التصويت اليوم .. وغموض يكتنف "الثقة"

زاد الاردن الاخباري -

يصوت مجلس النواب عصر اليوم، على الثقة بحكومة رئيس الحكومة عبدالله النسور وفريقه الوزاري، بعد استماع أعضاء مجلس النواب لرد الحكومة على المجلس.

جاء ذلك عبر إعلان رئيس المجلس سعد هايل السرور في ختام جلسة مسائية عقدت برئاسته أمس، بعد اسبوع من الخطابات نيابية، تناولت بيان الحكومة الوزاري لنيل الثقة.

وعلى غير العادة، تقف الحكومة على "حد السيف"، اذ يتأرجح موقف النواب من ناحيتها، بين منحها الثقة أو حجبها، في وقت يتوقع فيه استمرار التحشيد والتسويق للحكومة حتى ساعة التصويت.

ويكاد الفريقان، داعمو الحجب او مانحو الثقة، أن يغدوا في كفتي ميزان متعادلتين، ما يضفي ضبابية على الموقف، تحول دون قراءة واضحة لمواقف النواب.

وعلى الرغم من ضبابية الموقف وتعذر الرؤية بوضوح، الا ان الحكومة تمكنت اليومين الماضيين من كسب تأييد نيابي اكبر، بينما يرتقب ان تشهد كلمات النواب المتبقية صباح اليوم، تحشيدا ضد الحكومة من جهة حاجبي الثقة.

الحكومة؛ تعذر عليها حتى امس، الاتكاء على كتل نيابية داعمة لها على نحو واضح، فتبعثرت مواقف الكتل من مسألة المنح والحجب، ولم تستطع اي منها التوافق على موقف موحد في هذا الجانب.

الكتلة الاكبر وطن (27 نائبا)، عومت موقفها من الحجب والمنح، بينما الوسط الإسلامي (17 نائبا) لم تتخذ موقفا حتى مساء امس، وارتأت تأجيل موقفها لحين الاستماع الى رد الحكومة، على مداخلات النواب في ماراثون الثقة.

ما ينطبق على "وطن" و"الوسط الاسلامي"، ينطبق على كتل: التجمع الديمقراطي، والوفاق، والاتحاد الوطني، والمستقبل، والوعد الحر، والنهج الجديد، فمواقف اعضائها من الحجب والمنح ما تزال تراوح في مكانها.

توقعات النواب حول حجم الثقة بالحكومة أيضا؛ متراوحة، اذ يعتقد فريق أن الحكومة لا يمكنها الحصول على الثقة، بينما يرى فريق آخر، أن الثقة التي ستنالها تراوح بين 80 الى 84 صوتا من اصل 150، بعد اكتمال عدد نواب المجلس بتأدية النائب عبد عليان المحسيري، اليمين الدستورية في جلسة امس.

الحكومة مدعوة لـ"عمل اضافي" مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتأمين عبور حاجز الثقة، وبرغم اختلاف الرؤى، إلا ان هناك من يعتقد أنها إن تمكنت من عبور "معركة الثقة"، فإنها ستصل ضفافها بصعوبة بالغة، وإن قيض لها عبور "حاجز الثقة"، فسيكون ذلك بواقع صوت واحد فقط او اثنين، وإن خسرت، فستخسر بواقع صوت او اثنين فقط.

ويتوقع ان يكون للرد الحكومي على كلمات النواب في خطابات الثقة، اثر في ميزان الثقة بها، وفي هذا الصدد، يرتقب ان يقدم النسور في الرد رؤية اكثر وضوحا حول الإصلاح وما يتعلق بقانون الانتخاب، وأن يتطرق الى رفع الاسعار وبخاصة رفع تعرفة أسعار الكهرباء.

اليوم الخامس من مناقشات النواب بالثقة، تحدث فيه 28 نائبا، ليصل عدد المتحدثين في الايام الخمسة الماضية الى 131 نائبا، وتبقى نحو 13 نائبا يريدون الحديث.

وخلال جلسة امس؛ واصل المتحدثون نقد سياسات الحكومة، بينما شهدت مفاصل منها، عمليات شد وجذب بين النواب، على خلفيات مختلفة؛ ابرزها ما حصل بين النائبين محمد القطاطشة ومحمد الظهراوي، اثناء حديث القطاطشة عن التجنيس والارقام الوطنية.

في مناقشات امس؛ عاد نواب للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإعادة الاموال المسروقة من الخزينة، والسير في طريق الإصلاح السياسي، وتعزيز الحريات العامة والحريات الصحفية.

وشدد نواب آخرون على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للبلاد، وإنشاء مشاريع تنموية لتوفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات الجدد، وترسيخ ثقافة الحوار، والتواصل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع وأحزابه، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة بين المحافظات.

الغد