زاد الاردن الاخباري -

تصدر محكمة أمن الدولة يوم الخميس 9 من أيار قرارها بشأن الدفع المقدم من قبل وكيلة الدفاع عن الناشط في الحراك الشبابي والشعبي فادي مسامرة، بإحالة عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية الى محكمة التمييز.
فيما قدم مدعي عام أمن الدولة علي مبيضين صباح اليوم الثلاثاء مذكرة قانونية طالب بها عدم الأخذ بمطالب عدم دستورية المحكمة.

واستند مبيضين في مذكرته الى قرارات سابقة لأمن الدولة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية، بالإضافة الى مواد 128 وقانون خدمة الضباط.

وكانت المحامية لين خياط قد قدمت دفعاً سابقاً بالقضية بإحالتها لتتميز لتحيل بدورها عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية للمحكمة الدستورية.
ويمثل مسامرة امام امن الدولة بتهم التحريض على تغيير الدستور ومناهضة نظام الحكم واثارة الشغب، إثر مشاركته في الاحتجاجات شعبية في تشرين ثاني الماضي، وذلك بعدما افرج عنه بالعفو الصادر عن نشطاء الحراك الشعبي والشبابي .

في السياق رفعت المحكمة جلستها في قضية الناشط عبدالله محادين للخميس ال9 من ايار بعدما استمهلت خياط لتقديم مذكرة لرئاسة المحكمة .
و تواصل المحكمة في الأثناء جلسات محاكمة النشطاء على خلفية ذات التهم .