المطالبة بحد أدنى حقيقي يوفر حياة كريمة للطبقة المسحوقة

زاد الاردن الاخباري -

طالب ممثلون عن الحركة العمالية في المملكة الجهات الرسمية بتحديد حد أدنى حقيقي يوفر الحياة الكريمة للطبقة العاملة المسحوقة في البلاد.

ومع اليوم العالمي للعمال طالب عدد من ممثلي الحركة النقابية تفعيل دور مفتشي العمل مع أخذ العاملين في المهن الخطرة بعين الاعتبار بتمييزهم عن العمالة الباقية نظرا لعملهم في مهن خطرة ليست كباقي المهن الأخرى.

وقال رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة ل¯ العرب اليوم إن انجازات عدة تحققت لعدد من العاملين المنتسبين للنقابات العمالية إلا أن التحدي الأكبر هو كيفية تمثيل الاتحاد لكافة العاملين في المملكة لتكون هناك القدرة على الوصول إلى جميع العمال والإسهام في تحقيق مطالبهم.

وأشار أن العديد من العمال الذين يواجهون المشاكل والقضايا لا ينتسبون إلى اي من النقابات العمالية كما لا يحق لهم الانتساب اليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها الأمر الذي يأمل الاتحاد أن يتغير بالسماح لتمثيل الجميع.

واوضح أن التعديلات المقترحة على قانون العمل والتي أسهم الاتحاد باعتباره الطرف الثالث من اللجنة الثلاثية في صياغة بنوده تضمن انسجام القانون مع المعايير الدولية, كما تسمح للعامل الوافد الانتساب إلى النقابات العمالية ضمن معايير وشروط محددة.

ولفت ان ما يطمح اليه الاتحاد أن يصدر القانون - الذي من المتوقع صدوره قريبا- تتوازن بنوده مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

واضاف: ان الحد الأدنى للأجور لا يوفر المستوى المعيشي الكريم للمواطن مشددا على أهمية رفعه بما يتواءم مع الغلاء المعيشي الحاصل لسد الهوة الكبيرة بين مستوى الأجور بين القطاعات, داعيا اللجنة الثلاثية رفع الحد الأدنى إلى 250 دينارا على الأقل.

العاملون في البناء

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري ل¯ العرب اليوم ان أبرز ما تطمح إليه النقابة وكافة العمال إلى تطبيق قانون عمل عصري وحقيقي يواكب التطورات ويلبي طموح العمال في تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي من خلال إعادة النظر بالمواد المتعلقة بإعادة الهيكلة والفصل التعسفي.

وطالب بأن يتناغم قانون العمل مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بشمول كامل العمال في المملكة بالتأمين الصحي خاصة ذوي الدخل المحدود, والتركيز على قضية السلامة العامة والصحة المهنية ومعاملة العاملين في المهن الخطرة بشكل يتناسب مع المهن التي يعملون بها.

ولفت إلى ان القانون لا يشمل الحماية للعاملين في الإنشاءات وخاصة من يتعرض للوفاة أو الإصابة جراء سقوط البناية وهذا ما حدث لمجموعة من العمال الذين فقدوا حياتهم جراء سقوط المباني خلال المراحل الإنشائية, مبينا أن هذه الفئة من العمالة لا يوجد ما يحميهم وما يمنحهم حقوقهم, مطالبا باهتمام حقيقي بالعمال وليس صوري.

وشدد على أن القانون لا بد وأن يحافظ على مكتسبات العمال وزيادتها وليس إنقاصها, كما تطرق الحياري الى الثقافة العمالية مطالبا أن يكون توجه النقابات العمالية نحو الثقافة العمالية توجها حقيقيا وأن يقاس إنجاز النقابة في هذا المجال من خلال عدد العمالة المستفيدة من هذه الدورات وليس بعدد الدورات التي يتم عقدها.

وطالب من النقابات العمالية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه العمال من أجل التطوير والسعي لتوفير الحياة الأفضل لهم, لافتا إلى أن اتخاذ خطوة الإضراب ما هي إلا وسيلة أخيرة تلجأ إليها النقابة من أجل تحصيل الحقوق.

ودعا اتحاد نقابات العمال أن يسهم في المفاوضات الجماعية العمالية بتمثيله لكل العمال في المملكة سواء كان العمال منتسبين او غير منتسبين للاتحاد ونقاباته.

وبين أن العمل النقابي ليس ترفا ولا برستيجا يحصل عليه النقابي, وإنما عمل تطوعي بحت, وفي ذات الوقت يجب محاسبة ومساءلة كل من يتبوأ العمل النقابي للارتقاء بهذا العمل وتحقيق المقاصد من وراء تشكيل النقابة.

وتطرق الى الحد الأدنى للأجور وتساءل - موجها السؤال إلى أصحاب العمل وأصحاب القرار- إذا كان مبلغ ال¯ 300 دينار (ضعف الحد الأدنى للأجور الحالي) يكفي في الوقت الحالي لسد حاجات أساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد.

وأكد أن الوضع الراهن يتطلب من المعنيين وقفة صادقة وليس بمجرد شعارات وأخذ الإجراء اللازم فيما يتعلق بالأجور, مطالبا بتشكيل لجنة ثلاثية على مستوى عال من الوعي لمنح العمال حدا أدنى حقيقي يوفر الحياة الكريمة للطبقة المسحوقة.

وبين أن منح العامل الأجر الحقيقي المواكب للغلاء المعيشي الحالي يزيد من عطاء العامل ويمنحه الأمن والاستقرار الذي بدوره ينعكس على انتاجيته وبالتالي تنعكس على أرباح صاحب العمل, مبينا أن هذا الوضع يثني العامل عن البحث عن عمل آخر بعد 8 ساعات عمل لتوفير أدنى مستلزمات الحياة وبالتالي ينصب تفكيره وإنجازاته على عمل واحد.

البتروكيماويات

رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود أكد أن النقابة رغم الإنجازات التي حققتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلا أن العمال لا زالوا يواجهون العقبات والمصاعب مبينا أن مطالب العمال لم تتحقق في الفترة الماضية.

وبين أن أبرز مطالب العمال تفعيل قانون العمل ودور مفتشي العمل في متابعة ومراقبة وتطبيق شروط العمل للحد من التجاوزات وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي لا زالت بعض المؤسسات تتهرب من تطبيقه.

وأضاف: لا بد من تطبيق أحكام المادة 35 المتعلقة بتثبيت عمال المياومة والتي يفقد العديد من العمال حقوقاً ومكتسبات كثيرة نتيجة فقدانهم حقهم بالتثبيت, حيث تصر العديد من المؤسسات على مخالفة القانون رغم وضوح وصراحة هذه المواد.

ودعا إلى دعم برامج الثقافة العمالية ومعالجة ظاهرة العقود المحددة المدة, آملا الخروج بقانون عمل عصري يحوي تعديلات تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بتعديل المادة (31) التي تضر بهذه الأهداف والتي تمكن أصحاب العمل من فصل العديد من العمال بحجة إعادة تنظيم وهيكلة, كذلك المادة (54) والتي تقدم فيها حق الراهن والدائن على العامل.

وطالب الزيود برفع الحد الأدنى للأجور إلى (200) دينار شهري وتخفيض ساعات العمل بما لا يزيد على (ست ساعات) يومياً للعاملين في الأعمال الخطرة وخاصة العاملين في البترول والكيماويات والفوسفات, والبوتاس, والاسمنت, والكهرباء.

ودعا إلى رفع مدة الإجازة السنوية للعاملين في الصناعات الخطرة والمرضية واعتبار خدمة (15) عاماً للعاملين في الصناعات الخطرة مدة كافية للحصول على الراتب التقاعدي من الضمان الاجتماعي وإسقاط شرط الحد الأدنى من العمل والاكتفاء فقط بسنوات الخدمة مهما بلغ عمر المشترك.

وطالب الشركات بتخصيص نسبة من أرباحها السنوية بما لا يقل عن (5%) لتوزيعها على العاملين ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برفع (المنح الجامعية) الخاصة بأبناء العمال.

الفناطسة

من جانبه شدد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى حد يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال.

وطالب من أصحاب العمل الحفاظ على مكتسبات العاملين وحقوقهم وعدم اللجوء إلى تسريحهم بحجة الأوضاع المالية, داعيا اياهم في الوقت ذاته إلى المشاركة في تعزيز الأمن الاجتماعي.

وأكد ضرورة العمل على تعديل التشريعات العمالية من خلال الإسراع بتعديل قانون العمل وسرعة إنجازه, بشكل يعزز الحريات النقابية مع تحديث القوانين والأنظمة بما يتواءم مع المعطيات الحالية ومع المعايير الدولية.

وحيث أن العمال وفق الفناطسة هم المحرك الأساسي لعملية التنمية المستدامة, شدد على ضرورة صياغة تشريعات تحفظ مكتسبات العمال وفي الوقت ذاته على حقوق أصحاب العمل.

العرب اليوم - آمال الضامن