علماء الاخوان: النيل من قانون الأحوال الشخصية استناداً إلى أجندة خارجية نيل من الدين

زاد الاردن الاخباري -

حذر مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين من "جهات مشبوهة"، تهاجم قوانين الأحوال الشخصية؛ بسبب استناد أحكامها وقيمها من الشريعة الإسلامية.

واشاروا في بيان اصدروه اليوم الى إن ما تقوم به هذه الجهات من نشر  لثقافة النوع (الجندر)،يأتي تقليداً للغرب الذي "دمرت فيه الأسرة والإنسان، وانحرفت فطرته عن سلوك الإنسان السوي العاقل".

ولفت العلماء الى إنه "لا يصلح للأردن إلا الوقوف عند أحكام الشرع وثوابته"، والالتزام بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، ولذلك فإن "أي انحراف عن هذه الأحكام يؤدي إلى شر مستطير لا تحمد عقباه في ظل ما نعانيه من أزمات حادة، وخاصة في ما يمس أعراضنا وأسرنا وحياتنا الاجتماعية".

وقال العلماء ان النيل من قانون الأحوال الشخصية "استناداً إلى أجندة خارجية" هو "نيل من الدين، وتقديم لأهواء البشر على أحكام رب البشر"،لافتين الى ان الذي يرى بأن "آراء البشر مقدمة على أحكام الله أو أن الإسلام ناقص معتقداً بذلك، فإنه يعتقد بأن البشر أعلم وأحكم من الله، وهذا أمر خطير على عقيدة المسلم".
كما اعتبروا النيل من قانون الأحوال الشخصية كذلك "انتقاصاً" من العلماء، ومن هيبة القضاء .
 
وثمن المجلس الدور الذي قامت به دائرة قاضي القضاة والمتمثل في "منهجية  سليمة في استشارة أهل الاختصاص من الفقهاء والقضاة وهيئات القضاء الشرعي والقانونيين"؛ لأن "موضوع القانون أحكام شرعية".

واعرب البيان عن تأييد العلماء لـ"الغالبية العظمى" من التعديلات التي "تعزز" الحقوق الشرعية للمرأة خاصة، و"تيسر إجراءات الوصول إليها، وسائر الحقوق الأخرى التي تناولها القانون، فحفظ الحقوق وحمايتها قربة إلى الله تعال"ى.

كما أيدوا العدول عن مذهب أبي حنيفة إلى المذاهب الأخرى في بعض الأحكام الشرعية "لتحقيق مصلحة راجحة"،وقال البيان ان "اعتماد رأي معتبر مستند إلى دليل أمر مقبول فقهاً في ظل متغيرات مجتمعاتنا في هذا العصر".

واشار البيان الى ان المشروع الجديد تضمن "تفصيلات تزيل اللبس والإبهام الموجود في بعض مواد القانون النافذ"، ويعد هذا "إضافة نوعية تحسب له".كما "حرص على إشاعة ثقافة الإصلاح، والعناية بالتحكيم دفعاً باتجاه حماية الأسر من التفرق والتشتت والتمزق"، وهذا "أنفع من الإسراع في التفريق بين الزوجين لأدنى خلاف".

ونوه المجلس بما جاء في المشروع من نصوص لحفظ حقوق المرأة الشرعية وحمايتها، والتي قال انها "بحاجة إلى دعم عند التقاضي في سرعة الإجراءات، وإيصال الحقوق إلى أصحابها؛ تحقيقاً للعدالة".


وفيما يلي نص البيان:
قامت دائرة  قاضي القضاة في الفترة السابقة بمشاورات علمية واسعة حول قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبعد حوارات عميقة ومسؤولة طرحت مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010، ولقد اطلعنا على المشروع، وإننا نؤكد على ما يلي:

1) نثمن الدور الذي قامت به دائرة قاضي القضاة المتمثل في منهجية  سليمة في استشارة أهل الاختصاص من الفقهاء والقضاة وهيئات القضاء الشرعي والقانونيين؛ لأن موضوع القانون أحكام شرعية.

2) نؤيد الغالبية العظمى من التعديلات التي تعزز الحقوق الشرعية للمرأة خاصة، وتيسر إجراءات الوصول إليها، وسائل الحقوق الأخرى التي تناولها القانون، فحفظ الحقوق وحمايتها قربة إلى الله تعالى.

3) نحن مع العدول عن مذهب أبي حنيفة إلى المذاهب الأخرى في بعض الأحكام الشرعية لتحقيق مصلحة راجحة، فاعتماد رأي معتبر مستند إلى دليل أمر مقبول فقهاً في ظل متغيرات مجتمعاتنا في هذا العصر.

4) تضمن المشروع الجديد تفصيلات تزيل اللبس والإبهام الموجود في بعض مواد القانون النافذ، ويعد هذا إضافة نوعية تحسب له.

5) حرص مشروع القانون على إشاعة ثقافة الإصلاح، والعناية بالتحكيم دفعاً باتجاه حماية الأسر من التفرق والتشتت والتمزق، وهذا أنفع من الإسراع في التفريق بين الزوجين لأدنى خلاف.

6) إن مشروع القانون قد نص صراحة على طائفة من النصوص لحفظ حقوق المرأة الشرعية وحمايتها، وهي بحاجة إلى دعم عند التقاضي في سرعة الإجراءات، وإيصال الحقوق إلى أصحابها؛ تحقيقاً للعدالة.

7) إننا نحذر أشد التحذير من جمعيات مشبوهة، ومجموعات نسوية مستغربة، وكتاب يسيرون في فلك الغرب في هذا المجال، ولو دخلوا جحر ضبٍ لدخله هؤلاء، نحذر من هذا الدور المشبوه في الهجوم على قوانين الأحوال الشخصية؛ لأنها تستمد أحكامها وقيمها من الشريعة الإسلامية الغراء.

8) إن ما تقوم به هذه الجهات المشبوهة من نشر ثقافة النوع (الجندر)، وحرية المرأة في التنقل والسكن بعيداً عن الأهل والزوج، والحرية الجنسية، والإجهاض، وحرية الزواج بعيداً عن الأهل والأولياء، كل ذلك تقليد للغرب الذي دمرت فيه الأسرة والإنسان، وانحرفت فطرته عن سلوك الإنسان السوي العاقل.

9) إنه لا يصلح لبلدنا الأردن إلا الوقوف عند أحكام الشرع وثوابته، والالتزام بالمادة الثانية من دستورنا الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، ولذلك فإن أي انحراف عن هذه الأحكام يؤدي إلى شر مستطير لا تحمد عقباه في ظل ما نعانيه من أزمات حادة، وخاصة في ما يمس أعراضنا وأسرنا وحياتنا الاجتماعية.
10) إن النيل من قانون الأحوال الشخصية استناداً إلى أجندة خارجية هو نيل من ديننا، وتقديم لأهواء البشر على أحكام رب البشر، وإن الذي يرى بأن آراء البشر مقدمة على أحكام الله أو أن الإسلام ناقص معتقداً بذلك، فإنه يعتقد بأن البشر أعلم وأحكم من الله، وهذا أمر خطير على عقيدة المسلم، والله عز وجل يقول: ((قل أأنتم أعلم أم الله)).

وإن النيل منه – أيضاً – هو انتقاص من علمائنا، وهيبة قضاتنا الذين نثق بعلمهم ودينهم، والذي نحذر معه من المساس به، لخطورة ذلك على قيمنا وأخلاقنا. 


       مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين