مواصلة مناقشة بيان الثقة - تجديث

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب اليوم الأحد مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة البيان الوزاري منذ يوم الثلاثاء الماضي وتحدث حول البيان حتى ظهر يوم الخميس الماضي 73 نائبا.

وقبل ان يبدا المجلس في المناقشة اكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور على ادانته وادانة المجلس لأي اعتداء على رجال الامن والدرك والاجهزة الامنية.

وجاءت الادانة بناء على مذكرة نيابية قدمت لرئيس المجلس من عدد من النواب تستنكر ما تعرض له رجال الامن والدرك من اعتداءات في مخيم الزعتري الاسبوع الماضي.

وقال السرور بداية الجلسة ان تعرض رجال الامن والدرك لأي اعتداء هو امر مرفوض فهؤلاء يقومون بدور كبير في حفظ الامن والاستقرار ويجب ان يسهرون على حماية الوطن.

وقال نحن في مجلس النواب جميعا حريصون على سلامتهم ونرفض اي اعتداء عليهم.

النائب عدنان السواعير
وتساءل النائب عدنان السواعير عن حقيقة قيام احد النواب بزيارة اسرائيل والكنيست الاسرائيلي وهل مجلس النواب على علم بذلك وما هو موقف المجلس من هذه الزيارة.

وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس النواب ان لا علم لمجلس النواب بهذه الزيارة وان النائب هو وحده المسؤول عن افعاله.

النائب محمود الهويمل
وقال النائب محمود الهويمل "اما وقد بدأت الحكومة بيانها الوزاري بتوضيح نظرتها للإصلاح الشامل العميق، فإنه لا بد من التأكيد ان مناقشتنا لهذا البيان تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الوطن افرادا ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دستورية حراكا اصلاحيا جديا تسبقه ارادة وتصميم من قائد المسيرة، وتلتقي فيه رؤية القائد الثاقبة مع رؤية الاردنيين الحريصين على امن الوطن واستقراره في مطالبتهم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز النهج الديموقراطي".

واكد ان القفزة الاصلاحية التي تشهدها المملكة ليست بالضرورة استجابة لحالة استثنائية او استجابة لتأثيرات ما سمي بالربيع العربي رغم مساهمة ذلك في اتاحة الفرصة لتسريع وتيرة الاصلاح وانما اعتقد ان مرد ذلك الى امرين اولهما نهج جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية قبل ما يزيد على عقد من الزمن ورؤيته الاصلاحية، واما الثاني فإن الحالة الاصلاحية التي تشهدها المملكة تعود الى ما يتمتع به الشعب الاردني من مستوى عال من الوعي السياسي والمعرفة الدقيقة للتحديات الداخلية والخارجية.

وقال "واذا كان تطبيق مبدأ الحكومات البرلمانية من ابرز مخرجات عملية الاصلاح فإن تشكيلة هذه الحكومة ومع تقديري لشخوص اعضائها ليس لها ادنى صلة بوصف الحكومة البرلمانية ، وهنا لا اتكلم بالضرورة عن مشاركة النواب في الحكومة بشكل كامل او بعدد منهم بقدر التركيز على برامج عمل حكومية توافقية مع مجلس النواب تحدث نقلة نوعية في اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري".

وتساءل "هل هناك أي دراسات لظاهرة الفساد من حيث الكم والنوع والاثر الاقتصادي والاجتماعي وماذا عن تنمية الحس الوطني لدى الاجيال القادمة لالتزام النزاهة والبعد عن الفساد؟ هل فكرت الحكومة بإصدار نظام تشريعي خاص بتطبيق الحاكمية المؤسسية تلزم به كافة مؤسسات الدولة ليضاف الى قانون الكسب غير المشروع ومدونات سلوك الوزراء وقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة؟".

النائب ميرزا بولاد
وقال النائب ميرزا بولاد ان البيان جاء مفصلا وشاملا حيث تناول جميع المحاور بدءا من عملية الاصلاح السياسي الذي نامل ان تأخذ الاهتمام الذي تستحقه نظرا لحتميته ولنستطيع ان نكون ضمن ركب المنظومة الدولية المعاصرة ونواكب المتغير الذي اصبح يتسارع بشكل غير مسبوق، واي تلكؤ او تباطؤ فيه سيجعلنا خارج هذه المنظومة، ومن متطلباته الاساسية الايمان به فعلا لا قولا بحيث يستطيع المواطن ان يشعر اننا قطعنا شوطا كبيرا به.

وأضاف " ان توفر الارادة السياسية الجادة نحو الاصلاح يشكل ركنا اساسيا لا بل اساس العملية الاصلاحية والا فكيف يتنازل جلالة الملك عن حقه الدستوري في اختيار شخصية رئيس الوزراء للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب من خلال مشاورات مطولة ومستفيضة ساهم كل واحد من الزملاء بالإدلاء بدلوه في هذه المشاورات ".

وقال ان تدني مستوى المعيشة للمواطنين نتيجة تآكل المداخيل يستدعي التفكير مليا في السياسات المالية والضريبية للحكومة وهو ما يقضي تقييم الاعباء الضريبية الكلية على المواطنين وقراءة مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2013 بدقة وعناية بحيث يكون منسجما مع المبدأ الدستوري الذي اقر بمبدأ تصاعدية الضريبة تحقيقا للعدالة المنشودة.

وقال ان اعتبار موضوع التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف لهو مطلب يجب تطبيقه لما له من مخاطر على امن الوطن الاقتصادي الذي ينعكس بالضرورة على امنه الاجتماعي كما يجب الحسم في ملف المؤسسات المستقلة وتوجيه الاهتمام لما اصاب الجهاز الحكومي من ترهل اضعف اداءه ومخرجاته وما يترتب على ذلك من اعباء تثقل كاهل الخزينة، كما ان موضوع التامين الصحي الشامل اصبح ضرورة ملحة يجب التفكير فيها جديا واتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ هذا البرنامج .

وقال ان ظاهرة العنف المجتمعي والجامعي اصبحت من الظواهر المقلقة التي استباحت مجتمعنا وتسللت الى مؤسساتنا التعليمية والتي كان يتوقع منها ان ترفد المجتمع بطاقات مؤهلة الامر الذي يقتضي معالجة هذه الظاهرة بكثير من الحكمة والحسم حتى لا تتفشى وتفتك بالمجتمع واعادة النظر بأسس القبول الجامعي بكثير من التأمل وعميق التفكير واستقلالية الجامعات وتعظيم دورها المجتمعي والبحث عن الاسباب الحقيقية الكامنة خلف ظاهرة العنف المجتمعي.

وطالب بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة باعتبارها ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة ولاسيما وان هذه العلاقة تعرضت لشروخات اصابتها بالعمق وهو ما يفرض على الحكومة دراسة السبل لترميم هذه العلاقة المتداعية وازالة اسباب الاحتقان والتشنج بين الجانبين عبر تعزيز دولة القانون والمؤسسات وذلك حتى يضمن المواطن أمنه المستدام على نفسه وماله وعرضه وهو ما يجب ان نحافظ عليه في ظل اقليم مضطرب وحالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة بشكل عام .

النائب محمد فلاح العبادي
وقال النائب محمد فلاح العبادي ان الدولة الاردنية منذ نشأتها مضت وفق ثوابت واضحة في مواقفها القومية وفي تعاملها مع المحيط الخارجي فلم يتغير او يتبدل نهجها رغم الاحداث التي مرت وتمر بالمنطقة الامر الذي كلف الاردن الكثير على مختلف الصعد وحمله فوق ما يطيق، ومع ذلك فلم يخرج الاردن عن ثوابته التي من شانها تغييب المصالح الاردنية لصالح اجندات خارجية واهداف غير واضحة .

وأضاف ان الدولة الاردنية لا تحتاج الى البراهين والادلة والاثباتات وشهادات حسن سلوك لبيان مواقفها التاريخية تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية، فالتحدي امام السياسة الخارجية الاردنية هو القدرة على تحقيق المصالح ضمن معايير عدم التضحية بمصالحنا او التنازل عنها في حال تقاطعها او تعارضها مع بعض القوى الاقليمية والدولية وادارة الازمة بعقلانية وانضباط .

وقال وفي مجال العلاقة الاردنية الفلسطينية فان قدرة سياستنا الخارجية تكمن في توظيف علاقات الاردن الخارجية في تعزيز ودعم العمل السياسي الذي يقود الى حل نهائي للصراع العربي الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس .

اما التعامل مع الملف السوري فإننا نرفض الضغوط التي يتعرض لها الوطن لزجه او توريطه باي شكل من الاشكال بما يجري على الارض السورية العربية مع التأكيد على ضرورة اتخاذ السياسات المتوازنة التي داب الاردن على انتهاجها وان يبقى القرار الاردني قرارا سياديا يحول دون حدوث مشكلات سياسية وازمات امنية تهدد استقرار البلاد وامنها ووحدتها لا سمح الله .

وعلى الحكومة ان تسارع الى فتح قنوات الحوار الوطني بالتعاون مع مجلس النواب لتوضيح الموقف الاردني بشفافية والعمل على انهاء حالة الانقسام التي تسود الشارع الاردني تجاه الموقف من الازمة السورية وان لا نسمح بحالات الاستقطاب لصالح اي طرف من الاطراف وان ننحاز للمصلحة الوطنية الاردنية العليا، وامن واستقرار الدولة المنطلقة من الموقف الاردني من هذه الازمة، وهو التمسك بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا ورفض اي تدخل خارجي في شؤونه .

واكد على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب خطة متكاملة واضحة المعالم للتعامل مع هذا الوضع وان تضاف موازنة الازمة السورية فصلا من فصول الموازنة كونها غير محدودة الاجل فالتعامل القائم على عدم شفافية ما تعرضه الحكومة من كلف ومساعدات تتعلق بهذا الموضوع واختلافها من تصريح الى اخر يزيد من المشكلة ويحد من مصداقية الحكومة .

وطالب بتطوير الاداء المهني للكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج وتنشيط الدور الاقتصادي لها الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه .

النائب محمد شديفات
وقال النائب محمد شديفات ان اكثر محافظات الوطن تأثرا بالأزمة السورية هي بكل تأكيد محافظة المفرق، متسائلا عن الحلول الاقتصادية الجادة لحل المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الوطن غير رفع الاسعار.

واشار الى غياب الاهتمام الحكومي بقطاع التعليم في المفرق التي اصبحت مدارسها مكتظة وبحاجة الى الصيانة والتوسعة، وكذلك الخدمات الصحية، مشيرا الى انه لو "تحرك وزير واحد بسيارته لتفقد مدينة المفرق لأعفانا من عناء الحديث عن مستوى الخدمات البلدية فيها وخصوصا النظافة والنفايات بسبب عجز امكانات البلدية عن توفير كابسات وقلة عدد عمال الوطن".

وطالب بتنفيذ مكرمة جلالة الملك بترفيع قضاء بلعما وقضاء رحاب بني حسن الى الوية والتي تكرم بها جلالته منذ عهد حكومة معروف البخيت.

النائب خالد البكار
وقال النائب خالد البكار ان الاصلاح حالة وليس كلاما نبثه لذر الرماد في العيون ويعني ان نتقابل، نحن النواب، مع الحكومة في مواجهة نتنافس فيها على خير هذا البلد دون ان نصعر خدنا لنكون حقل تجارب لنخبة فاسدة تريد الاصلاح على قياس مصالحها.

واضاف "اما وقد وصلنا هذه المرحلة نوابا جددا ونوابا مخضرمين وحملنا وزر المرحلة سابقها وحاضرها ولاحقها، فإن في الصدر خشية على المستقبل من ان يضيع منا كما ضاع ماضينا، وها نحن نجلس اليوم على مقاعد النيابة نوابا في كتل ونوابا مستقلين واخذنا على عاتقنا مسؤولية ان نكون للوطن لا عليه ومع المواطن لا ضده".

وطالب بوضع جدول زمني لمشاريع قوانين الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وهي المشاريع صاحبة الاولوية مثل قوانين الانتخاب والاحزاب والضريبة وقانون استقلال القضاء، وبموازاة ذلك فإن على مجلسنا وانسجاما مع دوره الاصلاحي تعجيل النظر في مشاريع قوانين المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي والكسب غير المشروع وحماية المستهلك.

واشار الى ان عنوان المرحلة القادمة اقتصادي بامتياز وهذا يتطلب وجود فريق اقتصادي كفؤ قادر على تحمل المسؤولية واعداد وتنفيذ خطط عمل واضحة وبرامج وسياسات تهدف لمعالجة التشوهات الاقتصادية الاجتماعية، كما وان الحكومة مطالبة بتقديم تصور واضح وخطة عمل قابلة للتطبيق.

كما طالب بتطبيق الاستراتيجيات الاعلامية والخروج من واقع الاعلام المأزوم لواقع يكون الاعلام فيه سلطة رابعة تمارس صلاحياتها بموجب تشريعات تحكم أداءه، اضافة الى تحديد موعد دوري لعقد المؤتمرات الصحفية لاطلاع كافة مؤسسات الاعلام على آخر المستجدات المحلية والقرارات الحكومية وفتح الباب امام المؤسسات الاعلامية للوصول الى المعلومات بالسرعة الممكنة وبدون اي تعقيدات، وبهذا يكون الاعلام المحلي شريكا بالمسؤولية، وهو ما يتطلب ايضا اتخاذ قرارات تساهم بتخفيض كلف انتاج المواد الاعلامية المختلفة.

النائب عبد الهادي المجالي
وقال النائب عبد الهادي المجالي: اي حكومة برلمانية هذه التي نناقش الثقة بها اليوم واي منجز انجزنا طيلة شهرين من مشاورات لاختيار رئيس ومن بعد لاختيار برنامج وفريق حكومي.

وقال لا اسال ولكنني اتعجب لوصف هذه الحكومة بالبرلمانية، وهي من هذا الوصف براء، فلا المقدمات ولا النتائج تقنع مبتدئا في السياسة ان الحكومة التي تقف امامنا اليوم هي حكومة برلمانية، فكيف نقنع شعبنا انه قد اصبح لديه حكومة قال البرلمان فيها الكلمة الاولى والاخيرة.

واضاف: جاء الرئيس ببيان للثقة وبرنامج للسنوات الاربعة المقبلة بيان انشائي نظري القاه الرئيس على مسامعنا وهو يظن انه جاء بمعجزات فيما هو كلام بلا اليات ولا جداول زمنية يقاس عليها وحتى لو افترضنا جدلا بان لدى الحكومة برنامجا فهل في الحكومة فريق قادر على تنفيذه وتحقيق انجازات فيه؟ اجيبكم بلا، فأي برنامج اصلاحي عميق يحتاج الى فريق بقدرات استثنائية وهذا ما لا تتوافر في هذه الحكومة فالرئيس قدم بيانا وبرنامجا لا يستحق نيل ثقة هذا المجلس ولا نيل ثقة هذا الشعب الذي يستحق حكومة قادرة على انتشاله من اوضاعه الصعبة.

وأشار الى ان الحكومة غير قادرة على مجابهة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية تبعث القلق وتثير الخشية وتحديات وصعاب اقليمية غاية في الخطوة تثير قلقا وجوديا وتحفزنا للسؤال عن مآل المستقبل وسط حاضرنا الغامض.

واضاف: واذا دققنا النظر وامعنا التفكير في الحكومة وتكوينها فلا اظنها ستكون قادرة على محاورة الحراك شعبيا وحزبيا فهي لم تقنعه بتشكيلتها من الاساس بل انها حكومة لا تحمل رؤية صائبة لمعالجة واقع مأزوم متأزم بفعل انكارها الحقائق وتجاوزها عن الحوار.

وقال تتعاظم مخاطر الاقليم وحجمها اكبر من قدر الحكومة على مجابهتها فها نحن نعيش فوضى ادارة ملف اللاجئين السوريين واخطاره الامنية والاجتماعية وتحدياته السياسية والاقتصادية بفعل تقصيرنا وعجزنا وقصر نظرنا وتأخرنا في التقييم والمراجعة وابتكار الوسائل والاساليب التي تنظم اللجوء وتضبطه، والعراق كذلك سنته وكرده ينتفضون في وجه حكومته وسطوة شيعته والتفجيرات والاغتيالات تضرب في زواياه ولبنان على بعد خطوة من لهيب سورية، ومصر ثائرة على ثورتها وليبيا واليمن وتونس لا تدري الى اين تسير وخليجنا يعاني مخاطر جمة وما تعيشه الشقيقة البحرين قد يطال غيرها، وفلسطين ينهض ملفها من جديد ولا نعرف على وجه الدقة مآلاته وما تحمله الادارة الاميركية من اسرار الحل النهائي ومفاتيحه واظنها قائمه على كونفدرالية تفرض تسوية على حساب الاردن وفلسطين واذا سالت هذه الحكومة ماذا ستفعل لتواجه كل هذا الشرر فلا اظنها بوارد فعل شيء.

النائب عبد الرحيم البقاعي
اما النائب عبد الرحيم البقاعي فقال "اننا نعلم انه لا يمكن ان بتحقق الاصلاح السياسي إن لم يرتبط بإصلاح اقتصادي متكامل يشمل كل القوانين الاقتصادية مع التركيز جيدا على ضرورة استقرار القوانين والتشريعات.

وقال البقاعي ان تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بقصد زيادة الايرادات الحكومية امر طبيعي لكن لا يجب ان تغفل الحكومة عن حقيقة ثابتة بأن الضرائب العالية تزيد التهريب الضريبي وتنفر المستثمرين وتخفض جاذبية الاستثمار، خاصة اذا لم تراعي القوانين المعمول بها لدى الدول المجاورة فيما يتعلق بالتنافسية الاستثمارية، وحتما فإن ضعف الاستثمار يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

واضاف ان عملية التنسيق بين السياسة المالية والسياسية النقدية امر في غاية الاهمية تفاديا للمخاطر المتوقعة بالعجز في كل من الموازنة الحكومية وميزان المدفوعات، وخاصة ان الحكومة قد تقدمت ببرنامج عمل للأعوام 2013 - 2016 وفيه زيادة واضحة في النفقات الرأسمالية، وهذا مهم ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكننا بحاجة لدراسة موضوع التمويل بدقة وعناية واقامة المشاريع المدرة للدخل والهادفة الى خلق فرص العمل،خاصة اذا علمنا معدل البطالة في الربع الأول قد ارتفع الى 12.8بالمئة اي بزيادة 1.4 عن العام الماضي.

وقال اما بخصوص المياه والطاقة فإننا بحاجة كذلك لبرنامج واضح بخصوص اسعار الكهرباء والمياه اذ ان التباطؤ في الاقتصاد والتراجع معدلات النمو هو نتيجة حتمية لرفع اسعار الكهرباء المتوقع، وهو ما يدعونا للتحذير من مغبة تلك القرارات الاقتصادية على النمو والتنمية والتضخم، ولا بد من حل ولا بديل خاصة اذا علمنا ان نسبة الفاقد الناتج عن الاستهلاك غير المشروع سوف تزيد عن 35 بالمئة ما يؤدي الى زيادة الكلفة وزيادة اخرى متتالية في سعر الكهرباء.

ولا بد ايضا من اخذ تأثيرات هذه القرارات على الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام ، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي ، حتى لا نصل لمرحلة لا يكون فيها امام المواطن الفقير الا ان يصرخ .

اما فيما يتعلق بالمشروع النووي، ورغم خصوصيته في قطاع الطاقة وتأثيره على الاولوية المعطاة لمشاريع الطاقة البديلة، فإنني لم اجد ابلغ ولا اصدق من اسئلة دولة الرئيس نفسه حين كان نائبا فيما يتعلق بهذا الملف الهام ومنها: الن يتضاعف الدين الخارجي واين المالية؟ واين الطاقة؟ واين وزارة الصناعة والتجارة؟ واين البنك المركزي؟ واين البيئة ؟ واين كل هؤلاء من هذا الحديث؟

النائب باسل الملكاوي
بدوره دعا النائب باسل الملكاوي إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية للمناصب العليا وذلك لإسناد الادارة للعناصر الكفؤة، لإيجاد نسيج اجتماعي متكامل اساسه العمل وكل ما يحقق رفعة الاردن دولة وشعبا وقوانين ومؤسسات تنطلق من مبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

واشار النائب الملكاوي إلى ان واقع الحال ان السلطة التنفيذية متغولة على النواب، فمن ارتفع صراخه حصل على مكتسبات للوطن ومن لم يألف الصراخ .. بذل جهدا اكبر.

وقال انني اتكلم كنائب للمواطنين كافة، منطلقا من مبادئ عشتها في وجداني وفكري، فقد كنت انا صاحب المبادرة في عمل مذكرة نيابية لاستحداث وزارة للمغتربين، لما لمست من رغبة ابناء الاردن في الخارج حيث كنت بالأمس القريب احدهم في دولة قطر لمدة 25 عاما، وانتهز في هذا المقام لتقديم كل الشكر الموصول بالمحبة لدولة قطر الشقيقة وشعبها الحبيب لاحتضانهم ورعايتهم الجالية الاردنية، ونثمن عاليا كل ما تقوم به دولة قطر من دعم للأردن في مختلف المجالات.

وقال "اننا كنواب هدفنا المراقبة والتشريع لقوانين تحقق العدالة قدر الامكان فهناك بعض القوانين التي شرعت في السابق والتي كانت ذات قيمة في وقتها ومكانها، فلم تعد الآن تلك القوانين الا وآثارها الجانبية السيئة تظهر للعيان، واولى تلك الاحتياجات هو تعديل قانون الانتخابات النيابية، بما يحفظ الهوية الأردنية، ويحفظ تماسك الاردن للأجيال القادمة وكذلك تعديل قانون الضريبة، وقانون المالكين والمستأجرين.

النائب عطيوي المجالي
وقال النائب عطيوي المجالي ان الاردن منذ العام 1947 وحتى 1967 ظل في حالة قتال مع عدو شرس دموي ولم يقم خطابه السياسي او حتى الاقتصادي على التسول بل كان خطابا تعبويا ومع انه وطن صغير محدود الموارد الا انه قاتل ببسالة، وفي عام 1967 تم احتلال نصف الدولة وتوقع البعض ان نصل الى مرحلة الانهيار ولكن ارادة الاردني وشكيمته واصراره على البقاء انقذ الدولة من منعطف خطر.

واضاف أن الاردن مر بظرف غابت فيه سلطه الدولة عن الشوارع وكاد ان يكون على شفا حرب اهلية وتجاوز النزف كل الازمات، ومن اقحم الدولة الاردنية ونسيجها الاجتماعي بهذا الكم الهائل من الديون، هي البرامج الاقتصادية التي اتبعت منذ عشر سنوات ويزيد وكانت تهدف الى تقليص سلطة الدولة وبيع اصولها والانتقال الى اقتصاد السوق وقد نسي المشرع الاقتصادي حين سلم مفاتيح الدولة لطغمة ما يسمى بالليبراليين الجدد ان الاردن بني على نموذج اقتصادي فريد وهو الدولة الرعوية وما نسميه اصطلاحا بالدولة الابوية وكان من نتائج تحرير الاقتصاد وبيع مقدرات الدولة انهيار المنظومة الاجتماعية وزيادة في منسوب الفقر ومنسوب البطالة وكنا ننتظر كمواطنين ان تعتذر الدولة عن فشل دام 10 سنوات ولكن للأسف ما يحدث هو استمرار لهذا النهج وتصرف بمقدرات الدولة دون الرجوع للشعب المالك الحقيقي لهذه المقدرات.

وقال ان تفريغ مؤسسات الدولة بدءا من الديوان الملكي ومرورا بمؤسسة رئاسة الوزراء من العقول صاحبة الخبرة القادرة على انتاج القرار السياسي هو جزء من ازمة تعاني منها الدولة.

النائب محمد الحجايا
اما النائب محمد الحجايا فقال ان الحكومة لشدة حماسها وفي بيانها الوزاري الذي تجاوز عدد كلماته سبعة آلاف وسبعمئة وعشرين كلمة وضعت فيه ما وضعت ووعدت وخططت، وقد نسيت ان في الاردن بادية، ولم تذكرها في كل هذا الانشاء سوى مرة واحدة فتجاهلها البيان كما تجاهلتها الحكومة في تشكيلتها مما يجعل النواب في موقف محرج مع ابنائها الذين جاءتنا منهم الاشارات تطالب بأن نحجب الثقة عن الحكومة.

وأضاف: ان البادية الجنوبية التي اتشرف بتمثيلها مثل شقيقتيها الشمالية والوسطى يملؤها العتب والغضب من هذا التجاهل الذي وصل حد النسيان المقصود، ولا اريد القول انها سياسة مخطط لها والا كيف يمكن ان نفسر هذا الابعاد المقصود عن مراكز صناعة القرار، فبعض مكونات هذه البادية لم تشارك في اي حكومة اردنية منذ تأسيس الامارة حتى حكومة الرئيس التي تحمل الرقم (100)، وكأنها اصبحت منطقة محظورة على الحكومات التي لا تعرف عنها شيئا وكم من رئيس حكومة جاء وذهب وعاش ومات ولم تطأ قدمه ولو دخلها لتاه واصبح مفقودا.

وقال ان البادية ليست مكان تسعى فيه الحكومة لإرضاء طبقات المتنفذين والتجار على حساب ابناء الفلاحين والحراثين والعمال والعسكر، لقد كانت هذه البوادي مكتفية ذاتيا تربي الاغنام وتزرع الارض ولا تبحث عن الوظائف لدى الحكومات حتى تسلطت عليها حكومات افقرتها وسلبتها مصدر رزقها فعاد ابناء هذه البوادي ايتام حكومات وصناديق تنمية يردون على صناديق المعونة كما كانوا يردون على منابع الماء ومواطن الكلأ.

وقال وتفخر الكثير من قبائل البادية بأنها لم تمثل في كل هذه الحكومات منذ تأسيس الامارة وهذا يبرئ ساحتها من الفساد ويطهر ايدي ابنائها من المال الحرام ولم تلوث ايدي ابنائها برشوة او فساد مالي او ترهل اداري.

وقال ان من اسباب الاحتقان: الفساد المالي والاداري والبطالة والفقر وضعف الصحة والتعليم وغياب افق الاصلاح السياسي وان استمرار الحالة القائمة (مستحيل )، ولكن السؤال الى اين يتجه المسار ؟ فالناس قلقون من المستقبل ولديهم تساؤلات لا يعرفون اجابتها شئنا ام ابينا فنحن في قارب واحد، وعلينا السعي الى اصلاحه.

وقال بلد يعتمد في ادارته على العلاقات الشخصية وليس المؤسسات، كيف سيواجه التحديات؟ ويتساءل الناس والشباب خاصة ما هي قنوات الاتصال بينهم وبين السلطة؟ فهناك مواطنون خائفون من الفوضى والانفلات ويحتاجون الى من يبدد مخاوفهم بمشروع واقعي اصلاحي يكونون شركاء فيه.

النائب عامر البشير
وقال النائب عامر البشير ان الوطن كله والدولة بجوانبها كافة، شكت من سياسة ترحيل المشكلات، الامر الذي يحتمه غياب الحكومات البرامجية، وغياب الحكومات المفوضة بإرادة الناخبين لتنفيذ برامج وخيارات وبدائل معلنة وواضحة ومحددة، فلجأت الحكومات لسياسة الاسترضاء تارة، والانتقائية تارة اخرى، او للموازنة بين مجموعات الناخبين بدلا من التفكر بالسياسات والمفاضلة بينها، وتبني انجع الحلول فأصبحت معالجة المشكلات وبالذات تلك التي تستدعي الجراحة مشاكل مزمنة تتطلب اصلاحا طارئا وعاجلا وعميقا، مثل المالية العامة وعجز الموازنة وانفلات الانفاق الجاري، وعدم رشاد الدعم والتردد في السياسات الضريبية.

وأضاف النائب البشير لن اكرر ما ذهب اليه الزميلات والزملاء لذلك لن ابحث الا في موضوعات ثلاثة اعتبرهم اساس الاصلاح وما سبق يؤكد مركزية واولوية الاصلاح السياسي، ليس فقط من منطلق تفاعل القيادة الرشيدة والمواطنين مع قضايا ومطالب الاصلاح السياسي، ولكن للقناعة بعجز الحكومات على القيام بالإصلاحات المطلوبة لمرحلة النهضة الوطنية الشاملة على حد تعبير البيان، لان آلية اتخاذ القرار للقيام بأي من هذه الاصلاحات لا ترتكز على الارادة الشعبية الواعية التي اختارت بين بدائل وفوضت برنامجا وحكومة بعينها.

وتابع "ومن هذا المنطق اثار البيان الوزاري قلقي، فالبيان يتكلم عن التزامن وليس عن تقديم اصلاح على اخر، ففي الوقت الذي يحاول البيان والحكومة والمجلس التعامل جاهدين مع مازق ترشيد الدعم في موضوع الكهرباء وانعكاساته على المالية العامة، ورضا المواطنين وشعبية الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من هذا المأزق لم يعالج بيان الحكومة الاصلاح السياسي وموضوعه الرئيس وهو قانون الانتخاب.

وفي هذا الاطار قال "كان اولى بالبيان الوزاري ان يكون واضحا وصريحا بوضع فقرات تعالج قانون انتخاب يحقق الاجتماع والاصلاح السياسي ومع تطلعنا لنتائج المشاورات التي اشار اليها البيان الوزاري، ودون مصادرة عليها، كان احرى بالحكومة ان تشاركنا وتعرض علينا رؤيتها لآفاق الاصلاح السياسي والانتخاب والحزبي في الاردن، كي نتمكن من تقدير موقفنا من المضي مع الحكومة المكلفة قدما لثقتنا بقدرتها على انجاز التحول الديموقراطي الحقيقي المنشود بحيث يمارس الشعب سلطاته عبر المؤسسات الدستورية الفاعلة والمسؤولة امامه قولا وعملا .


يتبع..