ويترتب على مخالفته عقوبات وغرامات قد تصل إلى 500 دينار.

وطالب النقيب كذلك بتهيئة مثل هذه الحضانات في الوزارات كوزارة التربية والتعليم وغيرها الأمر الذي أبدت وزارة العمل استعدادا للتعاون بشأنه.

وأعلن القطامين أن الوزارة ستعمل على توفير سكن ووسائل مواصلات لخريجات تربية الطفل والتربية الخاصة اللاتي سيتم تعيينهن من محافظات المملكة المختلفة ما سيوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.

وكانت الوزارة قد قامت بجولات ميدانية في المدارس التي ينطبق عليها القانون وعددها 27 مدرسة في عمان حيث ستطبق المرحلة الأولى على المدارس التي تضم 50 عاملة فأكثر.

وأعرب الدكتور حسام مشة نائب نقيب المعلمين عن ترحيبه بمثل هذه الخطوة التي ستسهم في حل مشكلة البطالة خصوصا بين خريجات هذه التخصصات.

وتعتزم وزارة العمل التنسيق مع نقابة المعلمين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة لتطبيق وتفعيل هذا النص القانوني في أسرع وقت ممكن حيث سيتم توقيع اتفاقية بين الوزارة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة لوضع هذه الخطوات موضع التنفيذ.

الراي