"الإسلاميون": حجب الثقة عن النسور

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت كتلة الوسط الاسلامي بيانا يلوحون به حجب الثقة عن رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور في حال لم يتم تلبية مطالبهم .
وتاليا نص البيان كما وصللا "زاد الأردن":

بيان صادر عن كتلة الوسط الإسلامي النيابية
رهنت كتلة الوسط الاسلامي النيابية موقفها من الثقة بالحكومة الجديدة بالإلتزام العلني من قبل الرئيس المكلف بمطالبها المحددة التي تقدمت بها قبل تسميتها للرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسور وعلى رأس أولوياتها التراجع عن قرار رفع الأسعار وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية ومرتبط كذلك بتشكيلة الفريق الوزاري والبرنامج الحكومي

وقال الناطق الرسمي باسم كتلة الوسط الاسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي ان موقف الكتلة من الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها و انسجام برنامجها مع رؤية الكتلة و مطالبها التي تم تقديمها لرئيس الديوان الملكي و لرئيس الوزراء المكلف

واصدرت الكتلة البيان التالي :
تدارست كتلة الوسط الاسلامي النيابية المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف مع أعضاء الكتلة وحيث أن الكتلة قد تقدمت بمطالب محددة قبل تسميتها للرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسوروحيث أن هذه المطالب هي مطالب الشعب الأردني في كافة مواقعه.
إن الكتلة تقرر إصرارها على مطالبها المشار إليها وأن تحديد موقفها في مايتعلق بالثقة بالحكومة مرتبط بالإلتزام العلني من قبل الرئيس المكلف بهذه المطلب وعلى رأس أولوياتها التراجع عن قرار رفع الأسعار وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية،ومرتبط كذلك بتشكيلة الفريق الوزاري والبرنامج الحكومي اللذان سيتقدم الرئيس المكلف على أساسهما بطلب ثقة مجلس النواب.

ان موقف الكتلة من الحكومة مرتبط بمدى انسجام برنامجها مع رؤيتنا لشكل الحكومة ومضمونهاالالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن « الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»، والالتزام بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات، والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الإجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل)،والتوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار .
وتتضمن رؤية الكتلة ايضا ان تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة ، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياة وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.

كما تتضمن رؤية الكتلة الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، والالتزام بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد .
وان تلتزم الحكومة بإستقلالية وسائل الإعلام ، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية ،والالتزام بضمان استقلال القضاء وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار و تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الإقتصاد الوطني ودعم صندوق دعم المحافظات ، والالتزام ايضا بدعم الشباب وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي والالتزام ايضا بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة.

ونؤكد كذلك على أن يكون أعضاء الفريق ممن يحظى باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني وتلبي طموحاته ومطالبه ملتزماً وتنفيذ برنامج البيان الوزاري الذي سيقدمه بالتشاور مع مجلس النواب وغير مرتبط باي شبهة فساد.