زاد الاردن الاخباري -

توقعت مصادر أن يحيل مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة عن برنامج التحول الاقتصادي إلى النائب العام كون هنالك قضية مرفوعة لدى النائب العام ضد  باسم عوض الله تحمل الرقم 598 /2012 رفعها المحامي محمد أبو غنيمة.

وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور تسلم الأحد تقرير ديوان المحاسبة عن برنامج التحول الاقتصادي المكون من 58 صفحة، لدى استقباله رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الأحد.

ويتناول التقرير جميع الظروف المحيطة ببرنامج التحول الاقتصادي من عام 2002 الى العام 2005 كلا على حدا.

وكان مجلس النواب السابق قد طلب من ديوان المحاسبة تزويده بملف التحقيق بالبرنامج لدراسته وتحويله إلى لجنة تحقيقية مختصة.

كما طلب النائب العام من ديوان المحاسبة تزويده بتقرير مفصل عن البرنامج والذي أخبر حينه أنه مخول بالتحويل إلى مجلس النواب والأخير يحيل الملف إلى النائب العام بعد دراسته.

وقال البراري في تصريح أمس الأحد إن الديوان اصدر تقريرا مفصلا حول البرنامج من عام 2002 الى العام 2005 كلا على حدا وذلك بناء على تكليف المجلس السابق للديوان قبل نحو عام مشيرا أن الديوان عمل من خلال فرق متخصصة على اعداد تقرير شامل عن البرنامج ومدى تحقيقه لأهدافه التي تم الإعلان عنها.

وأوضح البراري أن الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات تحقق من الأموال التي تم صرفها على البرنامج، ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق أهداف البرنامج.

وبين أن الديوان تحقق من مصادر تمويل البرنامج والأموال التي تم إنفاقها عليه، سواء كانت من أموال الخزينة، أم من أموال المساعدات الخارجية.

يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 ركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

وركز البرنامج على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.

وهدف البرنامج إلى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.

واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي 2001 و2005 إلى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة، خصوصا الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين،خصوصا في المناطق النائية.