لأول مرة في الأردن: وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية

زاد الاردن الاخباري -

يمكن قراءة الرسائل السياسية التي تنتج عن التركيبة الوزارية الجديدة في الأردن من خلال تحليل الظروف التي دفعت رئيس الحكومة الجديد عبدلله النسور للإبقاء على الأسماء سرية حتى آخر لحظة.

بوضوح شديد يتجه النسور نحو حكومة التوافق البرلماني ليكون أول رئيس حكومة في تاريخ البلاد يختار وفقا لآلية تنطوي على تمثيل برلماني فالرجل أوصت به الكتل البرلمانية وكان خيارها الأول قبل تكليفه رسميا من مؤسسة القصر الملكي.

معنى ذلك أن النسور بنسخته الثانية يدخل بقوة للواقع السياسي ودائرة القرار, الأمر الذي مكنه من التجول بهدوء وبطء وصبر في ساحة الإختيار بعيدا عن الإعتبارات الأخرى حيث إختار الرجل فريقه منفردا وبدون تشاور أو تنسيق مع مؤسسات أخرى كان لها دوما دور أساسي في إختيار الوزراء.

الإشارة اللافتة والأكثر أهمية في الطاقم الجديد يمكن إستدراكها من خلفية إختيار وزير الداخلية الجديد وهو جنرال الحكم القوي حسين المجالي الذي أصبح وزيرا للداخلية وللحكم المحلي بعد ساعات من مغادرته موقعه المهم في إدارة مؤسسة الأمن العام.

المجالي سيتولى عمليا الفريق السياسي المعني بالشئون المحلية في الحكومة والبلاد وميزاته الشخصية تجعله وزيرا قويا للداخلية لا يمكن تضليله أو خداعه أو حتى التأثير بقوة عليه خصوصا بعد خبراته المباشرة في إحتواء موجة الإحتجاجات الحراكية والتعاطي مع الشارع في مرحلة مغرقة في الحساسيات داخليا أو إقليميا .

الوزير الجديد للداخلية هو قائد الحرس الشخصي للملك الراحل حسين بن طلال عدة سنوات وإبن رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي وشقيق عضو مهم في البرلمان ووزير سابق والأهم لاعب دخل بقوة للمعادلة السياسية عندما أضفى نكهة سياسية على عمله مديرا لجهاز الأمن العام.

أهمية وجود المجالي وزيرا للداخلية تنحصر في أن أجندته التي يمكن توقعها حسب مجريات الأحداث تتمثل في (تحجيم) وتحديد دور الأجهزة الأمنية وإخضاعها لمعادلة الولاية العامة للحكومة ولوزير الداخلية خصوصا وأن الرجل (إحتك) عدة مرات في عمله السابق مع مراكز قوى أمنية نافذة في الماضي .

إخضاع الأجهزة الأمنية للبعد السياسي وللحكومة ولمبدأ الولاية العامة بدا هدفا سياسيا وإستراتيجيا خلال الأسابيع الماضية خصوصا في ضوء إنتقادات علنية وجهها الملك شخصيا عبر مجلة أتلانتك الأمريكية طالت بعض الأذرع الأمنية.

وعليه يمكن توقع حصول شكل من أشكال الصدام المبكر مع الحكومة الطازجة ووزير داخليتها قبل إستقرار الأمور لصالح التمهيد لما وعد به الملك علنا تحت عنوان عريض هو الملكية الدستورية خصوصا وان وزير الداخلية الجديد تربى بالقصر الملكي وكان سفيرا في البحرين ولديه علاقات جيدة في دول الخليج والسعودية.

الوجه الثاني البارز في الفريق الجديد هو وزير التخطيط الجديد الدكتور إبراهيم سيف أحد أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين في قلب العاصمة عمان حيث يتولى أحد أبناء المخيمات لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية حقيبة مهمة هي وزارة التخطيط المسئولة عن المشاريع والتمويل الأجنبي والتخطيط المالي والإقتصادي.

الدكتور سيف مفكر إقتصادي شاب له حضور دولي قوي حيث عمل مستشارا في معهد كارينجي الأمريكي الشهير وهو متخصص بالتخطيط المالي والإقتصادي في ظل الإضطراب على المستوى الإقليمي وله عدة دراسات مهمة عن إقتصاديات الشرق الأوسط وينم إختياره عن رسالة إيجابية تجاه المكون الفلسطيني في الأردن وعن رغبة ذكية في التعامل مع التداعيات الإقتصادية للتوتر الإقليمي.

تحت ظل وزير المالية الجديد الدكتور أمية طوقان الخبير المالي الشهير سيعمل الدكتور سيف لإضفاء روحية نقدية جديدة على الفريق الإقتصادي للحكومة أما وجود الدكتور طوقان فهو المؤشر الأقوى على إحساس مسبق بألأزمة المالية بإعتبارها عنوان أساسي مهم في المرحلة اللاحقة.

ومن المرجح أن أزمة المياه الحادة المتوقعة في الصيف قفزت بالدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والأخير يتميز بانه لاعب مسيس إجتماعيا وسياسيا وسيساند الحكومة مع البرلمان وأحد خبراء التنكوقراط المنفتحين على المجتمع الدولي.

الإستعانة بالعالم البروفوسور الدكتور أمين محمود أحد أبرز الخبراء في مجال التعليم العالي أيضا سيشكل إضافة في هذا الفريق خصوصا وان الدكتور محمود الذي سيعمل على الملف السياسي يتميز بثقل إجتماعي ونخبوي ويدير منذ سنوات صالونا سياسيا تحدث به رئيس الوزراء نفسه عبدلله النسور بصراحة قبل تعيينه رئيسا للمرة الأولى بأسبوع واحد.

أغلب التقدير أن بعض الشخصيات النافذة ستخرج من المعادلة بعد دخول فريق النسور الجديد للملعب فالحكومة الجديدة تحضر بغطاء شعبي لأول مرة وستحظى بسبب الظرف الإقتصادي الحساس بدعم قوي من مؤسسة القصر الملكي وإن كانت بعض الأطراف المتضررة يتوقع أن تعمل في الإتجاه المعاكس للحكومة عند تدشين معركة الثقة البرلمانية.

القدس العربي