زاد الاردن الاخباري -

ناشد عدد من ممثلي الفنادق ومكاتب وكلاء السياحة والسفر الحكومة بالعدول عن القرار الحكومي المتمثل برفع ضريبة الإيواء الفندقي والبالغة 16 بالمئة والتي سيبدأ العمل بها يوم الاربعاء المقبل.

مختصون بالشأن السياحي اكدوا أن رفع ضريبة الإيواء الفندقي إلى 16 بالمئة سيؤثر في قدرة القطاع السياحي التنافسية وفي وضع السياحة حاليا وهي التي تشهد حجما من التحديات الصعبة خلال الفترة الحالية.

وبينوا ان موضوع اعادة العمل بضريبة الايواء الفندقي 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المعمول بها سابقا سيؤدي الى الاضرار بالقطاع.

المختص بالشؤون السياحية، فادي ابو عريش قال ان اغلب العقود الموقعة من قبل وكلاء السياحة مع نظرائهم في الدول الاجنبية قد تم الاتفاق عليها وبشكل مسبق وحتى نهاية عام 2013 ،حيث ان زيادة الاسعار خلال الفترة الحالية قد يترتب من تطبيق هذا القرار ممكن ان توجه السائح الى دول اخرى.

واضاف ان الغاء البرامج السياحية سيترتب عليه ارتفاع الكلف التشغيلية وكذلك ارتفاع التكلفة وبالتالي سيضطر الوكيل المحلي بدوره الى رفعها على الوكيل الاجنبي الامر الذي سيدفع السائح الى تحمل الفرق الذي سيصل من 50 الى 60 دولارا ،حيث ان الطرف الاخر لن يتحمل هذا المبلغ وخوفا من ان ينعكس هذا سلبا على القطاع السياحي ونظرا للظروف المتوترة المحيطة بالمنطقة فانه لا بد من تاجيل العمل بهذا القرار حتى نهاية العام واعادة النظر فيه ببداية عام 2014 وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.

ودعا ابو عريش وزير السياحة الى ضرورة تكثيف اللقاءات الدورية مع المختصين في الشؤون السياحية وعدم التركيز على جانب واحد في لقاءاته الدورية والاخذ بالمقترحات الايجابية كافة التي تخدم القطاع باعتباره من اهم القطاعات التي تخدم الدخل الاجمالي للمملكة.

الخبير السياحي عوني قعوار اكد ان الحكومة بتوجهها الحالي الى رفع الضريبة من 8 الى 16 بالمئة سترتب زيادة في الخسائر على وكلاء السياحة والسفر الوافدة.

واشار قعوار إلى أن عملية الرفع لم تكن بصورة تدريجية من جهة ولم يتم اعطاء الوقت الكافي لاتخاذ هذا القرار علما بأن التعاقد مع وكلاء السياحة والسفر في الخارج عادة يتم في شهر آب وأيلول للموسم المقبل ما يعني ان شركات السياحة المحلية هي التي سوف تتكبد هذه الفروق المالية ما يزيد من تدهور هذا القطاع.

وأشار إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي الى انخفاض أكبر في أعداد السياح، خاصة أن الاقامة في الفندق تشكل النسبة الكبرى من سعر الحزمة السياحية وهو مصدر الإيرادات الأكثر أهمية في صناعة السياحة، لذا فإن رفع الضريبة يعد الطريقة الاسهل للحصول على المزيد من الايرادات للدولة.

عضو جمعية المطاعم السياحية خالد ناصر الدين قال ان حجم التحديات التي تعصف بقطاع السياحة خلال الفترة الحالية تفرض على وزير السياحة الجديد معالجة جملة من الاختلالات التي اثرت في المنتج السياحي اهمها اعادة العمل بضريبة الايواء الفندقي 16 بالمئة والتوجه الى رفع اسعار الكهرباء.

واوضح ان التحديات عديدة لكن ضريبة الايواء الفندقي تتطلب حلا عاجلا من قبل الوزير الجديد باعتبارها مشاكل مستعصية تتطلب تدخلا لمنع تفاقم الخسائر على القطاع.

العرب اليوم