الحكومة تنوي رفع حصة المواطن المائية

زاد الاردن الاخباري -

ركزت خطة عمل الحكومة، على صعيد القطاع المائي للأعوام الأربعة المقبلة، على مشاريع استراتيجية، يتوقع لها أن تساهم في توفير مصادر مائية جديدة، وعلى رأسها مشروع تحلية 70 مليون متر مكعب من المياه في العقبة.

ويشتمل مشروع التحلية، الذي طرحه بيان الحكومة، الذي قدمه رئيس الوزراء عبدالله النسور لمجلس النواب أول من أمس، على إنشاء محطة الضخ الرئيسية، كنواة للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر الأردني (قناة البحرين).

واستندت خطة الحكومة، في مجال المياه والصرف الصحي، على 10 مؤشرات أداء، تتجه لتحقيقها ببلوغ العام 2016، وذلك مقارنة مع مؤشرات قياس الأداء للعام 2012، حيث وضعت في أولويات برنامجها رفع التزويد السنوي من المياه من 325 مليون متر مكعب إلى 350 مليونا.

وأكدت الخطة على رفع حصة الفرد من المياه المزودة من 82 لترا يوميا إلى 125 لترا، بحلول العام 2016، موضحة أنها تستهدف الوصول إلى ما نسبته 80 % كحجم لكميات المياه العادمة الصناعية المعالجة.

وأدرجت خطة الحكومة، في مؤشرات قياس أداء قطاع المياه والصرف الصحي، أهمية "خفض نسبة الفاقد" من شبكات الري، من 15 % إلى 10 %، إضافة إلى خفض نسبة فاقد المياه الكلي عبر شبكات التوزيع من 43 % إلى 31 %.

وأقرت المؤشرات رفع نسبة المياه العادمة المعالجة، التي يعاد استغلالها، من 94 % إلى 96 %، وزيادة نسبة المشتركين بشبكات الصرف الصحي من 65 % إلى 71 % بحلول العام 2016.

وفيما يتعلق بدرجة رضا متلقي الخدمة، أكدت أنها تهدف لرفعها من 74 % إلى 78 %، إلى جانب زيادة عدد عقود مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه من 5 إلى 7، وزيادة عدد شركات المياه الحكومية/ الخاصة من 3 إلى 4.

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع المياه والصرف الصحي، فلخصتها الحكومة بتطوير وجلب مصادر مياه جديدة، ورفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية.

وبخصوص تطوير مصادر المياه الجديدة، ستركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الموازنة بين العرض والطلب، عبر توفير مصادر مائية جديدة، والعمل على استدامة المصادر الحالية، والحد من الضخ الجائر للمياه الجوفية، وزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء المزيد من السدود الصحراوية، والبرك والحفائر لتصل إلى 350 مليون متر مكعب.

إلى جانب العمل على تأهيل آبار ووقف مخالفات قانونية لحفر الآبار غير المرخصة وإغلاقها، إضافة لتوزيع المياه بعدالة بين مختلف محافظات المملكة والمناطق النائية.

أما مشروع جر مياه الديسة، والذي سينتهي العمل به في الربع الثالث من هذا العام، فسيوفر 100 مليون متر مكعب إضافية بالسنة، وفق إنفاق متوقع، تصل تكلفته إلى 320 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وستعمل الحكومة، في هذا الجانب، على تنفيذ خطة لإعادة توزيع المياه من مصادرها لمختلف محافظات المملكة، والتي ستؤدي خلال المرحلة القادمة لتوفير المياه دون انقطاع وعلى مدار الساعة.

وفيما يتعلق بمشروع قناة البحرين، فيهدف لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين، تقدر بحوالي 850 مليون متر مكعب سنويا، وتوفير مصدر للطاقة الكهرومائية وإنقاذ البحر الميت من الاضمحلال، وبقيمة إنفاق متوقعة تصل إلى 8 ملايين دينار حتى العام 2016.

وتعتزم الحكومة إنشاء سدود وادي بن حماد والكرك وكفرنجة والزرقاء ماعين وتعلية سد الوالة، ومشروع استغلال مياه آبار حسبان، وإعادة تأهيل سيل الزرقاء، واستكمال مشروع ري الأغوار الجنوبية.

وعلى صعيد رفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية، سيتم تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الشبكات ومشاريع تقليل فاقد المياه في مختلف مناطق المملكة، حيث يسعى الأردن لخفض نسبة الفاقد من 43 % في العام 2010 إلى 31 % في العام 2016.

وتركز الخطة على زيادة نسبة مشاركة المزارعين في إدارة مياه الري إلى 85 % في العام 2016، مقارنة بـ75 % العام 2010، كما سيتم العمل على تخفيض الفاقد من شيكات الري إلى 10 %.

ومن أهم المشاريع بهذا الخصوص، مشاريع تخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه، بنسبة 25 %، والذي قدر بحوالي 2.25 جيجا واط ساعة للعام 2009، بالإضافة إلى تبني عدد من المشاريع، التي تقوم على مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، والذي يعتبر من أكبر المستهلكين للطاقة وغيرها من المشاريع.

وفيما يتعلق بالتوسع بخدمات الصرف الصحي، أولت الخطة هذا الموضوع أهمية قصوى، وذلك بتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين، مبينة أن نسبة المنازل المخدومة بشبكة الصرف الصحي "سترتفع من 65 % في العام 2010 إلى 70 % العام 2015، وذلك عبر الاستمرار بإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية.

إلى جانب التركيز على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض الزراعة، وفق الخطة التي توقعت أن تصل نسبة المياه المعالجة، التي يعاد استخدامها، إلى حوالي 96 % لأغراض الزراعة، سواء المقيدة (بمفردها بدون خلط)، أو غير المقيدة (بعد خلطها بمياه عذبة)، والأغراض الصناعية عبر عدة مشاريع.

واستهدفت خطة الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة، التركيز على التوجه نحو اللامركزية، وإشراك أكثر للقطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ مشاريع عديدة بالاعتماد على نظام (BOT) في تنفيذها وتشغيلها.

وأكدت ضرورة العمل على استعادة الكلفة التشغيلية لمياه الشرب ومياه الري.

ولفتت الخطة إلى أنها تعمل على مواجهة آثار التغير المناخي، مبينة أن ذلك سيتم من خلال بناء قاعدة بيانات ووضع السيناريوهات المائية المتوقعة نتيجة للتغير المناخي.

إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاستخدام مصادر المياه، غير التقليدية، كالتحلية والحصاد المائي واستخدام المياه المعالجة.

الغد