زاد الاردن الاخباري -

أخفق العديد من كبار المسئولين في الأردن بتفكيك لغز التوجيه الملكي المباشر الذي صدر لرئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بخصوص ملف الثقة بحكومة الرئيس عبدلله النسور وهو نفسه الملف الذي يشغل اليوم الرأي العام الأردني كما لم يحصل من قبل.

الأسبوع الماضي صدرت ملاحظة من مؤسسة القصر الملكي للسرور تتحدث عن ضرورة الإنتهاء من نقاشات الثقة بالحكومة قبل دخول زيارة واشنطن الملكية إلى دائرة الإستحقاق بتاريخ 26 من الشهر الجاري.

الملاحظة إقترنت فيما يبدو بأخرى تظهر بأن مؤسسة القصر تدعم خيارات النواب في النقاش لكنها تفضل أن تمنح هذه الوزارة الإشكالية الثقة البرلمانية بسبب الإحتمالات السلبية والسيئة التي يثيرها نجاح خصوم النسور في إسقاط حكومته شعبيا.

لكن مظاهر الإستغراب إنتشرت بسرعة في جميع الأوساط السياسية والإعلامية وحتى البرلمانية الحائرة في تحديد تصور عن مصير الحكومة.

عمليا إزدادت الحيرة عندما بدأت زيارة الملك لواشنطن مبكرا وإعتبارا من الجمعة وقبل موعد مقرر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنحو ستة أيام.

معنى ذلك أن الزيارة الملكية الهامة للولايات المتحدة أردنيا ستحصل فيما لم يحسم بعد مصير حكومة الرئيس النسور التي دخلت في إحتمالات السقوط مع تنامي الهجمة البرلمانية التي تستهدفها.

بدء الزيارة وهي حافلة بالعمل الرسمي قبل حسم مصير حكومة المشاورات البرلمانية الأولى عمليا في تاريخ المملكة أدخل الجميع في مستويات التنبؤ والحسابات الضيقة والإحتمالات المفتوحة خصوصا وان رئيس البرلمان أبلغ بأن نقاشات الثقة ستنتهي مساء الأحد في الوقت الذي يؤكد فيه برلمانيون إستحالة ذلك لإن عشرات النواب لا زالوا راغبين في المشاركة بحفلة تقييم الحكومة والهجوم عليها.

قبل ذلك طلب النسور من كتلة التجمع الديمقراطي مهلة زمنية تتمثل في إنتظار إنتهاء زيارة واشنطن حتى يذهب بإتجاه تعديل وزاري مبكر وسريع يضمن تحالف الكتلة معه في سياق إقتراحات من الواضح أنها تأسست على مبادرة قام بها النائب الدكتور مصطفى الحمارنة بدعم من زميله جميل النمري.

الكتلة بطبيعة الحال رفضت إقتراحات النسور وطالبت بتعديل وزاري يشمل أعضاء برلمان قبل تدشين التصويت.

لكن في المستوى الأمني وفي مستوى دوائر القرار المرجعية لا يوجد مؤشرات على أي تدخل في مسار نقاشات الثقة لا دعما للحكومة ولا إسقاطا لها, الأمر الذي يزيد بحد ذاته من التوتر الوزاري ويضع الحكومة أمام سيناريوهات غير محددة مع أن الإنطباع العام بأن مؤسسات النظام قد تتدخل في اللحظات الأخيرة لضمان عبور الحكومة في خيار قد لا يكون منتجا إذا ما تأخر.

تقديرات مكتب النسور أن الحكومة ستنال الثقة ولو بالحد الأدنى في أسوأ الأحوال لكن رئيس الوزراء المثير للجدل نفسه توارى من مساء الخميس عن الأنظار وبدأ يبحث عن إختراقات وراء الكواليس تجنبه خيار من طراز (طلب المساعدة) أو الإستعانة بصديق بعدما طالب بقية المؤسسات بعدم التدخل.

في غضون ذلك تكشف الحيثيات والتفصيلات بان من يقودون العمل في الإتجاه المعاكس لحكومة النسور في البرلمان وعلنا هم نخبة من أبرز رجال الحكم والنظام.

بين هؤلاء رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي ونظيره عبد الهادي المجالي ومحمود الخرابشه والعديد من رموز الحرس القديم.

أوساط النسور تتهم الدغمي والمجالي يترتيب لقاء إستعراضي للحاجبين بدعوة من أحد المحامين لتوفير مظلة جماعية تعزز القناعة بحجب الثقة عن الحكومة.. هذا اللقاء تم تصويره بالإعلام على أنه ضم أكثر من 45 نائبا فيما يقول بعض الحضور أن عدد النواب الحاضرين للقاء لا يزيد عن 15 نائبا.

المثير في المشهد أن رموز الحرس القديم والنسور بينهم في الواقع يشتبكون معا في معركة الثقة بالوزارة ويبدو ان طموحات البعض بخلافة النسور تلعب دورا في السياق… ما لم يتضح بعد من يقود من ضد ماذا ؟.

القدس العربي