زاد الاردن الاخباري -

يستأنف رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مشاوراته لتشيكل الحكومة المقبلة مع الكتل النيابية اليوم حيث سيلتقي مع كتلة الاتحاد الوطني ولاحقا مع كتلة النهج الجديد ليكمل بذلك مشاوراته مع الكتل النيابية الثمانية الموجودة في المجلس ليلتقي بعد ذلك مع مجموعة النواب المستقلين.

وكان النسور بدأ مشاوراته الاثنين الماضي، حيث التقى كتل: « التجمع الديمقراطي، الوفاق، الوسط الاسلامي، وطن، المستقبل، والوعد الحر».

ويتوقع ان يدخل النواب في جولة ثانية من المشاورات لتحديد شكل الحكومة المقبلة من حيث اولوياتها وايضا الفريق الوزاري سيما أن هناك كتلا نيابية طلبت جولة اخرى من المشاورات.

ويواجة النسور خلال مشاوراته مواقف نيابية تطالب باشراك النواب في الفريق الوزاري للحكومة الجديدة، اضافة الى اشتراطات كتل نيابية للحكومة الجديدة لمنح الثقة بها تحت القبة مقابل تحقيقها، حيث تتمسك كتلة وطن باربعة شروط لمنح الثقة للحكومة، فيما تصر كتلة الوسط الاسلامي على ضرورة ان يلتزم رئيس الحكومة بقرار عدم رفع الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي اعباء اضافية فضلا عن مدى انسجام برنامج الحكومة الذي ستطلب على اساسة الثقة من مجلس النواب مع رؤية وتوجهات كتلة الوسط الاسلامي في مختلف المجالات.

وتشير المعطيات الاولية لنتائج الجولة الأولى للمشاورات مع الكتل الينابية الى 3 سيناريوهات لشكل الحكومة المقبلة، الاول يدفع باتجاة ان تضم نوابا ضمن تشكيلتها وهو امر قد يكون صعبا في هذه المرحلة سيما وانه لم تظهر الكتل النيابية موقفا متماسكا وموحدا حول هذا الامر خلال المشاورات، حيث انقسمت الى رايين، الاول يؤيد التوزير والثاني يرفضة.

والسيناريو الثاني، يدفع باتجاه ان تقوم الكتل النيابية بتسمية اشخاص من خارج البرلمان ليكونوا اعضاء في الحكومة وهو امر يحظى بتأييد عدد كبير من النواب، فيما قد يكون السيناريو الثالث هو الأقرب للتنفيذ وهو ان يترك تسمية اعضاء الحكومة للرئيس ضمن مواصفات تحددها الكتل تعتمد اساسا على معيار الكفاءة والخبرة ومراعاة البعد الجغرافي والديمغرافي وعدم وجود أي شبهات فساد علية والالتزام ببرنامج الحكومة الذي ستنال على اساسة الثقة من المجلس.

وهذا السيناريو يمنح النواب فرصة في عدم تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وبالتالي امكانية الدخول معها في مواجهات تحت القبة في حال اقدمت على قرارات ونفذت سياسات لا تجد الرضا الشعبي ومن ثم النيابي عليها اضافة الى ان من شأن هذا السيناريو ان يزيل مخاوف النواب من تحمل المسؤولية شعبيا عن رئيس وحكومة،حيث يعرف النواب ان عليها واجبات لتنفيذ استحقاقات سياسية واقتصادية لمواجهة تحديات كبيرة في مقدمتها عجز الموازنة وحالة المالية العامة للدولة وبالتالي اللجوء الى قرارات قد لا تكون شعبية.

الدستور