النسور : الحكومة لا ترضى الا ان تكون خادما لإربد

زاد الاردن الاخباري -

رفض نواب الاستماع الى بيان الحكومة الوزاري قبل الاستماع الى رد الحكومة حول موقفها من الاحداث التي رافقت مسيرة اربد يوم الجمعة الماضية وللوقوف ايضا على الاسباب التي ادت الى الاعتداء على عدد من المشاركين فيها وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وامام اصرار النواب على موقفهم تحدث رئيس الوزراء عبدالله النسور حول المسيرة وقال بداية لا يمكن باي شكل من الاشكال ان نرضى ان يحصل في اي جزء من اجزاء الوطن ما حصل ناهيك عن محافظة اربد الشماء ان يحدث فيها ما ينغص امنها ويكدر خواطر ابنائها وامنهم.

وقال النسور اننا لا نريد لمثل ما حصل ان يحصل، فالألم يعتصرنا للذي حصل، والحكومة لا ترضى الا ان تكون خادما لاربد، فهي غالية علينا، وحاش لله ان نسكت اذا وقع خطأ في اربد او غير اربد، مشيرا الى ان ما حصل خلال المسيرة يحصل في كل مناطق العالم.

وقال لا نريد ان يستمر هذا العمل ومثل هذه الاحداث التي وقعت فنحن ندينها ونشجبها ونشجب الفعل وفاعله مبينا ان الحكومة بدأت التحقيق فيما حصل للوقوف على حقيقة ما جرى خلال المسيرة ولمعرفة الاسباب والمسببات، وهذا الامر يحتاج الى وقت.

واضاف رئيس الوزراء ان جهازي الامن والدرك هما موضوع البحث، وليس لهما علاقة في اجراء التحقيقات وانما طلبنا وكلفنا وزارة العدل وبمساعدة وزارة الداخلية بإجراء التحقيق اللازم.

وقال النسور للنواب يجب ان لا يغيب عنا ان هناك شكوكا تراود الانسان بايقاع الفتنة على تراب بلدنا الحبيب، وان هناك اصحاب مصلحة بالذي حصل، ونحن لا نتهم المجهول ولا يجوز ان نقفز الى الاستنتاجات في هذه المنطقة الملتهبة، وما هو الوقت للذي يريد الشر في هذا البلد.

واكد اننا لن نقع فريسة هؤلاء ولنفتح عيوننا، مشيرا الى ان الاردن وخلال عامين استطاع بطول الاناة والصبر والتكافل تجاوز الصعاب وتفويت الفرصة على اصحاب المصلحة بإيقاع الفتنة في هذا البلد الامن، وسبب ذلك تكافل المجتمع وتكافل ابناء الشعب الاردني وليس بسبب الحكومات، بل للامهات والابناء والطلاب والطالبات وللمجتمع ككل.

وقال لا يظن اخواني النواب ان الحكومة تقل عنهم اسى وحزنا لما حصل مؤكدا ان العقوبة ستقع على اي شخص تسبب في الاحداث التي رافقت مسيرة اربد وستقوم الحكومة بابلاغ المجلس بالنتيجة فورا عقب انتهاء التحقيق فالحكومة ليست لها خصومة مع ابناء اربد وان العبارات التي سمعناها اليوم تحت القبة من قبل البعض غير عادلة.

وخلال رد رئيس الوزراء قاطع عدد من النواب الجلسة وخاصة نواب حزب الوسط الاسلامي وجلس عدد منهم على شرفات المجلس وبدأوا بالطلب من النواب مغادرة القبة الامر الذي دعا النواب المتواجدين داخل القبة الى الاحتجاج على الحديث الذي يسمعونه مما دعا رئيس مجلس النواب الى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق .

وفور عودة النواب الى الجلسة اكد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ان النواب ومجلس النواب هما صوت الشعب، وسيدافع دوما عن حق النواب في التعبير عن ارائهم بحرية ولن يسمح لاحد بالتغول على حق كل نائب بالتعبير عن حقه هذا.

وقال اننا وفي اطار حرصي على حق النواب بالتعبير لن اسمح لاحد ان يزاود علي في ذلك وفي دفاعي عن هذا الحق.

وبعد ذلك استمع المجلس الى البيان الوزاري والذي قرر المجلس ان تبدأ مناقشته اعتبارا من صباح يوم بعد غد الثلاثاء على ان يخصص لكل نائب ربع ساعة للمناقشة وللكتلة البرلمانية عشرون دقيقة.

وفور انتهاء رئيس الوزراء من القاء البيان الوزاري عاد النواب لمناقشة الاحداث التي رافقت مسير اربد، مطالبين الحكومة محاسبة المتسببين في الاحداث وتقديمهم للعدالة وان تقوم الحكومة بحماية المسيرات ومقرات الاحزاب.

ودعا نواب الى ضرورة تحديد المسارات في كل مسيرة لمنع المواجهات بين اي طرف مثمنين دور الجيش والاجهزة الامنية المختلفة في الحفاظ على امن الوطن والمواطنين مؤكدين ضرورة درء الفتنة بين ابناء الوطن الواحد والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بالاردن حفاظا على امنه واستقراره.

وخلال المناقشات فقد نصاب الجلسة فقرر النائب الثاني لرئيس المجلس طارق خوري رفعها.

بترا