زاد الاردن الاخباري -

وافقت محكمة استئناف عمان أمس على طلب النائب العام القاضي زياد الضمور نقل ملف قضية المجموعة القابضة ( قضية هيثم الدحلة) من محكمة بداية شمال عمان الى محكمة بداية عمان (قصر العدل)، وفق ما أبلغ به «الرأي» مصدر مطلع.

وجاء في قرار المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي قاسم المومني انه «للمحافظة على الامن العام فانه يستدعي نقل القضية، وقررت المحكمة الموافقة على الطلب» وفق المصدر.

وتنص المادة (328) من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه (لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام).

وساق رجال الامن الخميس الماضي المتهمين في القضية وهم هيثم الدحلة وعماد الدحلة وسمير العورتاني الى محكمة بداية شمال عمان (صاحبة الاختصاص) الا ان ملف القضية كان عليه طلب من قبل النائب العام وغير موجود في أروقة المحكمة، ليعود المتهمون أدارجهم الى سجن الجويدة ، حسب شهود عيان.

ويمثل المتهمون في الجلسة المقبلة أمام محكمة وهيئة جديدة في خطوة أثارت التساؤل حول اسباب نقل القضية من محكمة قطعت أشواطا كبيرة من جلسات المحاكمة، خصوصا وأنه «لا مبرر لنقل القضايا من محكمة الى اخرى، لان من واجب الدولة حفظ الامن في كافة المحاكم»، وفق مصدر قضائي.

هيثم الدحلة الذي رفضت المحكمة غير مرة إخلاء سبيله، عمد إلى شراء شركات تعود ملكيتها إليه من أموال الشركة بقيمة 36 مليون دينار.

يشار الى أن محكمة شمال عمان، بصفتها الاستئنافية، قررت في الخامس من أيلول الماضي فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد السابق الذي رأى عدم توقيف الدحلة أواخر شهر حزيران الماضي، إلا أن المحكمة رأت ضرورة توقيفه.

الراي