بدء مناقاشة بيان الثقة - تحديث

زاد الاردن الاخباري -

بدأ مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة، ويتوقع أن تستمر مناقشات البيان الوزاري من قبل النواب حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير

وفي مستهل الجلسة، انتقد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور تجاهل التلفزيون الأردني لكلمات النواب واكتفاءه ببث كلمة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في جلسة أول من أمس الأحد والتي قدم فيها النسور بيان الثقة.

وخصص لكل نائب مدة خمس عشرة دقيقة لمناقشة البيان الوزاري وللكتلة البرلمانية 20 دقيقة ومن المتوقع أن يتحدث حول البيان حوالي 130 نائبا من أصل 150 عدد أعضاء مجلس النواب

النائب عاطف الطراونة
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عاطف الطراونة الذي القى كلمة باسم كتلة وطن النيابية قال فيها "لقد سعت كتلة وطن الى التأسيس لحالة اصلاحية برلمانية منذ الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية وقاومت كل العقبات والإحباطات وسعت لتأسيس توافق وطني على الاهداف والغايات".

واضاف "بعد مخاض عسير خضنا فيه تجربة الترشح عن القائمة الوطنية قرر بعضنا الترشح عن الدوائر المحلية نتيجة قصور قانون الانتخاب في استيعاب اي حالة سياسية ايجابية، ونحن من بح صوته في بعث انتقادات سابقة لقانون الانتخاب ومن بعده قانون الهيئة المستقلة للانتخاب اللذين لا يلبيان تطلعات الشارع ولا يعبران عن رؤية القائد، حتى دخلنا في اتون جدل قسّم الناس بين وطني وغير وطني".

وقال "فمن كان مع القانون والعور الذي فيه كان مخلصا منتميا، ومن انتقد القانون كان معارضة هدامة، فاتهمنا بما اتهمنا فيه وها انتم اليوم تندبون حظكم بعدما حذرناكم من عواقب ما تفعلون، وعزاؤنا في كل هذا ان رئيس الوزراء الحالي النائب السابق الدكتور عبدالله النسور كان في مقدمة كل المطالب الاصلاحية وظل حكيم مطالبنا في ذلك الوقت،وبعد ان جاء الرجل المناسب في الوقت غير المناسب وجدنا ان الحال تغير والمزاج تبدل، وان المعارضة كانت غطاء سياسيا للبحث عن المكتسب السياسي".

واكد ان ذلك "لا يتعارض مع المبدأ السياسي والديمقراطي وهو ان المعارضة تبقى معارضة الى ان تحكم واذا ما جلست على مقاعد الحكومة فعليها تطبيق برامجها وليس الاستمرار في تطبيق برامج سابقاتها".

واشار الى ان الرئيس "سيرد هنا بأنه لم يكن حزب معارضة بل فرد معارض، وسأقول له اذاً لماذا انتقلنا من ندب حظنا على خراب سياسات حكوماتنا الى التغني بإجراءاتها وقراراتها؟".

قطعا لا يشبه الرئيس النسور سابقيه من الرؤساء وكنا نعتقد ذلك، لكنه ومع تسلم المسؤولية صار استمرارا لمسلسلهم حتى بتنا نعتقد بأنه صار علينا ان نبني غرفة استقبال في المجلس نحتفل بقدوم الحكومات الجديدة ونودع الحكومات السابقة.

وقال: شريط من الاحداث يمر امامي وانا أقرا على مسامعكم رد كتلة وطن على بيان الحكومة وهو البيان الذي قالت فيه مصادر حكومية بأنه شامل لم تأت على ذكر حكومات سابقة، وهو البيان الذي لا يأتيه الباطل ولا يعتريه، واذا به بيان مقتبس من بيانات حكومية سابقة لغته دون لغة الرئيس، وهو بيان مكرر معاد على مسامعنا على الاقل خلال السنوات العشر الماضية.

ولفت الى ان البيان خلا من التزامات الحد الادنى بالمواقيت او الجداول الزمنية المشروطة بتعهدات، فترك الرئيس وبيانه الكرة عائمة على سطح بحر كبير لا يمكن التنبؤ بها او اعتماد مسارها.

فبين التزامات تعديلات القوانين الاصلاحية وبين تطبيقات الرؤى الملكية وبين الاستراتيجيات التي لطالما سمعنا وعد الحكومات بها، جاء البيان الحكومي عموميا بشموليته فقيرا بتفاصيله واظنه قاصرا في تطبيق الرؤية الملكية في الاصلاح الشامل الكامل العميق الذي تحدث الرئيس به.

وقال: لقد تركت كتلة وطن خلفها مصالحها وذهبت لأقصى غايات خدمة الناس ومصلحة السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية وتسريع وتيرة اقرار القوانين، ومع هذا فلم تصلنا رسالة واحد ايجابية من رئيس الوزراء المكلف الذي كنا طرفا من اطراف رشحته وانتظرنا ان يمد يده لنا لنتشارك في حمل المسؤولية.

فكيف لنا ان نقرأ حرصه الشديد على وحدة صفوف الكتل النيابية واحترامه لشخوصها ثم يعود للقول عن ضعف خبرة النواب الجدد او انهم القادمون من بيئات غير سياسية وكأنه اصدر لنا جميعا سيرا ذاتية تقول "اننا جئنا من وراء مقاعد الدراسة وليس من مخاض تجربة سياسية اجتماعية".

واشار الى ان بين ما يقوله الرئيس للإعلام وبين ما يقوله في اجتماعاته مع الكتل فرق بعيد، والفرق سأتركه لمعايير حساباتكم الذاتية في فهم ذكاء الرئيس الذي يعرف جيدا اين يقف قويا واين يكون ضعيفا.

النائب قاسم بني هاني
من جهته قال النائب قاسم بني هاني "ولا ننسى اننا نتدارس اوضاع وطننا وشؤون شعبنا في ظروف غاية في الدقة وتتطلب منا مغادرة مرحلة التردد والتجريب والتعقب والانتظار، فنحن احوج ما نكون الى الشجاعة وممارسة الارادة المستقلة في وضع سياساتنا والتماس الحلول العاجل منها والمؤجل لما يعانيه شعبنا من عقبات تقف في وجه تقدمه وتحول دون رفاهيته وسد حاجاته، نحن احوج ما نكون الى حكومة تقنية شجاعة تاخذ على عاتقها الشروع العاجل في البحث عن الثروات الطبيعية التي ما انفكت الدراسات تؤكد وجودها في تراب وطننا لا بل فوق ترابه احيانا.

واضاف "اما ان تظل حكوماتنا تراهن على جيوب مواطنيها في حل كل العقبات وعن طريق الضرائب واللجوء الى تدابير احتيالية، لا تمر الا على بؤساء العقول فهذا يعني اننا نمضي نحو الاسوأ،الامر الذي يعني المزيد من الضغط على سبل عيش شعبنا وبما يقلل من فرص الخروج من الازمة او ترحيلها او تاجيلها، ما يجعلنا في حالة من الترقب والتوقع لانفجار الازمة ومعها انفجار طاقة الناس الاحتمالية وبالتالي التحاق الاردن او الحاقها باوضاع ما يسمى بالربيع العربي الذي لا ندري اي طريق سيعقبه وعن اي هشيم سيسفر".

وقال لتكن اول شواغل الحكومة الابتداء بالاسباب والاخذ بالدوافع فالتركيز على التعليم والثقافة والرياضة ورعاية الشباب، يوفر على الدولة والمجتمع تكاليف لاحصر لها، فالمدرسة والملعب الرياضي والكتاب الثقافي والاستقامة والامانة في ادارة شؤون الدولة يجعلنا بغنى عن السجون ومراكز الاصلاح والتأهيل والكثير من الاعباء القضائية.

واضاف بني هاني ان منح الثقة لهذه الحكومة او الحجب عنها مرتبط بعدم رفع اسعار الكهرباء حتى نهاية عام 2013 والماء والغاز، وعدم رفع الدعم عن الخبز والاعلاف، ودعم بلدية اربد الكبرى وتسديد ديون مستشفى الملك المؤسس،وتعديل الحكومة في اقرب وقت ممكن لفصل الوزارات وخصوصا الشؤون البرلمانية والخدمية.

النائب حابس الشبيب
وقال النائب حابس الشبيب "لايسعني ان اخفي شعوري بالإحباط الشديد تجاه مجريات الاحداث بدءا من تشكيلة الحكومة التي لم نر بها الكثير من التغيير"، وانني "لست مضطرا للمداهنة على حساب مصالح ناخبي دائرتي ولا مجبرا على نفاق سياسي، وهنا نستذكر معا بأن العنوان الابرز للمرحلة الاصلاحية في حياتنا السياسية هو وجود حكومة برلمانية وأتساءل بكل استهجان اين هي الحكومة البرلمانية التي انتظرناها منذ عامين".

واضاف لقد اتكأ الرئيس في تشكيل الحكومة "على تخفيف وزنها لتكون رشيقة، وهنا اقول ان الاصل بعمل الحكومات هو الاداء والانجاز والمبادرة والابداع وتقديم حلول وبدائل وافكار ومشاريع، لكن كل هذه العناصر لم تتوافر في تشكيلة هذه الحكومة وبقي العامل السائد الوحيد الطاغي على تشكيل الحكومات على منوال سابقاتها"، متسائلا "كيف لوزير ان يدير ثلاث وزارات من اهم الوزارات لاسيما وانه لم يعرف عنه انه سوبرمان؟".

وقال "لا ينكر عاقل التهالك والضرر الذي اصاب كافة قطاعات الوطن الحيوية من مجالات الطاقة والخدمات والصحة والتعليم والطرق والاشغال العامة وقطاع الشباب ولا يتحمل هذا التهالك الملموس سوى الحكومات التي مازالت تقبع في ابراجها المخملية بعيدا عن واقع الناس المؤلم"، مشيرا الى ان الوطن يمر بظروف في غاية الدقة وينتاب غالبية ابنائه شعور بعدم الرضا تجاه المستقبل.

واضاف لقد كان للبادية الشمالية حصة الاسد في تحمل اعباء استضافة اشقائنا اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، فالمخيم اقيم على افضل حوض مائي في البادية الشمالية، والمخيم استنفد طاقات وموارد المنطقة الشحيحة اصلا وتسبب بأزمة خانقة في كافة قطاعات الخدمات الضئيلة في المنطقة، ورغم ذلك كله لم يستفد ابناء المنطقة من الوظائف والاعمال المساندة لادارة المخيم بل على العكس من ذلك فإن وجود المخيم زاحم الناس في ارزاقهم.

النائب محمود مهيدات
وقال النائب محمود مهيدات مخاطبا رئيس الوزراء "لقد جئت بحكومة وليس بين اي شخص من شخوصها اي تناسق اوتساوق".

واضاف "كنت اعتذرت في لقائك مع الكتل عن ادائك في الفصل الاول من حياتك السياسية واليوم تفتتح فصلك الثاني بالإغارة على مسيرة اربدية فكيف سنقبل اعتذارك عندئذ وانت تشكل لجنة يكون الخصم فيها حكما؟".

وقال ان عمر الحراك في اربد تجاوز العامين لم يكسر خلاله لوحا من الزجاج واليوم يصب الغضب فهل هذا مكافأة لطهرها وتعزيزا لشموخها وثمنا لانتمائها؟".

واضاف "ولعل السياسات الضبابية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ومنها حكومتكم اوقعت المواطن بالانفصام وزعزعت ثقته بمؤسسات الدولة، متسائلا عما يجنيه ابناؤنا الذين يرسلون الى اشد نقاط العالم سخونة تحت مسمى حفظ السلام.

النائب مفلح الخزاعلة
وقال النائب مفلح الخزاعلة لا شك بانكم تدركون الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز سواء على الصعيد الداخلي او في المحيط الخارجي وهذه المرحلة تقتضي منا كنواب امه وحكومة ان نكون عند مستوى هذه التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز ليبقى الوطن كما يريده قائد المسيرة نموذجا في الامن والتقدم والازدهار في كافة.

واضاف ان موضوع اللاجئين السوريين في محافظة المفرق تسبب بتحديات منها زيادة عدد سكان المحافظة بشكل مفاجئ وارتفاع الاجور وزيادة البطالة وانتشار المخدرات وانتشار السرقات والجرائم وزيادة العبء على بلدية المفرق، وتحولت المدينة الى اكوام من النفايات وزيادة المحاوف من تلوث حوض مياه الزعتري، لذا يجب وضع خطة طوارئ لهذا الصيف للوقاية من الامراض المعدية والسارية.

وطالب الخزاعلة بترفيع قضاء رحاب بني حسن الى لواء وترفيع قضاء بلعما الى لواء وتكملة طريق رحاب المفرق الرئيسية والتي يطلق عليها طريق الموت لخطورتها، وتشغيل مستشفى المفرق العسكري.

النائب مريم اللوزي
وقالت النائب مريم اللوزي "لقد حان الوقت ان نقول لا لكل عابث بمقدرات الوطن لا بل المسؤولية تحتم علينا ان نضع حدا لمحاسبة من نهبوا خيرات الامة وابقوا ابناء الشعب جياعا يعيشون في ذل وهوان".

واضافت ما تراكم من اعباء المحسوبية والفساد لا يبشر بالأمل، والعفن الذي طال مفاصل الدولة اصابها بالشلل وهي لا تقوى على استيعاب وتلبية حاجات المواطنين.
واكدت "اننا في معركة اصلاح فإما ان نكون مع الوطن بكل ضمير حي ووعي وإدراك واما ان نعمق الجراح ونزيد الفساد فسادا والمحسوبية شللية، وإذا كان هدفنا نفض غبار عاث فسادا بالأمة والوطن فنحن امام هذه الحكومة التي تطلب ثقتكم".

وتساءلت "اين هذه الحكومة من الاصلاح الحقيقي في قطاع الزراعة ومن ضمن تشكيلها من اتخذ قرارات ارتجالية بمنع تصاريح العمالة الوافدة، وكذلك منع ابناء الديسة من الزراعة بحجة المحافظة على مياه الشرب، علما بان الدول المجاورة على هذا الحوض تزرع كما تشاء فأين المصلحة في هذه القرارات.. اليس هذا قتلا للزراعة والزراعيين؟ والى متى نبقى نعيش على لظى الاستيراد وكنا بلدا زراعيا نصدر وعلى مدار فصول السنة، وهل هذه الحكومة قادرة على فتح ملف سكن كريم لعيش كريم واحاطة مجلسكم بجميع ملابساته ومحاسبة المستفيدين منه؟".

واضافت "ها هو قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا.. هل تسطيع الحكومة المتباكية على مصلحة الوطن تطبيقه بأثر رجعي ومساءلة السابقين ام عفى الله عما مضى ونحاسب الموظف الذي يفقد قلما او اداة في عهدته.. واين الحكومة وقرارات الترفيعات في امانة عمان التي تخدم اشخاصا من منطقة جغرافية واحدة وكذلك الهبات التي تصرف باسم مكافآت تحايلا على قرار رئيس الحكومة الذي لم يجف حبره بعد، ناهيك عن شراء خدمات لاذاعة هوا عمان من نفس المنطقة الجغرافية على مرأى من الحكومة، والادهى من ذلك عدم تشغيل ابناء عمان فمن اين تجيء الضرائب والمسقفات وعوائد التنظيم اليس من مناطق امانة عمان فلماذا يحرمون؟".

النائب حديثة الخريشة
وقال النائب حديثة الخريشة "ندرك اننا نمر بمرحلة استثنائية في تاريخ المنطقة وتاريخ الاردن الغالي تعصف بها الرياح من كل صوب ومازالت ملامحها النهائية غير واضحة لكن واقع الحال يشير الى ان تغييرات كبيرة تجري في المنطقة وتأخذ بها نحو اشكال وعلاقات جديدة بين الدول ومواطنيها.

واضاف "وفي الاردن كان خيارنا وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذهاب نحو مزيد من الانفتاح والاصلاح وتوسيع قاعدة المشاركين بالعملية السياسية وتعزيز نهج المجتمع المدني وتعزيز العملية الديمقراطية الاردنية وتجسيد مبدأ الشعب مصدر السلطات من خلال انضاج فكرة الحكومات البرلمانية التي تقوم بالأساس على انتخاب المواطنين المباشر لبرلمانهم واختيارهم غير المباشر لحكوماتهم.

ولفت الى ان ما ورد في خارطة الاصلاح السياسي يفرض ان يأتي برنامج الحكومة في الشق السياسي منسجما ومكملا للأطر العامة لهذه الخارطة عبر اتخاذ خطوات اجرائية بأطر زمنية قابلة للقياس تجسر الهوة بني الواقع والمطلوب، مشيرا الى ان خارطة الاصلاح تحتاج الى قانون انتخاب يزاوج ويمزج بين المؤسسات القائمة والمبنية على البنى الاجتماعية وبين المؤسسات الحداثية الفكرية والسياسية وفي مقدمتها الاحزاب السياسية الوطنية الاردنية.

واضاف "اما عملية الاصلاح السياسي فتتطلب ان يكون لدى الحكومة رؤية واضحة للعمل على تعزيز الثقافة المدنية والسياسية في حياتنا، فرغم عودة الاردن للحياة النيابية منذ ما يزيد على العقدين ورغم التطور الكبير في التشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية الا ان ذلك لم يتواز بشكل واضح مع طبيعة الثقافة السياسية في المجتمع".

وطالب بتعزيز ثقافة داعمة لقبول الآخر والتعددية والتسامح وادارة الاختلاف والاحتكام للأغلبية وسيادة القانون واحترامه ثقافة وتعزيز التنافس الايجابي القائم على تكافؤ الفرص.

النائب سليمان الزبن
وقال النائب سليمان الزبن "لقد استمعت للبيان الوزاري للحكومة ووجدته يعترف بمشاكلنا الوطنية وازماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع انني لا اجد الا ازمتين رئيسيتين لان الازمات الاخرى هي تداخل لهما تحل بحلها، مشيرا الى ان هاتين الازمتين او المطلبين هما ما يريدهما الشعب وهما حكومة نظيفة خالية من الفساد (حكومة وطن)، امن وامان وعدالة اجتماعية، حكومة قادرة على قيادة المرحلة الحرجة في كافة جوانبها.

واشار الى "اختلاف رؤية رئيس الحكومة ابان كان نائبا ورؤيته وهو رئيس للحكومة، مبينا انني لا الومه على ذلك حيث ان الوضع الطبيعي يحتم عليه كنائب ان يعارض الحكومات اذا لم تحقق ما يصبو اليه الوطن والمواطن من خلال ممثليه، فلذلك هذه ايجابية لرئيس الوزراء وليست سلبية".

واضاف "ان ما يعرفه النسور كرئيس للوزراء قد لا يعرفه وهو نائب ولذلك كان قبل هذا المنصب ينظر للأمور بكلتا عينيه ويصبها في مصلحة الوطن، ولكنه الآن ينظر اليها بأقل من نصف عين وهي كذلك لمصلحة الوطن، لكنه يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حيث لا يرى الا الأهم وهو معالجة الوضع الاقتصادي المتردي من دم وقوت الشعب المغلوب على امره والذي ابتلي بحكومات لا تعرف كيف تعالج هذا الوضع الا بزيادة الضرائب ورفع الاسعار".

واشار الى "ان هذا الوباء اللعين يسير بقوة من يحصنون انفسهم بقوانين فاسدة لكي تحميهم حتى وصلنا الى شهر نيسان 1989 وانكشف المستور وظهر الفساد بمديونية ثمانية مليارات بفترة لا تتجاوز اربع سنوات".

وطالب بوضع حد لسياسة توريث المناصب ووقف منح الجنسية الاردنية والارقام الوطنية لأن ذلك يتناقض مع طلب دولة فلسطينية على الارض الفلسطينية ويساهم بتفريغ الارض الفلسطينية وعليه يجب تفعيل قانون فك الارتباط قولا وعملا وتطبيق توصيات مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974.

يتبع....