زاد الاردن الاخباري -

صرحت نقابة اصحاب محطات المحروقات، بان عدداً من المحطات ستتوقف مجبرةً عن شراء وبيع المشتقات النفطية، وذلك نظرا للشروط التي وضعتها الشركات التسويقية بعد ابرامها اتفاقية مع الحكومة لتوزيع المشتقات النفطية.

ووقعت الحكومة نهاية العام الماضي، اتفاقيات رخص توزيع المشتقات النفطية مع شركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة بعد إلزامها بقيمة رخصة تبلغ 30 مليون دينار لكل منها، وهي ثلاث شركات "توتال والمناصير وشركة تابعة لمصفاة البترول الاردنية"، حيث اشترطت هذه الشركات على أصحاب المحطات إصدار شهادة براءة ذمة من مصفاة البترول، إضافة إلى تأمين كفالة بنكية تغطي كامل مشتريات المحطات من الشركات، في الوقت الذي طلبت فيه المحطات من البنوك تأمين الكفالة بنسبة 100 بالمئة.

وقالت النقابة في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه إنه لم يكن لها او لهيئته العامة أي دور في بحث آلية تطبيق الاتفاقيات.

واضاف البيان" قامت هذه الشركات بتقديم عقود توزيع على المحطات؛ تتكون مما يزيد على "30" صفحة، ولدى مراجعة هذه العقود من قبل النقابة وأصحاب المحطات، تبين وجود أعباء مالية جديدة على المحطات لم تكن موجودة في السابق عند التعامل مع مصفاة البترول الأردنية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تم طلب كفالات مالية عالية مقابل شراء المشتقات النفطية وطلب إصدار بوالص تأمين يكون المستفيد منها شركات التوزيع الثلاث، وهذا يشكل عبئا مالياً على المحطات وخاصة بالظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه المحطات ".

وحمل البيان وزارة الطاقة المسؤولية الكاملة عن الإجراءات التي قامت بها، إضافة إلى التبعات التي ستترتب على هذا القرار الذي صفته بغير المدروس.

واشار البيان إلى أنه " تم عقد اجتماع عام للهيئة العامة لأصحاب محطات المحروقات، وبحضور مجلس النقابة مع وزارة الطاقة المسؤولة عن هذا الأمر، في محاولة للخروج بحل يرضي ويحقق العدالة لجميع الأطراف، ويكون حلا عادلا، إلا أن هذه الشركات تتمسك بضمان حقوقها فقط دون الالتفات إلى مصلحة وحقوق أصحاب المحطات".

وقالت النقابة: إن الإصرار من قبل الجهات المسؤولة على إلزام أصحاب محطات المحروقات، بتوقيع هذه العقود سيؤدي إلى توقف المحطات عن شراء المحروقات مما يعني إغلاق هذه المحطات، ويزيد من ازمتها الإقتصادية وضغطها على أصحاب هذه المحطات، وعلى المواطنين.

واختتمت النقابة بيانها بانها" تهيب بالمواطنين تفهم مردود وانعكاس هذا القرار في حال تنفيذه بالتاريخ المذكور ونؤكد للمواطنين الكرام أننا سنبقى مقدمين ومؤدين للخدمة التي أسست مشاريعنا على أساسها، وفي حال خلت المحطات التي لم توقع الاتفاقيات وتقدم الكفالات من المشتقات النفطية بسبب وقف التزويد الخارج عن سيطرة المحطات فإن أصحاب هذه المحطات يضعون الأمر بين يدي العاقلين والمتفهمين ليكونوا سندا وعونا لهذه المحطات في مواجهة قرار يجبرها على المطلوب أعلاه ، ويضعنا أمام خيار، إما التوقيع أو وقف التزويد وخلق حالة من الارتباك والفوضى لقطاع حيوي وفعال يغطي كافة الاحتياجات بتنوعها للمواطن الكريم.

العرب اليوم