زاد الاردن الاخباري -

بدأت الشركة الوطنية للأمن الغذائي المملوكة للحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، والقوات المسلحة الأردنية، والقطاع الخاص إجراءات التصفية الاختيارية في آواخر الشهر الماضي، بناء على توصية الهيئة العامة غير العادي للشركة.

مراقب عام الشركات برهان عكروش قال لـ " العرب اليوم"، إن إدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي ذات المساهمة الخاصة، قامت بتعيين مصف للشركة وتم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة لدى دائرة مراقبة الشركات إيذانا ببدء إجراءات التصفية الاختيارية وفقا لأحكام قانون الشركات.

وأوضح أن تصفية الشركة سيتم وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ، ما لم يتضمن العقد والنظام الداخلي الخاص بالشركة غير ذلك كون الشركة ذات مساهمة خاصة.

وأوضح أن قانون الشركات حدد مهلة 90 يوما مبدئيا لانتهاء إجراءات التصفية، بحيث تعطى مهلة شهرين للدائنين داخل الأردن وشهر للدائنين خارج المملكة، ويجوز لمراقب عام الشركات تمديد المهلة اذا تطلب الأمر ذلك لغايات استكمال إجراءات التصفية.

وأشار إلى أنه تم إضافة عبارة تحت التصفية الاختيارية تحت اسم الشركة الوطنية للأمن الغذائي في سجلات دائرة مراقبة الشركات، حيث نصت المادة 254 من القانون على "وجوب توقف الشركة التي تقرر تصفيتها ويمثلها المصفي عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية وإضافة عبارة تحت التصفية لاسمها".

وكانت الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماع غير عادي لها برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، قررت تصفية الشركة اختياريا، بسبب الخسائر التي حققتها والتي تجاوزت المليون دينار إضافة إلى عدم تحقيقها الغايات التي أنشئت لأجلها وتوقفها عن إبرام عقود جديدة منذ سنة تقريبا.

وتأسست الشركة في عام 2007 بالشراكة بين القوات المسلحة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وبرأسمال مصرح به 750 ألف دينار، لخلق توازن بالسوق من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية، وكبح جماح ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، عبر توفير عدد من السلع الغذائية وبيعها في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية وبعض المراكز التجارية، مثل اللحوم الحمراء (الطازجة والمبردة)، الدجاج المجمد، الأرز، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، الأغذية المعلبة والشاي.

وأجرت الشركة قبل اتخاذ قرار التصفية الاختيارية بإجراء تغيير على ممثلي القوات المسلحة (3 مقاعد) في مجلس إدارة الشركة، حيث تبلغ حصته في رأسمال الشركة 127.3 ألف دينار، في حين تبلغ حصة وزارة الصناعة والتجارة 200 ألف دينار ولها مقعدين بالمجلس، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين 50 ألف دينار ولها مقعد، والباقي للقطاع الخاص.

العرب اليوم