زاد الاردن الاخباري -

منع ملاك الاراضي التي يجري اقامة مجمع للسفريات في مدينة الكرك عليها اليوم المقاول المنفذ للمشروع من دخول الموقع واقفوا العمل الجاري فيه وذلك بحجة عدم صرف التعويضات المالية المستحقة لهم لقاء استملاك اراضيهم التي اقيم المجمع عليها والبالغة مساحتها 33 دونما ، واكد هؤلاء انهم لن يسمحوا باستئناف العمل في الموقع الا بعد تسلم مستحقاتهم المالية الموافق عليها بقرار من مجلس الوزراء .

وقال المتحدث باسم المواطنين المحتجين ماجد المبيضين ان الاراضي استملكت في شهر اب من العام 2010وبدون التفاهم معهم حيث اقرت اللجنة المخولة بالاستملاك مبالغ زهيده كثمن للدونم الواحد وهو (20 )الف دينار علما بان السعر الدارج للاراضي في المنطقة يصل الى زهاء (100 )الف دينار ، واضاف ان المواطنين احتجوا على المبلغ المقر لدى المحكمة والتي رفعت قيمة التعويض الى( 40 ) الف دينار للدونم الواحد وذلك في منتصف العام الماضي ، وقال ان رئاسة الوزراء استجابة لقرار المحكمة الذي يكتسب صفة القطعية ووافقت على المبلغ الذي قامت المحكمة بتقديره .

واضاف انه ومنذ منتصف العام الماضي والمواطنون يراجعون هيئة تنظيم قطاع النقل ولكن دون فائدة باستثناء مماطلتهم من شهر لاخر .

وبين المبيضين ان الاراضي لازالت باسماء اصحابها الاصليين وانه في حال الاستمرار في المماطلة بصرف التعويضات المستحقة فانه من حق المواطنين المسجلة الاراضي باسمائهم ان يستغلوا الاراضي المستملكة بالطريقة التي تخدم مصالحهم ، خاصة وان الكثير من اصحاب الاراضي المشار اليها من العجزة والاطفال والارامل الورثة بامس الحاجة للمبالغ المالية المقررة لهم ، حاثا من يعنية الامر سرعة البت في موضوع التعويضات وصرفها في اسرع وقت ممكن .

المقاول المنفذ للمشروع المهندس بلال الطراونة قال ان ايقاف العمل في المشروع الذي زادت نسبة الانجاز فيه عن (85) بالمئة يضر بمصلحته ويسبب له خسائر مالية ، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالقضية العمل على حل الاشكال.

مدير هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد قال ان الهيئة نسبت الى وزارة المالية بصرف المبالغ المالية المستحقة لاصحاب الاراضي المستملكه معتبرا ان الموضوع برمته هو الان في يد وزارة المالية باعتبارها صاحبة القرار بصرف التعويضات المستحقة للمواطنين المعنيين.

الراي