زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - ما زالت شركة تطوير العقبة حديث النواب ، نتيجة لوجود العديد من التجاوزات على ضوء وثائق تؤكد عن تجاوزات ترهق ميزانية الدولة، وفي هذا الصدد فقد طالب (51) نائبا في مذكرة مساء أمس الاحد والتي تبنتها النائب تمام الرياطي بالغاء شركة تطوير العقبة بعد انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها.

وبين النواب أن الشركة تقوم باستنزاف موازنات مؤسسات اقتصادية كبيرة في العقبة كمؤسسة الموانئ والمطارات، بعد أن كانت تذهب عوائدها إلى الخزينة مباشرة،منوهين إلى إمكانية الحصول بطلب رسمي على نفقات الشركة التي تظهر بحسب موقعيها "امتيازات وأعطيات لا تحصى رغم نهي رئيس الوزراء عنها".

وأكدت المذكرة أن (70) موظفا وعاملا في شركة تطوير العقبة تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار سنويا، حيث يتقاضى "6 أشخاص ما مجموعه 30 ألف دينار شهري إضافة إلى سيارات دفع رباعي"، مطالبة الحكومة بدمج الموظفين والعاملين في شركة تطوير العقبة في جسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "كدائرة أو قسم فيها"، توفيرا للمال والوقت والجهد "وتحقيقا للعدالة  بين الموظفين في العقبة".