زاد الاردن الاخباري -

أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب المهندس محمد السعودي أن اللجنة تتجه إلى التوصية بخفض الإنفاق الحكومي في موازنة العام 2013 بنحو 10 بالمئة.

ويقدر الإنفاق العام في القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للعام 2013 بنحو 7.455 مليار دينار، وبذلك يصل مقدار التخفيض الوارد في توجهات اللجنة المالية النيابية إلى 745 مليون دينار.

وقال إن اللجنة خلصت في نقاشاتها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى وجود نفقات باهظة تكلف الخزينة مبالغ خاصة في بند الإنفاق الجاري الذي وصفه بـ"المتضخم" نظراً لوجود نفقات متكررة على صعيد الكماليات في الوزارات والمؤسسات العامة مثل الأثاث والسيارات...الخ.

وأشار النائب المهندس السعودي إلى وجود مظاهر خلل في الموازنة العامة للعام الحالي، حيث سيظهر التقرير الذي ستصدره اللجنة مواطن الضعف والقوة في موازنة العام 2013، مؤكداً على ضرورة السعي لخفض الإنفاق الجاري، المسؤول الرئيسي عن العجز في الموازنة العامة.

ووفقاً للنائب محمد السعودي فإن نقاشات اللجنة على مدار أسبوعين (من 27 شباط وحتى 14 اذار الجاري) شكلت تصوراً عاماً حول مهام ونشاطات المؤسسات والوزارات المختلفة وبرامجها الإنفاقية على المشاريع التنموية للعام الحالي.

وتنص المادة 112 من الدستور الأردني على انه، لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.

وجاء في نص المادة ذاتها: لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول حسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.

ويقدر قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 المؤقت مجموع الإنفاق العام بحوالي 7.456 مليار دينار والإيرادات العامة بحوالي 6.146 مليار دينار فيما جاء العجز بقيمة 1.31 مليار دينار.

كما تقدر موازنة العام الحالي الإيرادات المحلية بنحو 5.3 مليار دينار تنقسم إلى 3.77 مليار دينار إيرادات ضريبية و1.526 مليار دينار إيرادات غير ضريبية. كما سجلت المنح الخارجية الواردة في مشروع القانون 850 مليون دينار.

يشار إلى انه وبموجب الدستور يحظر أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة أو فرض أخرى جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان أو أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.

العرب اليوم