القطامين: حجم البطالة يفوق الأرقام المعلنة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان ارقام البطالة الصادرة عن الجهات المعنية ليست دقيقة وان حجمها يفوق الارقام المعلنة.

واضاف خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور موفق الضمور مع الوزير ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة ورئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان هنري عزام ان الاحصاءات الرسمية حول معدلات البطالة غير مبنية على وقاع ومعطيات حقيقية.

وبين ان عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ 860 الفا بينهم 600 الف عامل لا يحملون تصاريح عمل فيما يبلغ عدد المصرح لهم 260 الف عامل من الجنسيات كافة، مضيفا ان نحو 80 الف عاملة منازل يعمل نحو 40 الفا منهن في مهن خارج المصرح بها.

من جهته، قال عزام ان ودائع الوحدة بلغت نحو 834 مليون دينار وسندات خزينة بقيمة 453ر1 مليار دينار فيما يبلغ حجم الاسهم الاستراتيجية 427ر1 مليار دينار وحجم الاستثمارات في ادوات السوق النقدي بلغت العام الماضي 834 مليون.

واضاف ان حجم الارباح الموزعة من قبل المحفظة الاستثمارية بلغ نحو 96 مليون دينار للعام الماضي، لافتا الى ان حجم القروض بلغ 150 مليون دينار، فيما بلغت قيمة استثمار في المحفظة العقارية نحو 410 ملايين دينار.

واشار الى ان هناك استثمارا خارجيا للصندوق بمبلغ متواضع في شركة الحكمة بقيمة33 مليون دينار، مبينا ان قانون الضمان يسمح للصندوق بالاستثمار الخارجي بقيمة9 بالمائة من قيمة المحفظة البالغة 6 مليارات دينار.

وبين ان نسبة ارباح الوحدة منذ العام 2003 بلغت نحو 8 بالمائة، مشيرا الى أن هذه الفترة شهدت تذبذبا في ارباح الوحدة حيث تكبدت خسائر العام الماضي في السوق المالي بلغت نحو 100 مليون دينار.

وقال ان الوحدة حققت ارباحا خلال الفترة الاولى من العام الحالي في السوق المالي بلغت5 بالمائة، مشيرا الى ان التوقعات تشير الى ان السوق المالي سيشهد هذا العام ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة وهو ما سيؤدي الى تحقيق الوحدة ارباحا في السوق المالي.

وقال عزام ان 90 بالمائة من الاستثمارات استراتيجية للوحدة في اكبر 10 شركات في الاردن.

وبين ان الضمان ما زال يملك اكثر من 53 بالمائة من شركة كهرباء التوزيع في الشمال والجنوب و20 بالمائة من توزيع عمان و9 بالمائة من شركة التوليد.
واشار الى ان هناك تنويعا في الاستثمارات المالية النقدية الى الاستثمارات الملموسة وذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، مبينا ان الوحدة لا تسعى الى الاستثمار في المشروعات التنموية وان ما يهمها هو تحقيق ارباح للصندوق.

واضاف ان جميع استثمار الصندوق هي بالدينار الاردني باستثناء نحو33 مليون دينار موجودات للوحدة بالجنيه الاسترليني هي استثمار الضمان في شركة الحكمة.
واشار الى ان الصندوق يطمح الى تنويع استثماراته لتشمل سلة عملات بدلا من اقتصارها على الدينار اضافة الى الاستثمار في مشروعات خارجية.

وحول مساهمات الوحدة في الشركات الخاصة قال عزام انها تبلغ 192 مليون دينار في شركات مدرجة وغير مدرجة.

من جهتها، قالت الراوبدة ان التعادل في موجودات الضمان ونفقاته ستتعادل في العام 2027 حسب النتائج الاولية للدراسة الاكتوارية السابعة، مبينه انه سيتم تسييل الاموال العام 2034.

واشارت الى ان مشروع قانون الضمان المعدل سيعمل على تحصين اموال الاردنيين، وانه سيمنح المؤسسة استقرارا تشريعا يمكنها من وضع الخطط والاستراتيجيات المهمة لضمان استمرار المؤسسة، مبينة ان الصندوق والوحدة الاستثمارية فيه يخضعان لمراقبة ديوان المحاسبة.

وطلب اعضاء اللجنة المالية من وزير العمل ومدير عام الضمان ورئيس الوحدة الاستثمارية تحديد اجتماع لاحق لمتابعة مناقشة موازنة الضمان الاجتماعي من اجل الاجابة على استفسارات النواب عن استثمارات المؤسسة.