شمعة مضيئة

يتضمن قانون الإنتخابات ثلاثة مظاهر إيجابية ، اولها وجود هيئة مستقلة مشرفة على الإنتخابات ، وثانيها وجود قائمة وطنية تضم في عضويتها كافة الأردنيين وهذا يعني أنها عابرة للمحافظات والجهوية والقومية والديانات ، وثالثها التظلم لدى القضاء والمحاكم ، بدلاً من مجلس النواب نفسه ، وثبت أهمية ذلك بعد أن ألغى القضاء نتائج دوائر إنتخابية إستجابة لتظلم متضررين .

القانون لم يجد قبولاً وإرتياحاً كافياً ، من الأردنيين ، ولكنه شكل بداية معقولة ، لعبت دوراً في إنهاء مرحلة الصوت الواحد ، ومقدمة لمراحل تدريجية تقوم على أساس إلغاء الكوتا والدوائر المحلية لصالح القائمة الوطنية والتمثيل النسبي ، الكاملين ، ولذلك وصفه جلالة الملك على أنه " ليس نموذجياً وليس مثالي " وهو الأن على جدول أعمال الأهتمامات التشريعية من قبل الحكومة ومجلس النواب على السواء .

القانون بما حوى ، أنتج مجلس النواب السابع عشر ، رغم كل الملاحظات المسجلة ، ولكنه أفرز موقفاً وحدوياً بارزاً في تعامله مع موقف منح الثقة للحكومة أو حجبها ، فقد سجل النواب المانحين أنهم خليط من المكونات الأردنية الأربعة ، من أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات ومن المسلمين والمسيحيين ، مثلما سجل النواب الحاجبين أنهم خليط مماثل من أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات ، وهذا دليل عافية ، على غياب الأصطفافات الجهوية لمنح الثقة البرلمانية أو دوافع حجبها ، وأن دوافع الأولى مثلما هي دوافع الثانية الموقف والمصلحة ، فهناك من وجد رؤيته ومصلحته في منح الثقة ، وهناك من وجد إنحيازه لعكس ذلك ، وهي ظاهرة إيجابية جداً تسجل للنواب ، وإن كانت سلبية بحيث مزقت الكتل ، والبرامج والسياسات ، وكانت على حسابها وتفتقد لمصداقيتها حتى بين أبناء العشيرة الواحدة وحتى بين الأخويين الشقيقين الذي منح أحدهما الثقة والأخر حجبها ، مما يدلل على وجود رؤية ومصلحة طغت على الجهوية والعشائرية والأصطفافات المناطقية وهي ظاهرة تسجل لهذا المجلس بإمتياز ، نتباهى بها في ظل أجواء الصراعات الدينية والمذهبية والقومية التي تعاني منها بلداننا العربية المحيطة بنا في مصر وسوريا والعراق وغيرها في السودان وليبيا واليمن والبحرين .

ثمة شمعة أردنية مضيئة ، نحميها بحدقة عيوننا ووعي وجداننا ، وإدراك مصالحنا ، والأتعاظ من مأسي وأوجاع غيرنا ، حيث لا ينتصر أحد على أحد بل جميع أبناء الوطن هم الخاسرون من الأصطفافات والتصادم والتشظي ، فالحرب الأهلية اللبنانية إستمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً ، وتم التوصل إلى صيغة لا غالب ولا مغلوب ، بعد دمار لبنان وخرابه وإغتيال خيرة قياداته ، وهو نموذج صارخ لم يتعظ منه أهل العراق والسودان ، فتحول السودان إلى دولتين ، والعراق إلى كيانين والخوف على البلدان الأخرى والعاقبة لمن لا يتعظ .