الحكومة تطلب الثقة وسط أجواء نيابية محتقنة

زاد الاردن الاخباري -

يستمع مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الى خطاب طلب الثقة الذي سيلقيه رئيس الوزراء د. عبد الله النسور.

ورجحت مصادر نيابية تحدثت لـ"العرب اليوم" ان يكون خطاب طلب الثقة طويلا جدا وقد يستغرق د.النسور اكثر من ساعة ونصف الساعة في قراءته، مستعرضا فيه ابرز خطط وبرامج الحكومة خلال السنوات الاربع المقبلة.

وقالت المصادر ان د.النسور وضع برنامج حكومته لأربع سنوات ، الا ان المصادر نفسها استبعدت بقاءه رئيسا للسلطة التنفيذية طيلة تلك المدة قائلة "المهم ان ينجو من اختبار الثقة ".

ويلقي د.النسور خطاب طلب الثقة من مجلس النواب مساء اليوم وسط اجواء نيابية محتقنة تتزاحم فيها دعوات النواب لحجب الثقة عنه وعن حكومته في إطار ما بات يعرف بـ"إسقاط الحكومة برلمانيا".

وتعمل كتل برلمانية ونواب فرادى على تحشيد النواب لحجب الثقة عن الحكومة وسط تأكيدات نيابية عديدة تنفي فيها ان تكون قد تلقت أية اتصالات من قوى محلية مؤثرة طالبة دعم د.النسور مثل دائرة المخابرات العامة او الديوان الملكي، مما يعني بقاء د.النسور وحيدا في مواجهة مزاج برلماني لا يزال يشعر بالغضب من سياسات رئيس الوزراء التي بدأها بالتشاور مع النواب تحت عنوان "الحكومة البرلمانية" قبل أن يقلب لهم ظهر المجن ويتخلى عن توزير النواب واشراكهم في حكومته.

وتتعدد مصادر الغضب النيابي من د. النسور، فمن الغضب الشخصي الى الغضب العام مرورا بالخلاف على وزراء شغلوا مقاعدهم في الحكومة.

ووفقا للتوقعات فان مناقشات النواب لخطاب الحكومة ستكون في اعلى حدود النقد النيابي، بينما ستتسع دائرة حاجبي الثقة عن الحكومة إلا إذا تقرر دعم الحكومة من خارج مجلس النواب.

ويبدو د. النسور اليوم وهو يطلب الثقة من السلطة التشريعية بموجب الاستحقاق الدستوري وكأنه يبحث عن "إبرة في كومة قش"، لكون عدد الغاضبين منه ومن حكومته أضعاف الذين يشعرون بالرضا عنه وعليه، مما سيجعل مهمته باجتياز الثقة رهينة تطورات دراماتيكية من مهمتها قلب المزاج النيابي والاصطفاف البرلماني باتجاهه، وإذا لم يتحقق ذلك فان رهانات د. النسور ستبقى في أضيق حدودها وأخطرها.

وفي هذا المشهد فان أبرز الصور التي تتداعى أمام كل مراقب أن المجلس بكليته يؤمن بان د. النسور خدع النواب والكتل البرلمانية عندما بدأ ماراثون المشاورات التي بدت شكلية الى أبعد حد، وبروتوكولية الى أبعد حد، وهامشية الى أبعد حد أيضا.

وحسب النواب فان حملة المشاورات التي خاضها رئيس الوزراء طيلة اكثر من اسبوعين أظهرت النواب وكأنهم صيادو فرص وطلاب وزارات مما أساء الى صورتهم لدى الشارع وهو ما ادى الى ارتفاع منسوب الغضب وعدم الرضا لدى النواب على د. النسور شخصيا.

وجاءت تشكيلة الحكومة في المرتبة الثانية من مسببات الغضب البرلماني، فالكثير من النواب لم يهضموا التركيبة الحكومية في شكلها الجديد، وهذا ما دفع نوابا عديدين الى رفض هذه التشكيلة، ما عزز من القناعات البرلمانية بضرورة حجب الثقة عن الحكومة.

ولعل أبرز واخطر ما في هذا المشهد هو رغبة النواب بتجاوز حاجز فوبيا ثقة الـ"111 " التي لا تزال تطارد السلطة التشريعية، وهو الرقم الذي حصلت عليه حكومة سمير الرفاعي الثانية مطلع اعمال مجلس النواب السادس عشر، ودفع المجلس ثمنها غاليا جدا، فبعد مرور اقل من 40 يوما على نيلها هذه الثقة غير المسبوقة تمت اقالة حكومة الرفاعي، مما عزز من أزمة مجلس النواب السادس عشر مع الشارع الاردني والناخبين، قبل أن يقع المجلس نفسه في أزمة داخلية دفعت به سريعا لجني خسائر سياسية وشعبية واسعة النطاق.

هذه "العقدة" هي التي تقود العديد من النواب للعزف على وتر البحث عن صيد ثمين يتمثل بدفع المجلس لإسقاط حكومة د. النسور برلمانيا، مما سيعزز من المكانة الشعبية والجماهيرية للمجلس في بواكير عمله، فضلا عن مكاسب سياسية واقتصادية اخرى ستنعكس ايجابا على البلد من ابرزها إظهار الديمقراطية الاردنية وقد تجاوزت عقدها التاريخية، وان الاصلاح السياسي يبدأ من داخل البرلمان، بإظهار قوة وجبروت مجلس النواب الذي أصبح قادرا على إسقاط حكومات، وقد تكون هذه هي الخطوة الاولى في وضع عربة "الحكومات البرلمانية" على سكتها المستقيمة.

وترى مصادر نيابية أن امام مجلس النواب فرصة مؤاتية تماما ستمنح المجلس كمؤسسة ، وتمنح النواب باعتبارهم سكانا لهذه المؤسسة، الفرصة الأوسع للتمتع بدعم شعبي وجماهيري من الناخبين في ظل أجواء مؤاتية تماما من أبرزها ان د. النسور وحكومته لا يحظى باي دعم شعبي واسع.

من الواضح امام المعطيات التي لا تزال تتشكل في ردهات وكواليس مجلس النواب أن اختبار الثقة الذي سيدخله د. النسور سيكون في غاية الصعوبة، ليس له وحده وإنما لمجلس النواب نفسه، ففي حال اجتاز د. النسور اختبار الثقة باقل الخسائر الممكنة، وباقل الاصوات المتاحة أمامه، فان مجلس النواب سيظهر امام الناخبين وكأنه يدعم خطط د. النسور المستقبلية باتجاه تحرير دعم الكهرباء ورفعها، وعندها فقط سيظهر المجلس أمام الناخبين وكأنه هو من اعطى الضوء الأخضر لحكومة د. النسور اتخاذ هذا القرار ، وعندها فقط سيختبىء د. النسور وحكومته خلف مجلس النواب ليترك المجلس في مواجهة الناس، وعندها فقط ستتكرر فوبيا الـ"111 " ولكن بطريقة اخرى هذه المرة ، لأن خسائرها ستمس مباشرة جيوب المواطنين.

لقد قال د. النسور في أكثر من مناسبة انه سيعود للتشاور مع النواب قبل اتخاذ قرار رفع الدعم عن اسعار الكهرباء، وسيستمع لحلول النواب، ولأن هذه الحلول غير قابلة للتنفيذ فانه سيمارس السلطات الممنوحة له وسيتخذ قرار رفع اسعار الكهرباء.

هذه التصريحات التي كررها د. النسور في اكثر من مناسبة سابقة سيدخل بها قبة مجلس الامة مساء اليوم وسيلقي خطابه المطول على مسامع نواب لن يستسيغ ثلثهم على الاقل ما سيسمعونه منه، بينما سيبقى الثلثان الاخران يعدون حساباتهم وأفكارهم ومواقفهم، في حين لن ينظر د. النسور الى أبعد من 85 نائبا سيجد طريقة لنيل ثقتهم، حى وإن اضطر لتقديم تنازلات غير معلنة لهم.

هذا المساء يبدأ د.النسور اول اختباراته ومواجهاته مع النواب، ورغم ما سمعه في الغرف المغلقة أثناء مشاوراته مع الكتل البرلمانية، فان ما سيسمعه هذه المرة وتحديدا منذ صباح يوم بعد غد وهو الموعد المقترح لبدء المناقشات لن يريح د. النسور ، ولن يريح فريقه الوزاري.

وفي النهاية فان اختبار الثقة المقبل لن يكون اختبارا فقط للحكومة وإنما هو اختبار حقيقي لمجلس النواب ولإرادته ، وهو اول اختبار يجمع بين السلطتين في مواجهة مفتوحة لا بد أن احدهما سيخسر على حساب رابح حقيقي، وهذا ما يتوجب على مجلس النواب التفكير فيه واتخاذ قراراته وتوجهاته، وعليه الانحياز الى نفسه منتصرا، او التضحية بنفسه من اجل نصر متواضع يهديه للحكومة.

العرب اليوم