جلسة الثقة تعود للانعقاد بعد رفعها

زاد الاردن الاخباري -

عادت جلسة النواب إلى الانعقاد قبل قليل بعد أن اضطر رئيس المجلس سعد هايل السرور، إلى رفعها لمدة 10 دقائق بسبب فوضى عارمة طغت على الجلسة أثناء الحديث عن التعامل الأمني مع مسيرة إربد الجمعة الماضية.

وكان مقررا أن يبدأ رئيس الوزراء عبد الله النسور بإلقاء بيان الثقة حيث استبق النسور كلام النواب بالتاكيد أن الحكومة ستحقق مع المتسببين في الأحداث وستضع النواب في صورة نتائج التحقيق.

وبدأ النسور بتقديم بيان حكومته، الذي يطلب على أساسه ثقة أعضاء مجلس النواب، فيما يتوقع أن يشرع المجلس بمناقشات بيان الثقة بعد غد الثلاثاء، حيث من المتوقع استمرارها لمدة أسبوع.

وتقول الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها"، فيما تقول الفقرة السادسة من المادة نفسها "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

ويعني ذلك أن الحكومة عليها أن تحصل على 76 صوتا لنيل ثقة مجلس النواب، ولهذا يتوجب على كل الفريق الوزاري العمل للحصول على ذلك وخاصة في ظل الاستعصاء النيابي الملموس حاليا عند بعض نواب كثر بشأن الحكومة، ما يعني وجوب عمل الفريق الحكومي بشكل دؤوب.

ويتناول بيان الثقة العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.

وكان أعضاء في الفريق الوزاري بدأوا حملة اتصالات مع النواب وتأمين لقاءات معلنة وغير معلنة للبحث في موضوع الثقة، إذ أن نبرة حجب الثقة ما تزال هي السائدة في البيت النيابي، فقلما تجد جلسة نيابية لا يوجد فيها نواب يعلنون صراحة نيتهم حجب الثقة عن الحكومة "احتجاجا على التشكيل".

الرئيس النسور يواجه في مراحل طلب الثقة أزمة مزدوجة، الأولى أن كتلا نيابية قامت بتسميته رئيسا للحكومة إبان المشاورات التي أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، وهي كتل: وطن، الوفاق، الاتحاد الوطني، الوسط الإسلامي، وانقلبت عليه لاحقا.

وأصدرت هذه الكتل تصريحات حادة بحق حكومة النسور، حيث هددت بحجب الثقة عنها، وأخذت على النسور عدم إشراك النواب في حكومته، ولاحقا عدم مشاوراتها في الفريق الوزاري، ما يعني أن النسور يتوجب عليه إعادة الدخول في مشاورات مع تلك الكتل وعدم الارتهان إلى أن الثقة من قبلها حاصلة.

أما المعضلة الثانية، التي تواجه النسور، فهي تليين مواقف كتل نيابية أخرى لم تقم بترشيحه للموقع وهي كتل: الوعد الحر، المستقبل، النهج الجديد.
بينما لم تقم كتلة التجمع الديمقراطي النيابية بتسمية أي مرشح للموقع.