نهاية أيار .. هل تفي الحكومة بوعودها

زاد الاردن الاخباري -

وضع المعلمون وزارتهم التربية والتعليم في مأزق باستنكافهم عن عملية مراقبة الثانوية العامة التي ستجرى في منتصف شهر حزيران المقبل بعد ان سجل عدد كبير منهم عدم رغبته في ذلك في مؤشر يشي بجدية المعلمين في استئناف حراكها نهاية شهر أيار الذي حدده مؤتمر الكرك.

ورغم اللقاءات المتتالية والوعود الحكومية بتحسين أوضاع المعلمين وإقامة جسم مؤسسي لهم والإغراءات المالية غير المجزية, إلا أن المعلمين ما زالوا مصرين على التقدم نحو المرمى النقابة ولا شيء سواها.

وشهدت مناطق الجنوب وبخاصة محافظة الكرك عزوفا كبيرا عن التسجيل في مراقبة الثانوية العامة وصلت حسب مراقبين إلى أكثر من 97%.

وفي محافظة الكرك لم يتعد عدد الراغبين في المشاركة في المراقبة 170 معلماً ومعلمة من أصل خمسة آلاف, بينما كان عدد المسجلين في محافظة الطفيلة 21 معلماً ومعلمة من أصل ثلاثة آلاف, الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم, حسب مصدر فيها إلى مخاطبة وزارة التعليم العالي من اجل الاستعانة بكوادرها الذين اعتذروا تضامنا مع المعلمين حيث تتجه النية لدى وزارة التربية للاستعانة بكوادر وزارة الزراعة التي وصفها تربوي أنها خطوة غير سليمة قد تؤدي إلى اهتزاز صورة الثانوية العامة داخل الأردن وخارجه.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا لمعلمي الأردن مصطفى الرواشدة: إن الجميع متمسكون بإحياء النقابة, مثمنا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين وحماية حقوقهم وعدم التهاون في الحفاظ على كرامتهم, ولكنه طالب بتعديل سلم رواتب المعلمين ودعم صندوق الإسكان وتشكيل لجان من المعلمين للإشراف على أمواله ورفع مستوى التأمين الصحي وتدريس أبنائهم في الجامعات الرسمية على نفقة الحكومة وإشراكهم في صياغة التشريعات التربوية والسماح للمعلمين الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس بدراسة الدبلوم العالي في التربية ومنحهم إعفاءات جمركية وعلاوات.

وحث الرواشدة الحكومة سرعة تنفيذ مطالب المعلمين بشكل جاد لان الحلول الجزئية والبديلة مضيعة للوقت.

واشار في الوقت نفسه أن اللجان تتابع عن كثب الخطوات الحكومية وهي على تواصل مستمر حيث يعقد رؤساء لجان المعلمين في محافظات المملكة اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية اجتماعاً لمناقشة العديد من القضايا المستجدة.

وحسب العديد من المعلمين, فان جهات أمنية واصلت استدعاء معلمين لثنيهم عن المشاركة وإلغاء حراكهم في نهاية أيار لما له من تأثير كبير على العملية التعليمية.

إلى ذلك تشير معلومات مؤكدة أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة كزيادة على رواتب المعلمين في سعي لسحب البساط وخلق معارضة لموعد نهاية أيار المضروب.

وتلقى المعلمون وعودا حكومية عديدة لدراسة مطالبهم بجميع ابعادها المالية والتشريعية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراء المناسب وفقا للإمكانات المتاحة, ولكن المعلمين ما زالوا في انتظار تنفيذ مطالبهم.

العرب اليوم - عيد ابوقديري