زاد الاردن الاخباري -

تخطى اجمالي الدين العام الاردني بنهاية شباط الماضي مستوى 18 مليار دينار (أكثر من 25 مليار دولار) بزيادة قدرها 244 مليون دينار عن مستواه في شهر كانون الثاني الماضي البالغ 17.79 مليار دينار حسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي.

وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع 1.4 بالمئة خلال شهر شباط الماضي، ولا تحتسب بيانات "اجمالي الدين" حجم ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي. حسب ما نقلت صحيفة "العرب اليوم"

ووفقاً لبيانات الصندوق فإن الدين الداخلي سجل بنهاية شباط الماضي 12.82 مليار دينار منخفضاً 0.6 بالمئة عنه في نهاية كانون الثاني الماضي، حيث كان قد سجل انذاك 12.9 مليار دينار.

وينقسم الدين الداخلي الى قروض طويلة الاجل اجمالي قيمتها 8.2 مليار دينار، وقروض قصيرة الاجل قدرها 4.6 مليار دينار.

اما الدين الخارجي فقد سجل في نهاية شباط الماضي مبلغ 5.22 مليار دينار مرتفعاً بواقع 316 مليون دينار حيث سبق وان بلغ في الشهر الاول من العام الحالي 4.9 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 6.4 بالمئة.

وانقسم الدين العام الخارجي الى 4.71 مليار دينار قروض طويلة الاجل اضافة الى 509 ملايين دينار قروضا تستحق الدفع خلال أقل من 12 شهراً.

وفي سياق ذي صلة ذكرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدين المكفول من الحكومة الاردنية بلغ مستوى 2.9 مليار دينار في نهاية شباط الماضي، منه دينا داخليا 2.24 مليار دينار ونحو 672 مليون دينار قروضا خارجية.

يذكر ان الموازنة العامة للسنة المالية 2013 قدرت ان يبلغ مجموع موازنة التمويل للعام المقبل 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة.

وذكرت حول موازنة التمويل لعام 2013 ان القروض الخارجية لتمويل المشروعات الحكومية ستسجل 36 مليون دينار. اما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فيقدر لها ان تبلغ 843 مليون دينار، اضافة الى سندات اليورو بقيمة 1.06 مليار دينار. وتتوقع بيانات القانون المؤقت الحصول على قروض داخلية قيمتها 3.5 مليار دينار عام 2013.

وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد اقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، اضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الاردني، واطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار.