"الغموض" يلف تشكيلة الحكومة المقبلة !!

زاد الاردن الاخباري -

يكتنف الغموض التشكيلة المرتقبة لحكومة الدكتور عبدالله النسور، بعد بدء جولة المشاورات الثانية مع الكتل النيابية التي بدأت أول من أمس، وتنتهي، وفقا لمصدر حكومي مطلع، بداية الأسبوع المقبل.

الرئيس النسور لم يبلغ احدا من وزرائه في حكومة تصريف الأعمال بأنه باق في الحكومة الجديدة، وفقا لمصدر وزاري، قال لـ"الغد" إن "النسور لم يبلغ احدا من الوزراء في حكومته الحالية بالبقاء، تاركا جميع الخيارات مفتوحة أمامه، لاختيار تشكيلة تلقى قبولا برلمانيا وشعبيا، وتكون متجانسة، بحيث تضم كفاءات ذات قدرة عالية على التعامل مع المرحلة المقبلة".

ووفقا للمصدر الوزاري، فان تشكيلة الحكومة لن تعلن الأسبوع المقبل، فيما يتوقع إعلانها مطلع الأسبوع الذي يليه، حالما تستكمل المشاورات النيابية، ويصل النسور إلى توافقات مع الكتل النيابية، تمكنه من الحصور على ثقة نيابية مريحة.

رئيس الوزراء كان أعلن للصحفيين أنه لن يتحدث مع أي شخص للدخول في الحكومة، ولن يكلف أي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه، إلا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب، والتي يتوقع لها أن تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم يكن الأمر يحتاج إلى جولة مشاورات ثالثة.

الرئيس النسور قال للنواب "جئتكم وليس في ذهني أي اسم لدخول الوزارة المقبلة"، معتبرا أن هذه الحكومة "برلمانية، وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات، أثمرت ابتداء بتسمية رئيس الوزراء من البرلمان، وحتى اختيار الطاقم الوزاري وبرنامج العمل".

وحول معايير اختيار الوزراء أوضح النسور أنه "سيعتمد على الكفاءة والقدرة في صفات المرشح الوزاري"، فيما كان طلب ترشيحات من نواب في المجلس ونقابيين وأحزاب سياسية لمرشحين محتملين للمقاعد الوزارية.

ويؤكد مصدر وزاري لـ"الغد" أن الرئيس النسور "يسعى إلى إعادة عدد من الوزراء من الوزارة الحالية، ممن انسجم معه في العمل، وسبق له أن امتدحهم في غير جلسة، كما أثنى عليهم لدى مرجعيات عليا".

وأضاف أن "المشاورات مع النواب دخلت الى نفق مظلم، وتحتاج الى جولة أخرى، لاختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بملفي الاسعار والتشكيلة المرتقبة"، لافتا الى ان النواب يطلبون ترشيح وزراء محسوبين على الكتل النيابية، او على نواب مستقلين، حيث ربط بضع النواب والكتل بين منح الثقة لحكومة النسور وبين موافقته على اشتراطاتهم.

بيد أن ما تسرب، بحسب مقربين من الرئيس، يشير الى نية النسور تقليص عدد الطاقم الوزاري، بحيث لا يتجاوز 23 حقيبة وزارية، وإدخال سيدة واحدة، ونائبين للرئيس، أحدهما للشأن الاقتصادي.

كما تسربت أنباء عن عودة نحو 6 من وزراء الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة، فيما سيراعى التمثيل المناطقي، واستقطاب وزراء تكنوقراط، فضلا عن تفضيل توزير وزراء سابقين من غير الوجوه الجديدة.

وزير حالي قال لـ"الغد" إن سر التكتم الشديد، والغموض في إظهار ملامح تشكيلة الحكومة المرتقبة، هو أن الرئيس النسور "لا يوجد لديه مطبخ سياسي، لجهة اختيار الوزراء، أو استقبال السير الذاتية، وبحثها وتمحيصها، بيد انه يستمع الى ترشيحات من عدة جهات نيابية وغير نيابية، للمشاركة في الحكومة وأنه يفعل ذلك منفردا بعيدا عن صخب المشاورات".

تأكيدات لمصادر وزارية ونيابية تشير إلى أن تشكيل الحكومة لن يعلن قبل السابع من الشهر المقبل، حيث سيشارك رئيس الوزراء عبدالله النسور جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال القمة العربية في الدوحة، ليعود لاستكمال المشاورات النيابية مع الكتل النيابية قبل البت في قائمة الوزراء الجدد.

المصدر الوزاري أشار إلى أن "لا أسماء" في جيب الرئيس، وإن كانت هناك أسماء فعلا، "فهي ليست نهائية".

ويبقى الغموض سيد الموقف في تشكيلة الحكومة الجديدة للنسور.

الغد