زاد الاردن الاخباري -

صادقت لجنة الوزراء الحكومية اليوم الإثنين، وخلال جلستها، على طلب وزير الداخلية الإسرائيلية جدعون ساعر الذي تقدم للحكومة بطلب تمديد “قانون الجنسية والدخول لإسرائيل” لعام إضافي بحجة أن الوضع الأمني لا يُسمح بإعطاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيين حَملة الجنسية الإسرائيلية. ومع المصادقة ستمنع ايضًا هذا العام عشرات الآلآف من العائلات الفلسطينية من ممارسة أبسط حقوقهم كلقاء الأهل لأطفالهم، والشركاء لشركائهم وتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية الأولية وبناء حياة أسرية كريمة.

“عروس” تحتج امام مكاتب رئيس حكومة الإحتلال
وفي هذا السياق كانت قد قامت مجموعة من الناشطين ضمن حملة ” الحب في زمن الابارتهايد” بتظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة حملت العنوان “شريكي مكانه بجانبي” وذلك احتجاجا على تمديد قانون ” الجنسية والدخول لاسرائيل”.

واكد ناشطون ان التظاهرة كانت سلمية حيث اجتمع عشرات النشطاء امام مكاتب الحكومة الاسرائيلية في مدينة القدس منددين بنية تمديد القانون بشعارات منها “حبك مقاومة” وأغاني أعراس ملتزمة.

وميّز التظاهرة وجود عروس ببدلة بيضاء إلى جانبها كرسي فارغ خصص لزوجها المُبعد عنها بسبب القانون المجحف.

ابو عرار: تنكر لأبسط الحقوق للفلسطيني
وشارك إلى جانب الناشطين النائب طلب ابو عرار، عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، حيث كان النائب الوحيد في التظاهرة.

وبين النائب طلب ابو عرار ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تمارس ضد العرب سياسة الابرتهايد، من خلال التنكر للحقوق الاساسية للديمقراطية المحلية والعالمية، فهذه الحكومة تعمل على اقرار مخططات التهجير في النقب، وتكمل مسيرة التنكر للحياة الكريمة للمتزوجين من فلسطينيين، وفلسطينيات من الضفة والقطاع او من اصول فلسطينية، والذين يقدرون بعشرات الالاف، الامر الذي يفكك الترابط الاسري، ويبعد الابناء عن الاهل، الامر المنافي لجميع الاخلاق والقيم الدولية.

وأضاف ابو عرار:” على الجميع الوقوف الى جانب المتضررين علما اننا كأعضاء كنيست سنعمل محليا وعالميا بالتعاون مع الاهل والجمعيات الناشطة لفضح السياسة الاسرائيلية العقيمة، لتغيير المؤسسة الاسرائيلية من نهجها العقيم، علما ان اسرائيل تحد بمثل هذه القرارات من حرية اختيار الزوج او الزوجة، وتحرم الازواج والابناء من تلقي الخدمات، و الحقوق المترتبة على المؤسسة اتجاه المواطن”.