"النواب" يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة - تحديث

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي بدأها يوم امس الثلاثاء، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان قد تحدث حول البيان الوزاري يوم امس ثلاثون نائبا ومن المتوقع ان يتحدث نفس العدد اليوم.

النائب يوسف ابو هويدي
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم الاربعاء النائب يوسف ابو هويدي الذي قال ان مرحلة النهضة الوطنية الشاملة تبدأ بالإصلاح الشامل في جميع مراحل الحياة ، ولذلك لابد من وضع الخطط لهذا الاصلاح للنهوض بمجتمعنا نحو التقدم والديمقراطية بخطى متزنة وواثقة، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب وترسيخ المعاني والثوابت الوطنية الجامعة عن طريق الحوار والنقاش المتوازن.

وفي هذا المجال لابد لنا ان نقف باجلال واكبار امام الدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك بثقة واقتدار وبرؤية مستنيرة جنبت بلدنا الحبيب الفوضى والمشاكل التي تحدث في دول الجوار .

وطالب بترسيخ مبدا المساواة والعدالة بين المواطنين كافة ، لما في ذلك من ترسيخ للوحدة الوطنية والفكر الاردني.

وقال انه لابد من تجسيد رؤى جلالة الملك في استحقاق الحكومة البرلمانية لتقوم بدورها على اكمل وجه ولا بد من تقديم مشروع قانون انتخاب عصري وقانون احزاب ينظم الحياة السياسية في الوطن وعلى الحكومة ان تسعى جاهدة لاعادة تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتفعيل مشاركته في صنع القرار حتى يتحمل المسؤولية معها.

واضاف ان المواطن يشعر بحالة من الاحباط نتيجة ضعف الانجاز الحكومي وبطئه، وكذلك ضعف مستوى الخدمات المقدمة له وانتشار مظاهر الفساد وتفشيه، وعلى الحكومة ان تقوم بدورها الفاعل في تنظيم وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية على مستوى كل مؤسسات الدولة،مع متابعة حثيثة ومستمرة لادارة المال العام وان تبدي الرغبة الاكيدة في مكافحة الفساد والمفسدين وتعزيز مبدا( من اين لك هذا).

ودعا الى ايلاء الاعلام الدعم التام وتوفير السبل الكفيلة بتطويره ليكون منبرا حرا يعبر عن راي المواطن بحيادية كاملة مبنية على الشفافية والمصارحة والمسؤولية ويدافع عن قضاياه بمهنية عالية .

وقال ان السياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها وهذا يستوجب علينا تعزيز التعاون والصداقة بين الاردن والدول المختلفة والدول العربية خاصة ،والاسهام في المحافظة على الامن والسلم الدوليين ونشر نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزه ورفض التطرف.

النائب عبد الكريم الدرايسة
وقال النائب عبد الكريم الدرايسة ان الامة العربية والاسلامية تمر بمنعطف غاية في التعقيد حيث اصبحت مطمعا لقوى الشر في العالم متمثلة بالصهيونية العالمية وكل الطامعين بثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، مشيرا الى ان الاردن كجزء من هذه الامة يقع على عاتقه وعاتق ابنائه مسؤوليات كبيرة لمواجهة هذا التحدي واطماعه الظالمة لطمس معالمه الحضارية والثقافية والدينية.

واشار الى ان مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والفساد اصبحت من اكبر التحديات التي تواجه ابناء الوطن ما يضعنا امام منعطف خطر يتطلب منا التصدي له بإخلاص، لافتا الى ان غالبية ابناء المجتمع الاردني تقع دون مستوى العيش الكريم ما يتطلب توجيه الاقتصاد لمصلحة هذه الفئة.

وقال ان كثرة المؤسسات المستقلة الخارجة عن سيطرة الدولة ادت الى انتشار الفساد المالي والاداري وخسائر كبيرة في القطاع العام وحماية الاغنياء على حساب الفقراء ما يستدعي اعادة هيكلة هذه المؤسسات التي استنزفت مقدرات هذا البلد دون وجه حق.

وبين ان القضية اكبر من موضوع ثقة فالاستحقاق الاكبر ان يكون الاردن دائما اولا، مشيرا الى ان ما يحصل حولنا لم تبدأ اثاره الحقيقية بعد، فهي في عالم المجهول وما يحمل معه هذا العالم من ويلات تدمي القلوب.

النائب حسن عبيدات
وقال النائب حسن عبيدات ان العبور للمستقبل لا يمكن "الا ان يكون بنضالات عديدة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية" تستند الى خبرة الكفاءات، مشيرا الى ان الوصول الى الاصلاح والتغيير يتطلب خبرات وكفاءات سياسية وقانونية واقتصادية بعيدا عن الشبهات.

واكد ان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والاداري لا يعني ان نعطل المستقبل، وعندما نتحدث عن الفساد يجب ان نتحدث عن الخصخصة كملف واحد بالإضافة الى ملف بيع الاراضي الذي حدث فيه ما يشبه النهب.

واكد ان من اهم الشروط لإنجاح الديمقراطية تدعيم الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابية وفرض القوانين والانظمة التي تعزز مشاركتها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية القادرة من خلال تعميق التحول الديمقراطي على خلق ظروف افضل لحل المشكلات القائمة وان تكون الجماهير قادرة على انتقاء ممثليها ومسؤوليها وعزلهم وان تراقب عملهم والحق في تعيين الجديرين في مراكز القيادة.

النائب مازن الجوازنة
وقال النائب مازن الجوازنة ان الاردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة والمشهدان الداخلي والخارجي لا ينبئان بخير فالتحديات اكبر من ان يتحملها الوطن الذي يشهد حاله غير مسبوقة من توقف عجلة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد اذ لا بد ان يترافق مع الاصلاح مراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية المتعثرة وغير الحكيمة التي اضرت بالاقتصاد الوطني والتي ادت الى عجز في الموازنة الداخلية وزيادة المديونية الخارجية ما اثرا سلبيا على المواطن المقهور الذي لم يعد يحتمل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة .

وقال ان من يتعمق في قراءة البيان الوزاري للحكومة وخطة العمل المرفقة به يدرك تماما بانها لا تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون فقد جاءت متناقضة وغير واقعية حيث جاء البيان الوزاري انشائيا وغير قابل للتطبيق لكثرة البرامج الواردة فيه والتي تحتاج الى عشر حكومات متتاليه لتطبيقه .

ومن حيث الحكومة البرلمانية التي نادي بها جلالة الملك فقد كانت المشاورات مع النواب والتي اخذت وقتا طويلا مشاورات شكلية وصورية .

وقال انني ومنذ ان مثلت القائمة العمالية والمهنية ( القائمة العامة ) كنائب عن الوطن ادركت مدى الخطورة التي يعاني منها عمال الوطن الذين جعلت منهم الحكومات الحلقة الاضعف في معادلة الانتاج وتركتهم امام تغول اصحاب العمل .

وبعد عمليات الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وانهاء خدمات الاف العمال ليذهبوا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي شبابا تحت مسمى التقاعد المبكر ما ادى استنزاف اموال الضمان الاجتماعي في وقت مبكر فاصبح الرابح الاكبر المستثمر الذي جاء ليكسب على حساب العامل وقوته وعلى مؤسساتنا الوطنية ايضا .

ان النقابات العمالية وعلى مدار سنوات طويلة بقيت خارج حسابات الحكومات المتعاقبة بالرغم من تمثيلهم لاكثر من 25 بالمائة من الاردنيين الا انها لم تحظ بتمثيل لا في السلطة التشريعية ( مجلس الاعيان ) او في السلطة التنفيذية ( الحكومة ) على الرغم من انهم يمثلون العمود الفقري لاقتصادنا فضلا عن شح الامتيازات التي ينالها العمال او ابناؤهم اسوة بالقطاعات الاخرى .

النائب خير ابو صعليك
والقى النائب خير ابو صعليك كلمة كتلة النهج الجديد قال فيها "ان الكتلة تعتقد بفشل كل محاولات الاصلاح ان لم تحسم قضية المواطنة، فالمهزوم لا يبني وطنا والايدي الراجفة لا تحقق اصلاحا".

وطالب الحكومة بإزالة كل التشوهات التي لحقت بهذا المفهوم كوجود دائرة المتابعة والتفتيش وسحب الارقام الوطنية التي تمثل قمة الانتقاص من المواطنة، مشيرا الى ان الجنسية حق مكتسب للمواطن الاردني وان سحبها تحت أي ذريعة جريمة قانونية ودستورية ما يستوجب رد امر الجنسية بكل تفاصيلها الى مجلس الوزراء فقط.

واشار الى ان هناك قصورا واضحا في تفعيل المادة 6/1 من الدستور والتي تنص على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق او اللغة او الدين او الجنس.

واكد ضرورة الحوار مع الحراك السلمي المنضبط بقواعد القانون والدستور وحق كل القوى الفاعلة في البلاد بالمشاركة في المسيرة السياسية وفي مقدمتها الحركة الاسلامية التي ظلت على الدوام جزءا اصيلا من المشهد السياسي ولا نقبل اي لمز او همز يقصد به الاساءة الى رموز وشخوص هذه الحركة فحرية الرأي يجب ان تظل مصونة، وفي المقابل فإن كل اشكال الاحتجاج يجب ان تكون سلمية تحت مظلة القانون وعلى اساس احترام الرأي والرأي الآخر.

واشار الى ان مجلس الأعيان هو توأم السلطة التشريعية، واختيار اعضائه يجب ان يكون بالانتخاب لا بالتعيين وذلك ضمانا لعدم تشويه دوره التشريعي والرقابي.

وطالب بتوحيد مرجعيات الاستثمار في ظل ترهل واضح ووظائف فخرية اصبحت عبئا على الاستثمار.

كما طالب باتخاذ خطوات عملية للبدء بمشاريع كبرى مثل مشاريع استخراج النحاس ومشاريع التعدين وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر ومنح رخص تنقيب تقوم على اسس واضحة وشفافة، والبدء باستخراج الزيت الصخري الذي يقول مجلس الطاقة العالمي ان الاردن ثاني اغنى دولة باحتياطياته في العالم.

ورفض المساس بقوت المواطن او ان يكون جيب المواطن حلا للعجز الحكومي في ادارة الملفات الاقتصادية، طالبا تفسيرا من رئيس الوزراء عما ورد في الصفحة 28 من البيان الوزاري ما نصه "كما الخبز والشعير ووقف الهدر الحاصل فيهما من خلال اعادة النظر في آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه"، متسائلا "هل دعم الخبز مطلب جديد لصندوق النقد الدولي وما هي آلية معالجة الاختلالات؟".

ودعا الحكومة الى تشكيل هيئة رقابية تعيد فتح ملف التربية والتعليم والتعليم العالي بوصفه من اخطر المجالات التي تستهدف بنية العقل الوطني والعمل على إعادة دراسة المناهج الوطنية والتحقيق في التشويه الفكري واصلاح الخلل الشرعي والعلمي والتاريخي والقومي الذي لحق بالمناهج.

النائب سمير عويس
وقال النائب سمير عويس ان شرط توفر الارادة السياسية قد تحقق بأهمية وضرورة واولوية إحداث الاصلاح نزولا عند رغبة الشعب الاردني المطالب به بعد ما تعرض له من فساد وافساد في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واشار الى ان هذه الارادة لم يواكبها توجه حقيقي لوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين وكانت الحجة دائما اننا نريد ادلة واجراءات قانونية علما بان القوانين التي تمنع محاسبة ناهبي اموال الوطن وشركائه ومزوري انتخاباته وارادة شعبه لا تمنع أخذ قرارات سياسية بمنع هؤلاء الفاسدين والمزورين من تولي اي مركز سياسي او وظيفة عامة مدى الحياة وهذا لم يحدث.

واكد ان تشريع قانون انتخاب عصري وتعديل قانون الاحزاب من ابرز اولويات هذا المجلس وهذا ما اكد عليه جلالة الملك في حفل افتتاح مجلسنا.

وقال وانا اقرأ البيان الوزاري ومرفقاته كنت غير مندهش لأنني قرأت وسمعت هذا البيان مرات سابقة وانا مواطن، مع تعديلات تناسب المجلس والمرحلة.

النائب مصطفى الحمارنة
بدوره قال النائب مصطفى الحمارنة "انا انتمي الى اسرة فلسطينية من اصل اردني جاء والدي الى هذه البلاد في العام 1948 ليلتحق بالجيش العربي ويقاتل في فلسطين ونزحت انا وشقيقي بعد الاحتلال البغيض لبلادنا في 1967 الى مادبا وعليه هويتي الوطنية مركبة وانا ابن الضفتين وانتمي الى جيل الوحدة، ولا ادري كيف يصنع ذلك وطنا بديلا بل يصنع من هذا الوطن وطنا افضل لجميع مواطنيه".

واضاف "اطالب بالمساواة كما طالب زملائي بالأمس واضم صوتي الى صوتهم ايضا بأن ننتهي من ملف الارقام الوطنية الى الابد وكلي ثقة بان وزي الداخلية سينتهي من هذا الملف وبسرعة كبيرة".

وقال ان البلاد في مأزق شديد التعقيد وهذا المأزق وضعتنا فيه الدولة والحكومات المتعاقبة، مؤيدا فكرة دعم المحروقات ودعم الخبز اللذين تذهب فروقاتهما الى نسبة عالية من المقتدرين والوافدين، في حين تبحث الدولة عن قروض ومساعدات.

وتساءل الى متى سنبقى نطلب من الاشقاء بالخليج ان يساعدونا ونحن لم نرتب بيتنا الداخلي، مشيرا الى ان المساعدات من المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية فيها شروط فيما نطالب باستقلالية القرار السياسي.

واضاف استحقاق الكهرباء قادم ونحن نغرق انفسنا بحوار لا علاقة له بالواقع علينا ان نوجه طاقاتنا وجهودنا للتفكير في حماية المحتاج في بلادنا ودعم المؤسسات الصناعية التي توظف الآلاف من ابنائنا وبناتنا ودعم المنشآت السياحية حتى تستطيع ان تقف على قدميها.

النائب سليم البطاينة
وقال النائب سليم البطاينة نحن الان امام خطة تقدم بها الرئيس المكلف لأربع سنوات قادمة وتشتمل على 17 قطاعا حيويا تؤثر في حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا بشكل مباشر وهذا البرنامج تم الاتفاق عليه بين وزارة التخطيط والدول الخليجية المانحة.

واضاف: الجديد في هذه الخطة انها تقوم على معطيات واقعية ولها تمويل وهذا مريح كإطار عام ولكن جاءت الخطة خالية من تفاصيل خارطة الطريق التي ستقود الى تنفيذ الاهداف الطموحة التي حددتها.

وتابع: خلت تلك الخطة من بند يهم المواطنين جميعا ويتعلق بمفهوم النزاهة ومحاربة الفساد عبر منظومة تشريعية وهذا البند غاب او غيب رغم ان هذه المسألة لها تأثير ايجابي على المزاج الشعبي الفاقد للثقة بالحكومات.

واشار الى غياب أي اشارة في الخطة عن كيفية تحسين كفاءة الإنفاق العام والرقابة على المال وتحديدا ما يتعلق بعيوب الموازنة العامة.

واوضح ان هذا البرنامج لم يشمل تصورا واضحا للإصلاح السياسي والذي غاب كليا عن الخطة وبناء على ذلك فإن فحوى البرنامج يظهر من جديد ضعف الفريق السياسي في الحكومة ويكشف ان الاصلاح سيكون مجزوءا ومرتبطا بقدرات كل وزير على حدة.

وبين ان الحراك الشعبي الآمن في الاردن اصبح جزءا لا يتجزأ من الدولة الاردنية ولولا هذا الحراك لما وصلنا الى اصلاح نقدره حتى هذه اللحظة، لافتا الى الرهان لدى الحراك هو على حرص الحكومة والدولة على ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمراهنة ايجابيا على حرص الاردنيين على بلدهم واستقراراهم وانتمائهم لقيادتهم الهاشمية.

النائب منير زوايدة
وطالب النائب منير زوايدة بتوجيه الاستثمارات الفندقية والترفيهية الى المحافظات بشكل خاص وتوجيه السائح للإقامة في مناطق هي اصلا مناطق جذب هامة كمنطقة عجلون التي تفتقر الى كافة الخدمات السياحية والتي لو تحسنت من الممكن ان تكون سببا رئيسيا لزيادة كبيرة في اعداد السياح الى الاردن، وكذلك الامر في الازرق والمفرق والكرك ناهيك عما تحتاجه البترا الى المزيد من الاستثمارات.

ودعا الى زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي العالمي وزيادة الخبراء المختصين بهذا المجال ومشاركة القطاع الخاص وتخصيص لجنة تعنى بمراقبة حسن اداء هذه الهيئة.

وطالب بتوسعة مظلة التأمين الصحي لتطال كافة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة عدد الاسرة في مستشفيات المحافظات.

واشار الى ان الفساد هو الشغل الشاغل لكافة الاردنيين، داعيا الى التركيز على مراقبة الفساد الاداري لأنه اخطر من الفساد المالي وتفعيل قانون "من اين لك هذا".

واكد اهمية الاستمرار بالسياسة الخارجية المعتدلة القائمة على الاعتدال واحترام الشؤون الداخلية للدول الاخرى وان لا يكون الاردن مسرحا لأي نوع من العمليات وتنفيذ اجندات لأي كان، مطالبا بالضغط على دول العالم بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين الذي اصبح تدفقهم بأعداد كبيرة يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الاردني.

النائب محمد الرياطي
وقال النائب محمد الرياطي من قدرة وجدية الحكومة في مجال الاصلاح، وتراجعها عن مبدأ الحكومة البرلمانية التي بدأت مشاورات تشكيل الحكومة على اساسها، مشككا ايضا بما ورد في بيان الحكومة عن حرية الرأي وثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وتساءل "أي ثقة بهذه المؤسسات التي جعلتم من مواطنها آلة سحب وبطاقة صراف في الوقت الذي لم نر فيه اصحاب الفساد خلف القضبان بل نراهم في كل ناد يهيمون وعلى جراحنا يرقصون".

واشار الى ما ورد في البيان عن "اطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام وتحديث منظومة الخدمة المدنية"، مبينا ان سياسة الوظيفة العامة تقوم على نظام خدمة مدنية وليس قانونا عصريا للعاملين.

كما انتقد دور وزارة الخارجية بخصوص عدد الاسرى الاردنيين، متسائلا عن عدد الذين عملت الوزارة على الافراج عنهم واعادتهم الى وطنهم.

وعن اللامركزية وتفويض الصلاحيات، اشار الرياطي الى ان التفويض الاداري في الاردن ما يزال مبعثرا في مختلف انواع القوانين ولا تحكمه منظومة واحدة مستقلة؛ فكيف يكون نهجا لتحقيق امر يحتاج الى اسلوب ادارة موحدة ومنظمة ويحكمه تشريع خاص ميسر.

النائب محمد هديب
وقال النائب محمد هديب ان البلاد تقف امام منعطف تاريخي وتواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، والقلق يساور الاردنيين من مستقبل قاتم ان لم يجر تدارك الموقف مبكرا، فالأزمة السياسية عميقة، وعنوانها الرئيس التراجع عن مشروع الاصلاح الوطني واغلاق ملفات الفساد وترحيل الازمات من حكومة الى اخرى بعد تداول خمس حكومات منذ بدء الحراك الشعبي وفشل هذه الحكومات في مواجهة استحقاقات المرحلة ومواجهة الازمة الاقتصادية وتحميل اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة اعباء الازمة باتخاذ حزمة اجراءات تقشفية بفرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة ورفع اسعار بعض المواد الاساسية وفي مقدمتها المحروقات والكهرباء.

واشار الى أن هذه الاجراءات أثرت على المواطنين بصورة عامة وعلى القطاعات الصناعية بصورة خاصة اضافة الى اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وجوعا، وهذه الازمات هي ثمرة السياسات التي تتقدمها الحكومات المتعاقبة وفي ظل غياب الشفافية والديمقراطية الحقيقية ما أدى الى أن تراكم فئات اجتماعية ثروات هائلة وللأسف لم تتعرض للمساءلة او المحاسبة، فلا بد من معالجة جذرية تنطلق اساسا من تحقيق اصلاحات سياسية وسد منابع الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد اموال الشعب.

وقال لم اجد في برنامج الحكومة اي تلميح لعدم رفع الاسعار بل قرأت بين السطور من خلال التركيز على مديونية شركة الكهرباء ان هناك رفعا قادما لأسعار الكهرباء وهذا يعتبر خطا احمرا ارجو الا يتم تجاوزه كما ارجو الا نعتبر جيوب المواطنين الخاوية اصلا هي الطريق الاسرع والامثل لحل المشكلات فالمواطن الاردني المنتمي الى وطنه وقيادته الهاشمية يجب علينا ان نكافئه لا ان نحاربه بلقمة عيشه.

وقال ان التعديلات الدستورية غير كافية فلا بد من فتح الدستور واجراء تعديلات جديدة لبعض المواد التي تعتبر حساسة بالاشتراك مع الاحزاب السياسية والحراكات الهادفة الى الاصلاح ومحاربة الفساد.